خرجت إِلا بإِذنه (1) "- وإباحة ماله (2). رد: بالمنع. قالوا: رفع - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ٣

خرجت إِلا بإِذنه (1) "- وإباحة ماله (2).

رد: بالمنع.

قالوا: رفع الحكم بالناسخ.

رد (3): بشرط العلم.

قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على عِلْم المكلف كبقية الأحكام.

رد: إِن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف تَوَقَّفَ؛ لاعتبار التمكّن من الامتثال.

‌

‌مسألة

زيادة عبادة مستقلة ليست نسخًا عند العلماء.

وعن بعض العراقيين (4): صلاة سادسة نسخ: [لتغير الوسط](5).

رد: بزيادة عبادة (6).

* * *

وزيادة غيرها ليست نسخاً عند أصحابنا والمالكية (1) والشافعية (2) والجبائية (3).

وعند الحنفية (4): "نسخ"، مع اعتبارهم الفقر في ذوي القربى قياسًا (5).

وقيل: إِن رفعت الزيادة مفهوم المخالفة فنسخٌ.

وقيل: إِن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل -كالتغريب (6) على

الحد، وزيادة عدد الجلد- فنسخ (1)، وإلا فلا (2).

وقيل: إِن غيّرتْه حتى صار وجوده (3) كعدمه شرعًا -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا.

وقيل: إِن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما -كركعة على ركعتي الفجر- فنسخ، وإلا فلا (4).

واختار أبو الحسين (5) والآمدي (6) وغيرهما: إِن رفعت الزيادة حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، ومعناه لبعض أصحابنا (7)، وكلام الباقين نحوه.

* * *

فقوله (8): "في السائمة زكاة" ثم قوله: "في المعلوفة زكاة" نسخ

للمفهوم إِن علم أنه (1) مراد، وإِلا فلا.

ومثله (2): "اجلدوا مائة"(3).

قال في العدة (4) والروضة (5): استقراره (6) بتأخير البيان (7) نسخ.

وفي التمهيد (8) والواضح (9): نسخٌ لمنع الزيادة (10)، والمفهوم ينسخ بخبر الواحد والقياس.

وفي العدة (11)(12): ربما قال قائل: "تخصيص؛ لرفعه (13) بقياس وخبر واحد"، قال: والصحيح نسخٌ كالخطاب.

وقال بعض أصحابنا (1): تراخي البيان لا يوجب أنه (2) مراد في ظاهر المذهب لجوازه (3)، وإلا (4) وجب (5).

........................

ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ (6) عند أصحابنا وأبي الحسين (7) وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي، بل ضم إِليه حكم.

وعند الآمدي (8): نسخ، لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين.

رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منها، فلا نسخ.

ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد.

وقيل (9): نسخ لتحريم الزيادة.

رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين، بل لدليل.

وقيل: نسخ؛ لرفع الصحة والإِجزاء.

رد: لم يثبتا (1) بالخطاب، بل بالاستصحاب (2)، زاد بعض أصحابنا (3): والمفهوم.

وأجاب في الروضة (4): بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع بعضه، وبأنه إِنما يكون نسخًا إِذا استقر (5) وثبت، ومن المحتمل أن دليل الزيادة كان مقارنًا (6). كذا قال.

...................

وزيادة التغريب على الجلد ليست نسخًا -واختاره الآمدي (7) - لما سبق، خلافاً لبعضهم.

قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما كان قبلها، بل حصل (8) ضرورة وتبعاً، والمنسوخ مقصود بالرفع (9)، ولا

يلزم من قصدها (1) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (2) عن لازمه. والله أعلم.

.....................

ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (3): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.

ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف (4)، وإلا فلا نسخ.

.......................

وقوله: (واستشهدوا شهيدين)(5)، ثم حكمه عليه السلام بشاهد ويمين (6): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية (7)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.