‌24 - باب لا طلاق قبل النكاح - المطالب العالية محققا - جـ ٨

‌

‌24 - بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1711 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُريج قَالَ: حُدثت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ".

1712 -

[1] قَالَ ابْنُ جُريج: وَقَالَ عَمرو بْنُ شُعَيْبٍ، عن طَاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم مثله.

1713 -

حدثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكَدر، عمن سمع طاووسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح".

1714 -

[1] وقال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه يرفعه:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتق قَبْلَ مُلْك".

[2]

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به.

وقال البزار: يُروى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَطَاءٍ.

[3]

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إسماعيل بن عياش، عن [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ](1)، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا طلاق قبل نكاح

…

"الحديث.

[4]

وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سمع عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إن لم ينكح، ولا عتق إن لم يملك".

[5]

وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذيفة، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عن جابر رضي الله عنه مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[6]

وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، بِهِ.

1712 -

[2] وَقَالَ عَبْدُ بن حميد: حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ"(1)، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ

لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى".

1711 -

1714 - تخريجها:

هذا الحديث ورد مرسلًا ومتصلًا بأسانيد متداخلة، فأحببت أن أفصِّل تخريجه، كل راوٍ على حدة. فقد روي عن ابن جريج مرسلًا، ومتصلًا عن معاذ، وعن طاووس مرسلًا، وعن جابر، وإليك تخريجها:

أولًا: حديث ابن جريج:

1 -

المرسل: عن ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدثت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

…

فذكره. =

= أخرجه إسحاق في مسنده ، كما هو هنا، وفي الإتحاف (3/ 106/ أ)، وفي المجردة (2/ 24/ أ).

2 -

المتصل: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عن طاووس، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

أخرجه إسحاق كما هو هنا، وفي الإتحاف.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 417: 11455)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه الدارقطني (4/ 14)، من طريق ابن جريج، به. وصححه الحاكم (2/ 419)، من طريق ابن أبي روّاد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طاووس، عن معاذ، به.

وعن الحاكم أخرجه البيهقي (7/ 320).

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده -كما هو هنا-، وفي المنتخب (28: 121)، من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه عبد الرزاق (6/ 418: 11458)، والطبراني في الأوسط (1/ 96: 89)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 165)، من طريق صفوان بن سليم، عن طاووس، به.

قال أبو نعيم: غريب من حديث صفوان، لم نكتبه إلَّا من هذا الوجه. اهـ.

وأخرجه الدارقطني (4/ 17)، من طريق يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ، به.

قال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف. اهـ.

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 211)، وحكم عليه بالانقطاع، وبأن يزيد بن عياض متروك.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 1721)، من طريق عمر بن عمرو =

= العسقلاني، عن أبي فاطمة النخعي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، عن معاذ، به.

وقال بأن هذا الحديث غير محفوظ، وأبو فاطمة لا يعرف، وعمر بن عمرو عامّة ما يرويه موضوع.

ثانيًا: حديث طاووس:

أخرجه عبد الرزاق (6/ 417: 11457)، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

الحديث.

وأخرجه إسحاق في مسنده -كما هو هنا وفي الإتحاف-، وابن أبي شيبة (5/ 16) .. كلاهما عن وكيع، عن الثوري، به.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الجزء السادس من الغيلانيات (85/ أ)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا حسين بن محمد -يعني المروزي-، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-.

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/ 436)، أن ابن معين قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نكاح"، وأصحّ شيء فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاووسًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

الحديث ثالثًا: عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا:

رواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:

1 -

فرواه الطيالسي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عطاء، عن جابر، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-.

أخرجه في مسنده (234: 1682)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 319).

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الجزء السادس من الغيلانيات (85/أ)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، ثنا حسين بن محمد المروزي، ثنا ابن أبي ذئب، به. =

= 2 - ورواه أبو بكر الحنفي -وهو ثقة-، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، به، بحذف الرجل المجهول بين ابن أبي ذئب وعطاء.

أخرجه أبو يعلى، كما في الإتحاف (3/ 106/ أ)، والطبراني في الأوسط (2/ 219/ ب)، والحاكم في المستدرك (2/ 204)، والبيهقي (7/ 319) .. كلهم من طريق أبي بكر الحنفي، به.

ومن طريق أبي يعلى والطبراني، أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 447).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلَّا أبو بكر الحنفي، ووكيع، ولا رواه عن أبي بكر الحنفي إلاّ محمد بن المنهال. اهـ.

وهذا الحديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام (235)، وقال: رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم وهو معلول. اهـ.

وهذه العلة هي عدم سماع ابن أبي ذئب من عطاء، كما سيأتى بيان ذلك.

ولم ينفرد به أبو بكر الحنفي، بل تابعه أيوب بن سويد:

أخرجه أبو علي الحسين بن حبيب الحضائري في جزء له، كما في تغليق التعليق (3/ 449)، قال: ثنا إبراهيم بن منقذ، ثنا أيوب بن سويد، ثنا ابن أبي ذئب، به.

قال الحافظ في الفتح (9/ 385): أيوب بن سويد ضعيف. اهـ.

