رد: باعثة. قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (1) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

رد: باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (1) في (2) الفحوى.

رد: زال الحكم بزوال حكمته (3).

وفي التمهيد (4) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.

ومعناه في العدة (5).

‌

‌مسألة

لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً.

فإِذا بلَّغه النبي عليه السلام لم يثبت [حكمه](6) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (7) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (8) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (9) وأكثر

العلماء.

وللشافعية (1) وجهان.

واختار أبو الطيب (2) وابن برهان (3) ثبوته.

وخرّجه أبو الخطاب (4) من عزل الوكيل قبل العلم في إِحدى الروايتين.

وليس بتخريج دوري كما قالوا بعضهم (5).

وفرق الأصحاب (6): بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم، وحق الآدمي يتعلق به الضمان.

وقال أبو الخطاب (7): للخصم (8) أن يقول: إِذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده (9)، فلا فرق.

قال: (1): وقال (2) شيخنا (3): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (4) يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (5): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا](6) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (7) قبل العلم -فيمن حلف: "لا