‌المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة

الحالة الأولى: أن يورد المعترض النقض بما يسلِّم به المستدل.

وإيراد النقض بناء على ذلك صحيح؛ لأن على المستدل أن يفي

بمقتضى علته، وهو: وجودها في جميع المحال، والمعترض يخبره

بعدم وجودها في بعض المحال، وإذا بين له ذلك كانت العِلَّة منتقضة

باعتراف المستدل، فلزمه النقض.

مثاله: قول المستدل: الخل مائع مزيل للعين والأثر، فجاز أن

يكون مطهراً للمحل النجس؛ قياساً على الماء.

فيقول المعترض: هذا منتقض بالدهن، فهو مائع مزيل للعين

والأثر، ومع ذلك فإنه لا يطهر المحل النجس عندكم.

الحالة الثانية: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو الذي

يسلم به، لا على ما يراه المستدل.

وإيراد النقض بناء على ذلك قد اختلف فيه على مذهبين:

أصحهما: عدم جواز إيراد المعترض النقض بناء على أصله؛ لأن

العلة التي أوردها المعلل حُجَّة على المعترض، والنقض الذي يورده

المعترض دعوى، ولا تنقض الحُجَّة بالدعوى.

مثال ذلك: قول المستدل: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه كافر،

فلا يقتل به المسلم؛ قياساً على الحربي.

فيقول المعترض الحنفي: هذا منتقض على أصلي بالمعاهد، فهو

كافر ويقتل به المسلم عندي.

مثال آخر: قول المستدل: المتوفى عنها زوجها لا يجب لها

السكنى؛ لأنه لا نفقة لها؛ قياسا على الموطوءة بشبهة.

فيقول المعترض الشافعي: هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛

فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى.

فلا يقبل هذا؛ لأن عِلَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى.

الحالة الثالثة: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو، وبناء

على أصل المستدل، أي: أنهما يُسَلِّمان بذلك معا.

وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح؛ لأنه يلزم على أصل

المعترض والمستدل، فكل منهما يُسلم بهما.

مثاله: قول المستدل: الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل؛ قياسا على

البر.

فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان، ويجوز

التفاضل بينهما.

فيسلم كل من المعترض والمستدل، حيث يريان التعليل بالكيل

والجنس.