‌3 - باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا - المطالب العالية محققا - جـ ٨

‌

‌3 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الرُّجُوعِ لِمَنْ رَأَى مُنْكَرًا

(71)

فيه حديث أبي أيوب رضي الله عنه الآتي إن شاء الله تعالى فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ، فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ سَتْرِ الْجُدُرِ (1).

1660 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّام، نبا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَر، عَنْ عَمرو قال: إن رجلًا دعى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا، فَلَمْ يدخل. فقال: مَالَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَثَّر سَوَاد قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شريكًا لمن عمله".

(72)

وحديث عمر رضي الله عنه سيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة (2).

1660 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 103/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأورده كذلك في المجردة (2/ 23/ أ)، وعزاه لأبي يعلى.

وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي يعلى، كما في حاشية =

= فردوس الأخبار (4/ 168)، وفي الجامع الكبير للسيوطي (1/ 829).

وأخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية قال: حدثنا ابن وهب به، كما في نصب الراية (4/ 346)، والمقاصد الحسنة (446: 1170).

الحكم عليه:

إسناد الحديث رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا بَيْنَ عمرو بن الحارث وابن مسعود، فإن ولادة عمرو كانت بعد التسعين كما في السير (6/ 349)، ووفاة ابن مسعود كانت سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها كما في التقريب (323)، فبينهما قرابة الستين سنة.

وهذا الإِسناد مصري عدا أبا همام والصحابي.

وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة هي:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حضر معصية فكرهها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها".

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2686) في ترجمة يحيى بن أبي سليمان المدني.

وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 266)، وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوي.

2 -

عن العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها"، وقال مرّة:"أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها".

أخرجه أبو داود في السنن (4/ 124: 4345)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي.

وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 319: 345).

وحسّن الألباني إسناد أبي داود كما في تعليقه على مشكاة المصابيح (3/ 1422). =

= 3 - عن الحسين بن علي رضي الله عنهما، وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَهِدَ أَمْرًا فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ، وَمَنْ غَابَ عَنْ أمر فرضي به كان كمن شهده".

أخرجه أبو يعلى في مسنده (12/ 154: 6785).

قال الحافظ في المطالب (2/ 14/ ب)، كتاب الرقاق: في سنده عمر بن شبيب وهو ضعيف. اهـ.

وكذلك في إسناده يوسف بن ميمون الصباغ، قال في التقريب (612): ضعيف. اهـ.

4 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا عمل بالخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها".

أخرجه البيهقي في السنن (7/ 266)، من طريق عبد الله بن عمير أخي عبد الملك بن عمير، عن ابن مسعود موقوفًا عليه.

وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق الحسن بن سعد مولى علي، عن عبد الله أو عبد الرحمن بن عمير، عن يزيد بن الحارث قال: سمعت ابن مسعود، بنحوه.

وقد سئل الدارقطني في العلل (5/ 284: 887)، عن هذا الحديث فقال: يرويه أخو عبد الملك بن عمير، وقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله عن يزيد بن الحارث.

حدّث به عنه الحسن بن سعد مولى علي، كوفي ثقة.

ومن قال فيه: عن عبد الملك بن عمير فقد وهم، وإنما هو عن أخي عبد الملك بن عمير. اهـ.

وبناءً على جراب الدارقطني، فإن الرواية الثانية للبيهقي هي الصواب، إلَّا أن في كلا الروايتين عبد الله بن عمير القرشي، أخو عبد الملك بن عمير كوفي. قال أبو حاتم في الجرح (5/ 124): مجهول. وانظر اللسان (3/ 321). =

= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (15/ 117)، كتاب الفتن، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إن الرجل يشهد المعصية فينكرها فيكون كمن غاب عنها، ويكون يغيب عنها فيكون كمن شهدها.

وهذا إسناد رجاله ثقات كما في تراجمهم في التقريب.

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (716)، من طريق أخرى.

وذكره السيوطي في الجامع الكبير (2/ 540)، وعزاه لابن أبي شيبة ونعيم بن حماد.

5 -

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن أبا ذرّ الغفاري رضي الله عنه، دعي إلى وليمة، فلما حضر إذا هو بصوت، فرجع فقيل له: ألا تدخل؟ قال: إني أسمع صوتًا، ومن كثر سوادًا كان من أهله، ومن رضي عملًا كان شريك من عمله.

أخرجه ابن المبارك في الزهد (108)، عن خالد بن حميد، عن عبد الرحمن، به.

وهذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف في حفظه.

فهذه خمسة أحاديث بعضها يشدّ بعضًا وتصلح لأن تكون شاهدًا لحديث الباب الضعيف بسبب الانقطاع، فيرتقي بها إلى الحسن لغيره، والله أعلم.