‌المطلب الثالث في تقسيمات العلة - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المطلب الثالث في تقسيمات العِلَّة

تنقسم العِلَّة إلى عدة تقسيمات باعتبارت وحيثيات مختلفة هي كما

يلي:

التقسيم الأول: العلَّة تنقسم من حيث هي إلى قسمين:

القسم الأول: العلًّة الشرعية وهي: التي تصير علة بجعل جاعل

مثل: المكيل في البر، فإن المكيل موجود في البر قبل مجيء

الشرع، لكن الشارع عده عِلَّة لتحريم ربا الفضل، والإسكار في

الخمر، حيث إن الإسكار موجود في الخمر قبل مجيء الشرع،

ولكن الشارع عده عِلَّة لتحريم الخمر، وهكذا.

القسم الثاني: العِلَّة العقلية وهي: التي لا تصير عِلَّة بجعل

جاعل، بل بنفسها مثل: الحركة من المتحرك، فإن الحركة علة على

كون المتحرك متحركاً من جهة العقل.

التقسيم الثاني: العِلَّة تنقسم من حيث ثبوتها إلى قسمين:

القسم الأول: العِلَّة المنصوصة وهي: ما ثبتت بالنص.

أي: ما نص الشارع عليها نصا صريحاً كقوله تعالى: (لئلا

يكون للناس على اللَّه حجة) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:

"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر "،

أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح كقوله صلى الله عليه وسلم:

"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".

القسم الثاني: العِلَّة المستنبطة، وهي ما ثبتت باجتهاد المجتهدين

كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل

بالمحدد بالقتل العمد العدوان، وهكذا.

وهذان القسمان سيأتي التفصيل فيهما في مسالك العِلَّة إن شاء الله

تعالى.

التقسيم الثالث: العِلَّة تنقسم من حيث تعديها وعدم ذلك إلى

قسمين:

القسم الأول: العِلَّة المتعدية وهي: العلة التي توجد في محال

وفروع غير المحل المنصوص عليه كالإسكار يوجد في الأصل وهو

الخمر، ويوجد في غيره كالنبيذ وأي مسكر، والمكيل يوجد في

الأصل وهو البر، ويوجد في غيره كالأرز والذرة.

القسم الثاني: العِلَّة القاصرة وهي: العِلَّة التي لا توجد إلا في

المحل المنصوص عليه، فلا تتجاوزه إلى غيره مثل: السفر؛ حيث

إنه عِلَّة لقصر الصلاة، ولا يوجد في غيره، وكذلك الثمنية أو

جوهرية الثمن؛ حيث إنه عِلَّة لتحريم الربا في النقدين، فإن هذا

الوصف قاصر على النقدين فقط.

التقسيم الرابع: العِلَّة تنقسم من حيث لزوم الوصف أو عدم ذلك

إلى قسمين:

القسم الأول: الوصف اللازم، وهو: الوصف المعلل به الذي

يكون لازما للموصوف لا ينفك عنه مثل: كون البر مطعوما، فإنه

يُعلل به تحريم ربا الفضل في البر، والطعم لازم للموصوف لا ينفك

عنه.

القسم الثاني: الوصف غير اللازم، وهو: الوصف غير اللازم

للموصوف، أي: ينفك عنه، وهو نوعان:

الأول: الوصف الأصلي وهو: ما ثبت بمقتضى الخلقة والطبيعة

كالتعليل بوصف البكارة في جواز إجبار البكر على الزواج.

الثاني: الوصف الطارئ: كانقلاب العصير خمراً، وإمكان

زوال ذلك.

التقسيم الخامس: العِلَّة تنقسم من حيث توقف معلولها على

شرط وعدم ذلك إلى قسمين:

القسم الأول: العلَّة المتوقفة على حصول شرط كقولنا: الزنا علَّة

للرجم، لكن هذا الرجم لا يمكن إلا إذا توفر شرط وهو: كون

الزاني محصنا، فالإحصان شرط لرجم الزاني.

القسم الثاني: العلَّة غير المتوقفة على حصول شرط كقولنا: الزنا

عِلَّة للجلد، فإن هَذا الجلد يحصل من غير أن يتوقف على شرط

الإحصان.

التقسيم السادس: العلَّة تنقسم من حيث الدفع والرفع بها إلى

أربعة أقسام:

القسم الأول: الوصف اِلدافع للحكم والرافع له مثل: الرضاع،

فإنه يدفع حل النكَاح، ويرفع النكاح إذا طرأ عليه.

القسم الثاني: الوصف الرافع للحكم، وغير الدافع له، مثل:

الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع.، ولكنه لا يدفعه؛ نظراً لجواز

النكاح بعده؛ حيث لا يكون الطلاق مانعا من وقوع نكاح جديد.

القسم الثالث: الوصف الدافع للحكم، وغير الرافع له مثل:

العدة، فإنها تدفع النكاح اللاحق؛ حيث إن العدة تمنع النكاح من

غير الزوج، ولكنها لا ترفع النكاح السابق فهو موجود.

القسم الرابع: الوصف غير الدافع للحكم، وغير الرافع له،

وهذا لا دخل له هنا؛ لأنَّ الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع.

التقسيم السابع: العِلَّة تنقسم من حيث كونها مع الحكم ثبوتية،

أو عدمية تنقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: العلة الثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علَّة

لثبوت تحريم الربا في البر.

القسم الثاني: العِلَّة العدمية، والحكم العدمي كقولنا: عدم

الرضا عِلَّة لعدم صحة اَلبيع.

القسم الثالث: العلَّة العدمية، والحكم الثبوتي كقولنا: عدم

الفسخ في زمن الخيار عِلَّة لثبوت واستقرار الملك.

القسم الرابع: العلَّة الثبوتية، والحكم العدمي كقولنا: ثبوت

الدين عِلَّة لعدم وجوبَ الزكاة.

التقسيم الثامن: العِلَّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم ذلك

تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عِلَّة من فعل المعَلف كقولنا: شرب الخمر عِلَّة

لوجوب الحد، فإن الشرب فعل المكلف.

القسم الثاني: عِلَّة ليست من فعل المكلف كقولنا: البكارة عِلَّة

في ثبوت ولاية الإجبَار في النكاح.

التقسيم التاسع: العِلَّة من حيث تعدد أوصافها، وعدم ذلك

تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: العِلَّة ذات الوصف الواحد كقولنا: الإسكار عِلَّة

لتحريم الخمر.

القسم الثاني: العِلَّة ذات الأوصاف المتعددة، كقولنا: القتل

العمد العدوان عِلَّة لوجوب القصاص.