الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي ترجمته من "التنكيل" رقم (180) قال المعلمي: "وأخرج البخاري قصة ذبح "الجعد بن إبراهيم" من طريقه في كتاب "خلق أفعال العباد" ورواية البخاري من طريقه تقويه كما مرّ في ترجمة "أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن".
وأحسب ابن معين لم يتكلم في هذا -يعني المعمري- وإنما تكلم في قاسم العمري (1) ولكن الدارمي خطْرف الكتابة أولًا ثم صحّف ثم رجع يخالف. اهـ.
[611] قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري أبو سعيد النيسابوري:
ترجم له الشيخ المعلمي في "التنكيل" رقم (181) ودافع عنه في ذلك الحديث الذي اتُّهِم بسرقته من محمد بن عقيل.
قال الكوثري: "حدث بحديث إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الدباغ، فطالبوه بالأصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية، فتركه مسلم بعد أن صار إليه وكتب عنه جملة، وهو متهم بسرقة حديث حفص من (2) محمد بن عقيل".
قال الشيخ المعلمي: "هو حديث واحد رواه محمد بن عقيل عن حفص عن عبد الله السلمي عن إبراهيم بن طهمان.
وكان قطن قد سمع من حفص كثيرًا، ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنًا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أغرب؟ فذكر له هذا الحديث. فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال:"لم يكن حفظ هذا الحديث -يعني عن حفص- إلا أنا ومحمود أخو خشتام" واتهم قطنًا أنه سرقه منه.
ثم حدث به قطن بنيسابور فطالبوه بالأصل فدافعهم، ثم أخرجه فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية فأنكروا ذلك.
(1) في الأصل "المعمري" وهو خطأ.
(2)
في المطبوع من التنكيل "عن" والأصح ما أثبتُّ.
هذا حاصل القصة، وقطن مكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبو أحمد:"حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء"(1).
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطىء أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه".
وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في "لسان الميزان"(ج 2 ص 416).
وقال النسائي: "فيه نظر" ثم روى عنه في "السنن"(2) وقال الذهبي في "الميزان": "صدوق"(3).
فإذا كانت هذه حاله ولم ينقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعلّ الأوْلى أن يحمل على العذر، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب، أو طمع أن يدله محمد بن عقيل على حديث غريب آخر ثم ذكره وتنبه لفرديته فرواه.
وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أو لا يكون كتبه أولًا ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية، وكان مع حفص في بلدٍ واحدٍ فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه (4).
(1) إنما قال أبو أحمد هذا القول في محمد بن عقيل، لا قطن، راجع ترجمة محمد من "تهذيب الكمال"(26/ 129)، وهو كذلك في ترجمته من "تهذيب التهذيب"(9/ 348) وعليه يعتمد المعلمي، وليس في ترجمة قطن من الأخير ذكر لهذا النقل، فكأن المعلمي رحمه الله انتقل بصره من هذه لتلك.
(2)
قال الذهبي في "الميزان"(4/ 310): "والعجب أن النسائي خرج عنه، ويقول: فيه نظر". اهـ.
لكن قال ابن ماكولا في "الإكمال"(7/ 123): "حدث عنه النسائي ثم تركه". اهـ. فالله أعلم.
(3)
وقال أبو حاتم: "شيخ". وقال ابن أبي حاتم: سئل عنه محمد بن يحيى النيسابوري -وهو الذهلي- فقال: "صدوق مسلم اكتبوا عنه". وقال الخليلي في "الإرشاد"(2/ 816): "ثقة من أهل من نيسابور".
(4)
أقول: كل هذه الاحتمالات وإن كانت تنفي عنه التهمة بالسرقة إلا أن أكثرها من علامات دخول الوهم =