‌المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدينأو المصيب واحد - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٥

‌

‌المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين

أو المصيب واحد

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المصيب واحد في أصول الدين.

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو الحق؛

لأن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما: لم

يجز أن يكونا صوابين كقول المسلمين بالتوحيد، وقول غيرهم بالتثنية

وقول النصارى بالتثليث.

المذهب الثاني: أن كل مجتهد مصيب.

وهو ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري؛ حيث حكي عنه

قوله: " إن المجتهدين في الأصول من أهل القبْلة جميعهم مصيبون

مع اختلافهم "، وحكي أيضا عن الجاحظ.

دليل هذا المذهب:

قياس الأصول على الفروع، فإذا جاز أن يكون كل مجتهد مصيبا

في الفروع جاز مثله في الأصول، ولا فرق.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه؛ حيث إنه

ليس كل مجتهد مصيبا في الفروع، بل المصيب واحد كما قلنا ذلك.

الجواب الثاني: على فرض تسليم الأصل المقاس عليه، فإن هذا

القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الفرع ليس

عليها أدلة قطعية، ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في

حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض، وتجب على الطاهر،

فلذلك جاز القول فيها: إن كل مجتهد مصيب، بخلاف الأصول،

حيث إن عليها أدلة قاطعة، ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين

متضادين فيها، ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال: إن كل مجتهد

مصيب.

تنبيه: هذه المسألة تخص العقيدة، ولا صلة لها بأصول الفقه،

وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسألة السابقة.