قلت: وبهذه المتابعة يتبين أنه رواه عن ابن أبي ذئب ثلاثة، لا كما قال الطبراني آنفًا.

تنبيه: هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح (9/ 385)، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سنان القزاز، عن أبي بكر الحنفي، وصرّح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب، وتحديث جابر لعطاء. وفي كل من ذلك نظر، =

= والمحفوظ فيه العنعنة. اهـ.

ومما يؤيد كلام الحافظ هذا، ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 407)، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا طلاق قبل نكاح"، فقالا: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء ومحمد بن المنكدر؛ ثم ذكرا طرف هذا الحديث وقالا: هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري، عن ابن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-. اهـ. انظر المراسيل له (156).

ويشير هذان الإمامان إلى الرواية التي سبقت وأنها هي الصحيحة.

3 -

ورواه وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء وابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده -كما هو هنا، وفي الإتحاف- عن وكيع، به.

وأخرجه البزار، كما في كشف الأستار (2/ 192: 1999)، وتلخيص زوائد مسند البزار لابن حجر (90/ ب)، والحاكم (2/ 420) .. كلاهما من طريق وكيع، به.

4 -

وانفرد بروايته صدقة بن عبد الله السمين -وهو ضعيف- عن ابن المنكدر، عن جابر، به مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 284: 462)، وابن مردويه في تفسيره، كما في نصب الراية (3/ 278). كلاهما من طريق صدقة السمين، به.

وأخرجه الحاكم (2/ 419)، وأبو بكر المقرئ في معجم شيوخه (950: 699) .. كلاهما من طريق صدقة السمين، به. إلَّا أن فيه قصة، وهي:

قال صدقة السمين: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا! وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. =

= حدثني جابر بن عبد الله أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك".

قال الحاكم قبل روايته هذا الحديث: وأنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرّجاه في الصحيحين، فقد صحّ على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. اهـ.

قلت: وأنا متعجّب من تصحيحه لهذا الحديث، مع أن فيه صدقة السمين؛ ولكن الأعجب من ذلك موافقة الذهبي، والألباني في الإرواء (6/ 174) على تصحيح الحاكم، فسبحان الله العظيم.

وقد سأل ابن أبي حاتم -كما في العلل 1/ 408 - أباه عن هذا الحديث الذي يرويه صدقة بن عبد الله السمين، عن ابن المنكدر، فقال أبو حاتم: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع طاووسًا.

قال أبو حاتم: فلو كان -أي ابن المنكدر- سمع من جابر لم يحدّث رجل عن طاووس مرسل. اهـ.

وهذا الحديث قد روي من أوجه أخرى عن جابر رضي الله عنه، وهي:

1 -

عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عن جابر مرفوعًا.

أخرجه الطيالسي -كما هو هنا- وفي مسنده (243: 1767)، وعبد الرزاق (7/ 464)(13899)، والحارث كما في زوائده (459)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات في الجزء السادس (81/ ب)، وابن عدي في الكامل (2/ 851، 852، 853)، والبيهقي (5/ 179) .. كلهم من طريق حرام بن عثمان، به.

وحرام بن عثمان ضعيف، كما سيأتي.

2 -

عن أبي سعد البقّال، عن يزيد الفقير، عن جابر مرفوعًا.

أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 318)، وابن عدي (1221) .. كلاهما =

= من طريق أبي سعد البقال، به.

وأبو سعد هذا ضعيف، كما في ترجمته في الكامل (3/ 1219).

3 -

أخرج الطبراني في الأوسط (2/ 224/ ب)، قال: ثنا موسى بن زكريا، نا شباب العصفري، نا عمرو بن عاصم الكلابي، نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، مرفوعًا.

قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلَّا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عمرو بن عاصم، تفرَّد به شباب. اهـ.

قلت: وهذا الإسناد كالآتي:

موسى بن زكريا التستري قال الدارقطني: متروك. وانظر الميزان 4/ 205.

ومحمد بن مسلم الطائفي قال في التقريب: صدوق يخطئ. وعمرو بن عاصم الكلابي قال في التقريب: صدوق في حفظه شيء.

وعليه، فالحديث ضعيف جدًّا من هذا الوجه.

4 -

عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا.

أخرجه أبو قرة موسى بن طارق في سننه، كما في التلخيص الحبير (3/ 212)، وتغليق التعليق (4/ 449)، وقال الحافظ: وهذا الإسناد أصح ما ورد. اهـ.

ومن المعلوم أن لفظة: (أصحّ)، لا تقتضي الصحة، كما هو مقرر في كتب الاصطلاح، والحمد لله على التمام.

الحكم عليها:

هذه الأسانيد حكمها كالآتي، على حسب ترتيبها في التخريج:

1 -

حديث ابن جريج: أنا المرسل فإنه ضعيف الإسناد بسبب جهالة بعض رواته، فهو منقطع.

وأمّا المتصل فضعيف كذلك، فإن طاووسًا لم يسمع من معاذٍ شيئًا، قاله علي بن المديني كما في مراسيل ابن أبي حاتم (89)، ولا عبرة بالمتابعتين اللتين =

= أوردتهما، فهما ضعيفتان جدًّا.

