‌13 - باب العدة - المطالب العالية محققا - جـ ٨

‌

‌13 - بَابُ الْعِدَّةِ

(1)

1687 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عمرو، عن عُبيد بن عمرو قال: اؤتمنت المرأة على فرجها.

1687 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (3/ 111/ أ)، بسند مسدد.

وفي المجردة (2/ 25/ أ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 282)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 311: 1313) .. كلاهما عن سفيان، به.

وذكره البيهقي في سننه (7/ 418)، تعليقًا عن الشافعي، رحمه الله.

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح، قال البوصيري في المجردة (2/ 25/ أ): إسناده ثقات. اهـ.

وقد ورد معناه في آثار أُخرى، منها:

1 -

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قال: من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها. =

= أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 282)، وسعيد بن منصور (1/ 310: 1312)، والحاكم في مستدركه (2/ 422)، والبيهقي (7/ 371).

2 -

عن مجاهد، في قوله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ، قال: يعني الحبل، لا تقولن لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن إني حبلى وليست بحبلى.

هذا الأثر في تفسير مجاهد (1/ 8)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 518)، والبيهقي في السنن (7/ 372).

وعلى ذلك يزداد أثر الباب قوّة، والله أعلم.

1688 -

[1] وقال (1) إسحاق: أخبرنا الفضل بن موسى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (ح). [2] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدثنا أبو خيثمة، نبا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ رضي الله عنها: "انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ"(2).

1688 -

تخريجه:

الحديث ذكره البوصيري في الإِتحاف (3/ 114/ أ)، بسند أبي يعلى.

وفي المختصرة (2/ 26/ أ).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (67/ ب).

وهذا الحديث رواه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي واختلف عليه فيه:

1 -

فرواه عبد الله بن إدريس، عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 258)، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 200: 1517)، وأبو يعلى، كما هو هنا، وابن حبان، كما في الإحسان (9/ 352:4045).

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إلَّا ابن إدريس، ورواه غيره عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن فاطمة بنت قيس. اهـ.

قلت: يشير البزار بهذا إلى الخلاف الذي هنا.

2 -

رواه غير محمد بن إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن فاطمة بنت قيس. =

= ومن هؤلاء:

(1)

إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.

أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1115: 39)، وأبو داود (2/ 286)، والبيهقي (7/ 472).

(ب) محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.

أخرجه مسلم، في الموضع السابق.

(ج) محمد بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به.

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 413).

قلت: كأنّ السبب في هذا الخلاف هو ما اعترى محمد بن عمرو الليثي من الأوهام، فاختلطت عليه أحاديث أبي سلمة بن عبد الرحمن فجعلها عن أبي هريرة، لأن أبا سلمة مكثر عن أبي هريرة. قال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس يتّقون حديثه، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرّة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انظر التهذيب (9/ 334).

وعلى هذا، فإن الرواية الثانية، -أي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن فاطمة-، هي الصواب، لأمور:

1 -

أنّها مخرّجة في صحيح مسلم، ولا شك أنّ للصحيح مهابة.

2 -

أنّ لمحمد بن عمرو متابعين في روايته هذا الحديث عن أبي سلمة عن فاطمة، فمنهم:

عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، ويحيى بن أبي كثير. أخرجها مسلم في صحيحه (2/ 1114). =

= وأيضًا فإن لأبي سلمة بن عبد الرحمن متابع في روايته هذا الحديث عن فاطمة.

فقد تابعه كل من: عامر الشعبي، وأبو بكر بن أبي الجهم العدوي، وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت .. كلّهم عن فاطمة بنت قيس.

أخرجها مسلم في صحيحه (2: 1480).

وعلى ما سبق فإن الحديث عن فاطمة بنت قيس وليس عن أبي هريرة.

وأن روايته عن أبي هريرة من أوهام محمد بن عمرو الليثي، والله أعلم.

تنبيه: ما أخرجه مسلم من طريق محمد بن عمرو، إنما هو في المتابعات، ولم يخرّج له في الأصول، كما في التهذيب (9/ 334).

الحكم عليه:

حديث الباب رجاله ثقات، عدا محمد بن عمرو بن علقمة، فهو صدوق. قال الهيثمي في المجمع (5/ 3): رواه أبو يعلى والبزار، وفيه: محمد بن عمرو وحديثه حسن. اهـ.

أمّا البوصيري فإنه أطلق التوثيق على جميع رواته بغير استثناء.

إلَّا أن في الحديث علّة وهي مخالفة محمد بن عمرو للثقات الذين رووا الحديث عن أبي سلمة .. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اضطرابه هو في رواية هذا الحديث، فقد رواه عنه الثقات مرة على الصواب موافقًا للثقات، ومَرّة على الوهم مخالفًا للثقات، كما هو هنا. ولا شك أن هذا مُضَعِّف لهذه الرواية.

وعليه، فهذه الرواية ضعيفة معلولة بالمخالفة، لكنها صحيحة من حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم، كما سبق في التخريج، والعلم عند العليم سبحانه.