رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

رد: فيكون تكليفًا بما لا يطاق، ونسخاً قبل الفعل، وكان يشتهر.

قالوا: إِن أمر بالفعل وقت (1) نسخه توارد النفي والإِثبات، وإلا فلا نسخ (2) لعدم رفع شيء.

رد: يبطل بـ "صُمْ رمضان" ونسخه فيه.

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت (3) بل قبله، وانقطع (4) بالناسخ عند وقته (5) كالموت.

‌

‌مسألة

يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد -نحو: "صوموا أبداً"- عند الجمهور؛ لأنه يجوز في المطلق -وظاهره التأبيد- ولو قبل الوقت، فمثله هذا، والعادة والعرف التأكيد للمبالغة نحو:"الزمْ فلاناً أو السوق أبدًا"، وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بـ "كل".

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه ويقطعه، فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.

رد: بمنع التأبيد عرفاً.

وبالإِلزام بتخصيص عموم مؤكد. والجواب واحد.

قالوا: كالخبر.

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين، واختاره جماعة من أصحابنا، منهم: أبو بكر بن الأنباري (1) وابن الجوزي (2)، وجزم به في الروضة (3).

وجوزه قوم، ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي (4): إِن صَحَّ تَغَيُّره -كالخبر عن زيد بأنه مؤمن وكافر- جاز نسخه، وإِلا فلا، كصفات الله وخبر ما كان وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إِلى الكذب، واختاره بعض أصحابنا (5)، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله:(وإِن تبدوا ما في أنفسكم)(6) كقول جماعة من الصحابة (7) والتابعين، فهو في مسلم (8)

عن أبي هريرة وفي البخاري (1) عن ابن عمر.

وذكر ابن عقيل (2) كالأول، ثم اختار: إِن تعلَّق بمستقبل جاز فيه نوع احتمال كعفو في وعيد وصفة (3) وشرط (4)، حتى وقع في "الأبد" خلاف وأنه أبد (5) من الآباد، ولا احتمال في ماض.

وكذا قال بعض الشافعية (6): يجوز خلافاً لأبي هاشم (7)، لاحتمال:"لأعاقبنه (8) أبدًا"، ثم يقول:"أردت سنة". كذا قال.

وِإيهام الكذب (9) لا يمنع كالأمر البداء (10).

فلو قيد (1) الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافاً للآمدي (2).

وفي التمهيد (3): إِفادة الدوام (4) فيهما (5) لا يمنع من دليل أن المراد به غير ظاهره كالعموم، ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأييد، فالأمر مثله (6)، ثم: مطلق الأمر يُنسخ، فكذا مقيده.

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجوزه ابن عقيل (7) وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية (8)، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة (9).