‌المطلب الأول بيان المراد بالفرع - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الأول بيان المراد بالفرع

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الفرع هو الحل الذي لم ينص على حكمه

كالنبيذ فإنه فرع، والخمر أصل؛ لأن الجميع مسكر.

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق؛ لأن الفرع هو:

المفتقر إلى غيره، والمردود إليه، وهذا إنما يتحقق على الحل وهو

النبيذ؛ حيث إنه مقيس على الخمر ومشبه به بوجه شبه وهو:

الإسكار، فلولا الخمر لا عرفنا حكم النبيذ.

المذهب الثاني: أن الفرع هو: حكم تلك الصورة المقيسة،

فيكون الفرع - على هذا - تحريم النبيذ.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن حكم الصورة الثانية متفرج عن العِلَّة، والعلَّة متفرعة عن حكم

الصورة الأولى، وفرع الفرع فرع لذلك الأصل، فصح أن يكون

حكم الصورة الثانية فرعا.

جوابه:

إن هذا فيه تكلفا واضحا؛ حيث إن الفرع عند الإطلاق ينصرف

إلى الفرع المباشر، لا إلى ما كان فرعا بواسطة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ نظراً لصحة إطلاق الفرع على كل من هذين

المذهبين، ولا مانع من ذلك؛ لكن إطلاقه على المذهب الثاني فيه

بعض التكلف، فيكون الفرع على المذهب الأول أوْلى.

فيكون - على هذا - الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في

الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع كالخمر، والهرة، والصبي.

والفرع هو المحل الذي لم يرد حكمه في كتاب، ولا سُنَّة، ولا

إجماع: كالنبيذ، والفأرة، والسفيه، بيان ذلك:

أننا لما قسنا النبيذ على الخمر كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الخمر، والفرع: النبيذ، والعِلَّة: الإسكار،

والحكم: التحريم.

ولما قسنا الفأرة على الهرة: كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الهرة - الوارد حكمها بقوله صلى الله عليه وسلم:

"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "،

والفرع: الفأرة، والعلَّة:

كثرة التطواف وصعوبة التحرز منها، والحكم: طهارة سؤرَ كل

منهما.

ولما قسنا السفيه على الصبي كان عندنا أربعة أركان:

الأصل: الصبي، حيث أجمع العلماء على أنه يحجر عليه -

والفرع: السفيه، والعِلَّة: ضعف التصرف، والحكم: الحجر

عليهما.