الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم، قال: ما أعرفهما. ثم حكى عن أبيه قوله فيه: لا بأس به". اهـ.
قال العلامة المعلمي في "حاشية الجرح": يأتي في ترجمة عبد الحكم (3/ 36) -وهو في المجلد السادس من المطبوع- "عبد الحكم بن .. روى عنه بكر بن سالم". ثم ساق بمثل هذا السند: "قلت ليحيى بن معين: عبد الحكم الذي روى عنه بكر ابن سالم؟ قال: ما أعرفه".
وهكذا في "الميزان": "عبد الحكم، حدث عنه بكر بن سالم".
وزاد في "لسان الميزان"(3/ 393): "ذكره ابن عدي في ترجمة عبد الحكم بن عبد الله القسملي المترجم في "التهذيب". ثم نقل عن عثمان الدارمي: قلت لابن معين: بكر بن سالم حدثنا الحكم؟ قال: ما أعرفهما. قال: وسألته عن الحكم السدوسي، فقال: لا أعرفه".
فيظهر أن هناك آخر مجهولًا يقال له "بكر بن سالم" هو الذي قال ابن معين فيه وفي شيخه "ما أعرفهما".
وأرى أن المزي تنبه لهذا؛ فإنه مع تتبعه لكتاب ابن أبي حاتم وحرصه على استيعاب شيوخ الراوي والرواة عنه، لم يذكر في ترجمة بكر بن سليم (1) أنه يروي عن عبد الحكم، ولا أشار إلى كلام ابن معين.
فاستدراك ابن حجر (2) قوله: "وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ما أعرفه" فيه ما فيه. اهـ.
[135] بكر بن سهل الدمياطي:
في "الفوائد"(ص 226): "ضعفه النسائي وله زلات تُثبت وهنهُ".
(1)"تهذيب الكمال"(4/ 212 - 213).
(2)
في ترجمة بكر من "تهذيب التهذيب"(1/ 483).
وفي (ص 244): تعرض المعلمي لنقد طرق حديث "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" ووهّنها كلها، وهو مروي عن عدة من الصحابة منهم أبو أمامة رضي الله عنه. قال المعلمي: وأما عن أبي أمامة فتفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وبكر بن سهل ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك فإن له أوابد.
وعبد الله بن صالح أُدخلت عليه أحاديث عديدة، فلا اعتداد إلا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب قيس وعلي هذا حُمل ما علقه عنه البخاري.
فتفرد بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح بهذا الخبر الذي قد عُرف برواية الضعفاء له من طرق أخرى يوهنه حتمًا. اهـ.
وفي (ص 467): "بكر ليس بشيء إذا انفرد".
وفي (ص 135): حديث "أعروا النساء يلزمْن الحجال" لا أصل له.
قال المعلمي: للطبراني في "الأوسط" وغيره من طريق زكريا بن يحيى الخزاز "ثنا إسماعيل بن عباد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس" وإسماعيل بن عباد هو السعدي هالك، وزكريا فيه نظر، روى زكريا بهذا الإسناد نسخة بين مقلوب وموضوع.
ثم رواه (1) عن بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي، روى بكر هذا الخبر عن شعيب ابن يحيى عن يحيى بن أيوب بسنده إلى مسلمة بن مخلد رفعه. وفي "اللسان" أن بكرًا رواه عن سعيد بن كثير عن يحيى بن أيوب بسنده، وعلي كل حالٍ: فهو من أفراد بكر الساقطة. اهـ.
وفي (ص 481): حديث "ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله
(1) يعني الطبراني.
عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص، فإذا بلغ خمسين .. الحديث.
قال المعلمي: "أشبه طرقه ما في "اللآلىء" (1/ 75) "قال إسماعيل بن الفضل الإخشيد في "فوائده": ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقرىء، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني -هو حفص بن ميسرة- به" يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس مرفوعًا".
ثم تكلم المعلمي عن رجال هذا السند واحدًا واحدًا، حتى بلغ مخلدًا وذكر أنه إن صح أنه روى هذا الحديث فقد تفرد به عن حفص.
ثم قال: فأما ما قيل إن ابن وهب رواه عن حفص فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن رمح عن ابن وهب، [و] ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير، منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما: ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن، وحرملة، ولا ذِكر لهذا الخبر عندهما، ولا عند أحدهما، ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب، ولابن وهب مؤلفات عدّة رواها عنه الناس وليس هذا فيها (1).
(1) قال بعض الباحثين -تعقيبًا على الشيخ للمعلمي-: "وعلي فرض أنه -يعني هذا الحديث- من بكرٍ، فهل يُعدّ هذان -يعني هذا وحديث: أعروا النساء .. - سببًا في طرح الرجل مع باقي روايته. وقد يقال: هذا من الباب الذي يقال فيه "حديث أسقط ألف حديث" فرواية مثل هذا يدل على غفلة. ولكن إذا علمنا أن الثقة!! قد يدخل له إسناد في إسناد، ويخطىء في الرواية فيجعل ما يستنكر من أحاديث الضعفاء من رواية الثقات لكان لزامًا تقويم ما يرويه على أساس الحكم للغالب والأكثر .. ثم راح يذكر أمثلة على هذا، وهو كلام متين، فليس من شرط الثقة ألا يخطىء، لكن هاهنا ملاحظات:
الأولى: أن هذا فيمن اتفق على توثيقه أو ترجح، وبكر لم يوثقه أحدٌ باعتراف الباحث فقد نفى ما ادَّعاه الحافظ ابن حجر في "القول المسدد" - أن بكرًا قواه جماعة، فقال:"فليس في ترجمة بكر لدى كل من ترجم له مما توصلت إليه ما ينم عن هذا أو يدل عليه .. إلا إن كان -أى: ابن حجر- يعني أصحاب "طبقات القراء" أو المفسرين، وهؤلاء يغلب على ظن الباحث أنهم يعنون القراعة والتفسير، وهذا مجالٌ، ورواية الأحاديث مجالٌ آخر".
أقول: إذًا، ما ساقه الباحث من الأمثلة على احتمال الأئمة لبعض أخطاء الثقات، لا علاقة له =