أنه مراد (1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

أنه مراد (1) مع الشرط والوصف، ولا عكسه بـ "أكرمهم (2) إِلا زيدا"(3).

واختار الآمدي (4): لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه قال -على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به- بحرف "إِلا" أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار عليه (5).

ونقض عكسه بـ "ما جاء إِلا زيد"؛ لأنه (6) لم يتصل بجملة؛ لأن "زيدًا" فاعل.

وقال بعض أصحابنا (7) وغيرهم: إِخراج بـ "إِلا" أو أحد أخواتها.

‌

‌مسألة

الاستثناء إِخراج ما تناوله المستثنى منه، يبين أنه لم يُرَدْ به، كالتخصيص عند القاضي (8) وغيره.

وفي التمهيد (1) أيضاً: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده: كالأول، ومعناه قاله (2) صاحب الروضة (3) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر العلماء.

وعند ابن الباقلاني (4): "عشرة إِلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان: مركب، ومفرد.

ومعناه في الروضة (5) في كلامه (6) على الشرط.

وسبق (7) كلامه في التمهيد في المخصِّص.

وحكي عن الشافعي (8): إِخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى "عشرة إِلا ثلاثة" فإِنها ليست عَلَيَّ، وعلى الأول: معناه: سبعة.

وقيل: المراد بـ "عشرة" مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاثة، وأسند بعد إِخراجه، فالمسند إِليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإِسناد على بعض مسماه، ويحتمل: لا، كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه.

وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: (فلبث فيهم ألف سنة إِلا خمسين عامًا)(1)؛ لأنه يلزم كذب أحدهما، ولم نقطع بأنه إِنما أقر بسبعة (2).

رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإِقرار باعتبار الإِسناد لا باعتبار العشرة، والإِسناد بعد الإِخراج.

وجه الثاني: ما سبق، وضعف أدلة غيره (3).

وجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إِثبات وبالعكس -لما يأتي (4) - فوجب كونه معارضًا لصدر (5) الجملة في بعض.

رد: معارض بقولهم: تكلم (6) بالباقي بعد (7) الثُّنْيا (8).

وجه الأخير: ضعف ما سبق:

أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إِلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء (1) البيع كاملاً، ولإِجماع النحاة (2): أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص (3)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (4)، فالمسند (5) إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا.

رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.

ولا يلزم (6)(7) إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحداً عند عدم (8) قرينة.