‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر

يجيب المستدل عن هذا القادح بأحد طريقين هما:

الطريق الأول: أن يبين المستدل أن ما أسقطه المعترض وصف مؤثر

بدليل يقيمه على ذلك، أو أن يبين أن هذا الوصف هو مؤثر عنده

فقط، بيان ذلك:

إن أسقط المعترض وصفا مؤثرأ، فإن المستدل له أن يبين أن ما

أسقطه من الوصف هو مؤثر بأن يقيم الدليل على كونه مؤثرا.

مثاله: قول المستدل: إن كل ما تحقق فيه الطعم مطعوم جنس،

فلا يجوز التفاضل في بيعه؛ قياسا على البر.

فيقول المعترض: وصف الطعم الذي ذكرته منقوض ببيع الحنطة

بالشعير فهما مطعومان، ولا يحرم التفاضل بينهما.

فيجيب المستدل بقوله: إن الوصف الذي أسقطته وهو: "الجنس "

هو وصف مؤثر قد ثبت ذلك بالدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "،

وما دل عليه الدليل الشرعي الصحيح، فلا يجوز إسقاطه.

وإن أسقط المعترض وصفا قد اختلف في تأثيره، فإن المستدل له

أن يبين أن ما أسقطه المعترض هو مؤثر عنده، وإن لم يكن مؤثرا

عند المعترض.

الطريق الثاني: أن يبين المستدل فرقا بين ما ذكره هو وبين ما أورده

المعترض في صورة الكسر.

مثاله: ما سبق وهو: قياس المستدل بيع الغائب على ما لو قال:

بعتك ثوبا.

فقال المعترض؛ هذا منكسر بما إذا عقد على امرأة لم يرها.

فيجيب المستدل بقوله: إن هناك فرقا بين ما أوردته من العلَّة، وما

أوردته - أيها المعترض -، فالنكاح ليس كالبيع في الجهالة؛ لأن

للجهالة في التأثير في عقد البيع ما ليس لها في عقد النكاح؛ حيث

يثبت الخيار بعد الرؤية في عقد البيع، ولا يثبت في عقد النكاح.