‌ ‌مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (1) وأصحابه - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

‌

‌مسألة

لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند أحمد (1) وأصحابه وزفر (2) ومحمد (3)، وذكره الآمدي (4) عن الأكثر، وذكر التميمي (5): أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه.

وعن أحمد: يصح نقد من آخر، ففي روضة الفقه لبعض أصحابنا: بناء على أنهما جنس أو جنسان (6)، وفي العدة (7) والواضح (8): لأنهما كالجنس في أشياء (9)، وفي المغني (10): يمكن حملها على ما إِذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر، أو يُعلم قدره منه.

وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخر، وقال أبو الخطاب (11): صحة استثناء ثوب وغيره.

وقاله المالكية (1) وابن الباقلاني (2) وجماعة (3) من المتكلمين والنحاة (4).

وللشافعية (5) كالقولين.

قالوا ابن برهان (6): (7) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (8) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (9): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.

وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (10) عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (11) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت

عنان دابتي.

ولأن الاستثناء إِنما يصح لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإِلا لصح كل شيء من كل شيء؛ لاشتراكهما في معنى عام.

ولأنه لو قال: "جاء الناس إِلا الكلاب أو إِلا الحمير" عُدّ قبيحًا لغة وعرفا.

ورد الأول: بأنه (1) محل النزاع، وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به، ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد (2).

وقُبْح ما ذكر لا يمنع (3) لغة كقول الداعي: "يا رب الكلاب والحمير"، ثم: إِن امتنع من اللفظ مطابقة لا يمتنع من لازم له.

ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء، لاعتبار (4) مناسبة بينهما كقول القائل:"ليس لي بنت (5) إِلا ذكر"، بخلاف قوله: إِلا أني بِعْتُ داري.

واحتج أصحابنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في (6) غير داخل.

وجه (1) الثاني: وقوعه، كقوله:(إِلا رمزا (2)) (3)، (أن يقتل مؤمنا إِلا خطئا)(4)، (من علم إِلا اتباع الظن)(5)، (من سلطان إِلا أن دعوتكم)(6).

وقول العرب: ما بالدار أحد إِلا الوَتَد، وما جاءني زيد إِلا عمرو.

ولأنه لو أقر (7) بمائة درهم إِلا ثوبا لَغَا على الأول، (8) مع إِمكان تصحيحه بأن معناه:"قيمة ثوب"، لا سيما إِن أراده.

ورد: أن "إِلا" في ذلك بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج (9) وابن (10) قتيبة (11)، وقال: "هو قول

سيبويه" (1)، وهو استدراك، ولهذا لم يأت إِلا بعد نفي أو بعد إِثبات (2) بعده جملة.

ولا مدخل للاستدراك في إِقرار، فبطل ولو مع جملة بعده كقوله:"له مائة درهم إِلا ثوبا لي عليه"، فيصح إِقراره وتبطل دعواه، كتصريحه (3) بذلك بغير استثناء.

وفي (4) العدة والتمهيد (5): لو صح لصح إِذا أقر بثوب وأراد قيمته، زاد في التمهيد: وقد قيل يصح ذلك، لا على وجه الاستثناء، بل للفظِ المُقِرّ كمن أقر بمائة ثم فَسَّرها. كذا قالا.

والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إِلى الفهم، وهو دليل الحقيقة (6)، لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر.

وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لأن المتصل إِخراج، والمنقطع

مخالفة، فلا اشتراك معنوي بينهما.

وقال قوم: متواطئ لتقسيم الاستثناء إِليهما، والأصل عدم الاشتراك والمجاز.

ورد: بسبق المتصل، وبتقسيم اسم الفاعل، وهو مجاز في المستقبل، وبما سبق في رد "الأمر (1) في الفعل (2) ومطلق الطلب"(3).

* * *

ثم: يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: "ما جاءني القوم إِلا حمارًا"، أو أنه (4) حكم آخر له مخالفة (5) كقول العرب: ما زاد إِلا ما نَقَص، وما نفع إِلا ما ضَرّ". قال سيبويه (6):"ما" الأولى (7) نافية، والثانية مصدرية، وفاعلهما مضمر أي: فلان، ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا ومضرة (8).

* * *

حد الاستثناء على التواطؤ: ما دل على مخالفة بـ "إِلا" - غير الصفة (1) أو أحد أخواتها.

وعلى المجاز والاشتراك: يجمع بينهما في حد لفظا، فيقال: المذكور بعد "إِلا" أو أحد أخواتها.

ولا يجمع بينهما معنى؛ لاختلاف الحقيقتين، فيحد المنقطع بالأول بزيادة: من غير إِخراج.

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، ذكره القاضي (2) وابن عقيل (3) والغزالي (4).

ومرادهم: أدوات الاستثناء بأحدها، ولهذا قال القاضي (5) وابن عقيل (6): لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منها، فلا ينتقض طرده بالتخصيص بالشرط والوصف بـ "الذين" والغاية، كـ "أكرم بني فلان إِن دخلوا والذين وإلى (7) أن يدخلوا" و"قاموا ولم يقم زيد" مع