‌11 - باب ميراث الدية - المطالب العالية محققا - جـ ٨

‌

‌11 - بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

(1)

1552 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ (2)، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حجاج الصواف قال: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي مُعَاوِيَةَ -ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلَابَةَ- مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ، فَوَجَدْتُ فيه: هذا ما استذكر مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ: الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ الله عز وجل.

1552 -

تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (122/ ب)، وذكره في المجردة (2/ 29/ أ)، وسكت عنه.

أخرجه البيهقي (8/ 134)، كتاب القسامة، باب ميراث الدية، من طريق أبي يعلى به.

ومحمد بن ثابت: ولعله أحد هذين الرجلين:

1 -

محمد بن ثابت بن سباع: قال الحافظ: صدوق من الثالثة (ت)، التقريب (470: 5768). =

= 2 - محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري: قال الحافظ: صدوق لين الحديث، من الثانية (د ق)، التقريب (471: 5771).

ولم أجد فيمن اسمه محمد بن ثابت، روى عن المغيرة بن شعبة، أو روى عنه أبو قلابة.

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأمور:

1 -

أن حجاج الصوّاف رواه وجادة.

2 -

أن أبا قلابة كتبه عن المغيرة بن شعبة، ولعل ذلك بواسطة محمد بن ثابت.

3 -

لم أستطع تحديد محمد بن ثابت هذا، فإن كان هو أحد من ذكرت فقد عرف حالهما وإلَّا فلم أعرفه.

وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه له شواهد، منها:

1 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم.

أخرجه الإِمام أحمد (2/ 224)، قال: ثنا أبو سعيد، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده.

وهذا إسناد صالح.

فأبو سعيد هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبيد البصري مولى بني هاشم، الملقب جَرْدَقَة، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. التقريب (344: 3918).

ومحمد بن راشد هو المكحولي، صدوق يهم. التقريب (478: 5875).

وسليمان بن موسى هو الأموي صدوق في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل. التقريب (255: 2616).

وقد أورده الهيثمي في المجمع (4/ 230)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. =

= 2 - عن ابن المسيب إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى أخبر الضحاك بن سفيان أنه ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته.

أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 107: 360): أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد سبق الكلام على رواية ابن المسيب عن عمر في الحديث (1537).

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (8/ 134).

وأخرجه الأمام أحمد (3/ 452).

وأبو داود (3/ 129)، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها.

والترمذي (4/ 27)، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث زوجها؟

وأيضًا في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه (2/ 883)، كتاب الديات، باب ميراث الدية.

أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه الإِمام أحمد (3/ 452).

وعبد الرزاق في المصنف في العقول (9/ 397)، باب ميراث الدية.

وأبو داود (2/ 107)، من طريق معمر، عن الزهري، به.

3 -

عن قرة بن دعموص النميري قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنا وعمي، قلت: يا رسول الله دية أبي عند هذا فمُره فليعطيني، قال:"اعطه دية أبيه"، وكان قتل في الجاهية، قلت: يا رسول الله لأمي منها شيء؟ قال: "نعم"، وكان دية أبيه مائة بعير.

قال الحافظ في الإصابة (3/ 233): وأخرج البارودي من طريق عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن شريك النميري، إمام مسجد بني نمير: سمعت أبي يذكر عن عائذ بن ربيعة القريعي، عن عباد بن زيد، عن قرة بن دعموص قال: لما جاء الإسلام =

= انطلق زيد بن معاوية وابنا أخيه قرة بن دعموص والحجاج، فقال قرة: يا رسول الله إن دية أبي عند هذا -يعني زيدًا-، فقال:"أكذاك يا زيد؟ " قال: نعم.

ورواه عمر بن شبة من رواية يزيد بن عبد الملك بن شريك لم يذكر عباد بن زيد في السند، وزاد: أنه كان معهم قيس بن عاصم وأبو زهير بن أسد بن جعوانة ويزيد بن نمير.

ورواه البخاري في تاريخه الكبير (7/ 180)، من طريق فضيل بن سليمان، عن عائذ بن ربيعة بن قيس، حدثني جدي قرة بن دعموص

…

فذكر بعضه.

وأخرجه ابن منده من هذا الوجه، وفيه:

أخرجه أبو نعيم من طريق دلهم بن دهثم العجلي، عن عائذ بن ربيعة النميري، عن قرة بن دعموص

…

الحديث. اهـ.

وأخرجه البيهقي (8/ 134)، كتاب القسامة، باب ميراث الدية، من طريق فضيل بن سليمان، الماضية.

وقرة بن دعموص صحابي، ترجمه الحافظ في الإصابة (3/ 233)، القسم الأول.

وعائذ بن ربيعة بن قيس النميري: ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (7/ 17)، وكذا البخاري في تاريخه (7/ 60).

وبهذه المتابعات التي يعضد بعضها بعضًا يرتقي حديث المغيرة إلى رتبة الصحيح لغيره، والله أعلم.