2 -

حديث طاووس: إسناده مرسل، وفيه راوٍ لم يسمّ، فإن ابن المنكدر لم يسمعه من طاووس، كما هو صريح عبارته في الإسناد.

ومع ضعفه فإن ابن معين، وأبا حاتم، وأبا زرعة ذكروا أن هذه الرواية أصح شيء.

3 -

حديث جابر: إسناده منقطع؛ فإن ابن أبي ذئب لم يسمع من عطاء وابن المنكدر شيئًا، كما قاله أبو حاتم وأبو زرعة.

قال الدارقطني في العلل (3/ 75: 292)، وابن الجوزي في العلل (2/ 640): لا يصح عن جابر.

زاد الدارقطني: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث أعلّه الحافظ في بلوغ المرام (235).

هذا بالنسبة لرواية الباب، أمّا المتابعات التي أوردتها لحديث جابر فهي ضعيفة كلها، عدا الأخيرة منها، التي هي عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛ فإن الحافظ قال إنّها أصحّ ما ورد، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 212): رُوي ذلك عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وجوه كثيرة، إلَّا أنها عند أهل الحديث معلولة. اهـ.

وهذا الحديث قد روي عن غير هؤلاء، فمنهم:

1 -

علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجه (1/ 660)، وابن عدي (1/ 354).

وفي إسناده جويبر بن سعيد اتفقوا على ضعفه، وقد ضعّفه به الزيلعي في نصب الراية (3/ 231)، وابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 211)، والبوصيري في زوائد ابن ماجه.

وله طريق آخر عن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن عدي (4/ 1445)، =

= والخطيب في تاريخه (9/ 455)، وابن الجوزي في العلل (2/ 640)، وذكره الدارقطني في العلل (3/ 74). وفي هذه الطريق: عبد الله بن زياد بن سمعان المدائني متروك، ومنهم من كذّبه.

وعليه، فالحديث ضعيف جدًّا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

2 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئل عن رجل قال يوم أتزوَّج فلانة: فهي طالق. قال: "طلَّق ما لا يملك".

أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 16)، من طريق أبي خالد الواسطي.

قال الزيلعي (3/ 231): قال صاحب التنقيح: حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضّاع، وقال أحمد ويحيى: كذاب. اهـ.

وذكره الحافظ في الفتح (9/ 383)، وقال: في سنده أبو خالد الواسطي، وهو واهٍ. اهـ.

وللحديث طريق آخر، أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 180)، وابن عدي (5/ 1873)، والحاكم في المستدرك (9/ 412) .. كلهم من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح".

قال ابن عدي: قال لنا ابن صاعد: وما سمعناه إلَّا منه -يعني القطعي- ولا أعرف له علة فأذكرها.

قال ابن عدي: هكذا ذكر لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليّ فوائد

القطعي، فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب. اهـ.

قال الحافظ في الفتح (9/ 383): استَنكَرَه على ابن صاعد، ولا ذنب له فيه، وإنما علته ضعف حفظ عاصم. اهـ.

وسأل حمزة السهمي الدارقطني (130) عن هذا الحديث فقال: رواه ابن صاعد عن القطعي، وتابعه غير واحد، منهم علي بن الحسين بن سليمان القافلاني وآخرون. =

= قال: ثم رجع عنه القطعي.

قال حمزة: ووجدت أنا هذا الحديث عند ابن البواب المقرئ عبيد الله بن أحمد في كتابه (من الفوائد): قد خرج ابن صاعد هذا الحديث، قال:

وكان قد وهم ودخل له حديث في حديث ولم يعمد لذلك، والله أعلم، ثم رجع عنه. اهـ.

قلت: وعلى كل، فالحديث ضعيف سواءٌ أكان السبب من ابن صاعد أو من عاصم.

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما.

أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 16).

وذكره الزيلعي في نصب الراية (3/ 232)، وقال: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني وقال: إسناده ضعيف. وقال ابن القطان: وعلته سليمان بن أبي سيمان، فإنه شيخ ضعيف. وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح. اهـ.

وقد ضعّفه الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 211).

4 -

عن عائشة رضي الله عنها.

أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 15).

وذكره الحافظ في التلخيص (3/ 210)، وقال: قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: حديث منكر. اهـ. وهو في العلل (1/ 422).

5 -

عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجه (1/ 660).

قال البوصيري: إسناده حسن ، لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه، وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد. اهـ.

وحسّن إسناده الحافظ في التلخيص (3/ 211)، وقال: لكنّة اختلف فيه على الزهري. اهـ. =

= وهذا الاختلاف هو أنّ الحديث جعله مرّة عن المسور بن مخرمة، ومرّة عن عروة عن عائشة، كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 281).

6 -

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدّه.

أخرجه أبو داود (2/ 258)، والترمذي (3/ 486)، وابن ماجه (1/ 660).

قال الترمذي: حسن، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (6/ 173).

7 -

وقد بوَّب البخاري في صحيحه (9/ 381): لا طلاق قبل نكاح، ولم يورد حديثًا تحت هذه الترجمة وإنما علق عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم، والله أعلم.