‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع

المعترض إذا منع وجود الوصف في الفرع، فإن جواب المستدل

يختلف باختلاف الحالتين السابقتين، وإليك بيان ذلك:

أما الحالة الأولى - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع

بناء على أصله - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن يُفسر المستدل لفظ الوصف بما يوافق عليه

المعترض.

مثاله: قول المستدل: يجوز الاستئجار على الحج؛ لأن الحج

فعل يجوز أن يفعله الشخص عن غيره، فجاز أن يفعله عنه بأجرة؛

قياساً على الخياطة.

فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الفرع، فالحج لا تدخله

النيابة عندي.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي: " يجوز أن يؤديه

الإنسان عن غيره " أنه يجوز أن يأمر شخص آخر أن ينوي الإحرام

عنه، ويضيف التلبية بالحج إليه.

الطريق الثاني: أن يقيم المستدل دليلاً يدل على وجود الوصف في

الفرع.

مثاله: قول المستدل: القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فوجب فيه

القصاص؛ قياسا على القتل بالمحدد.

فيقول المعترض: أنا أمنع وجود وصف العدوان في الفرع.

فيجيب المستدل بقوله: إن وجود الوصف في الفرع ثبت بدليل

وهو: تحريم الشارع للعدوان، كما قال تعالى: (ولا تعتدوا إن الله

لا يحب المعتدين) .

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظ

الوصف في الفرع بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه

بناء على مذهبك؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي: " تتعلق صحته

بالقول " أي: يصح بالقول، لا أنه لا يصح إلا بالقول، فصحته

بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.