‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل

المعترض إذا منع وجود الوصف في الأصل، فإن جواب المستدل

يختلف باختلاف الحالتين السابقتين.

أما الحالة الأولى - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل

بناء على أصله هو - فإن المستدل يجيب عن هذا بأحد طريقين:

الطريق الأول: أن يفسر لفظ الوصف على نحو يسلم به

المعترض.

مثاله: قول المستدل: الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيشترط فيها

الترتيب قياسا على الصلاة.

فيقول المعترض: أنا أمنع وجود الوصف في الأصل، فالصلاة لا

يبطلها الحدث الذي لم يتعمد عندي.

فيجيب المستدل بقوله: أردت بقولي: " يبطلها الحدث ": أن

الحدث يمنع من إتمامها، وهذا مسلم به.

الطريق الثاني: أن يأتي المستدل بدليل يثبت فيه وجود الوصف في

الأصل.

مثاله: قول المستدل: الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا

فلم يطهر جلده بالدباغ، قياسا على الخنزير.

فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الأصل، وهو غسل الإناء

سبعاً من ولوغ الخنزير.

فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل

بقوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،

فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن

يجب الغسل من ولوغ الخنزير.

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر

المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛

بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي: " تتعلق صحته بالقول "

أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،

فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.