الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: كتب المؤتلف والمختلف والأنساب:
5/ 61 - كتاب "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب" للأمير بن ماكولا:
طبعته مطبعة دائرة المعارف العثمانية، وطبع منه (7) مجلدات، حقق الشيخ المعلمي الستة الأول منها، وشرع في الجزء السابع إلى مادة "عوال"(ص 49) منه حيث وافاه الأجل، ولم يكمل الكتاب.
وقد طبع الجزء الأول منه سنة (1381 هـ)، والثاني (1382 هـ)، والثّالث (1383 هـ)، والرابع (1384 هـ)، والخامس (1385 هـ)، والسّادس في ثاني جمادى الأول سنة (1386 هـ) أي بعد وفاة الشيخ بثلاثة أشهر تقريبًا - وقد توفي في (6) صفر (1386 هـ).
وقد قدم الشيخ للكتاب مقدمةً بلغت (61) صفحة.
أوضح فيها أسباب التصحيف في المخطوطات والمطبوعات وكيفية السلامة منها، ثم ذكر عناية المحدثين بهذا الأمر ووضعهم لفن "المؤتلف والمختلف"، وشرحه ثم ساق أسماء مشاهير المؤلفين في هذا الفن وكتبهم، ووصف ما هو مطبوع منها وما وقف عليه مما لم يطبع، ورتبهم بحسب وفياتهم، بلغ عددها ستة وعشرين كتابًا، ثم ذكر كتبًا أخرى ليست منه وإن قاربته كالكتب التي تعنى بضبط ما يشكل من أسماء رجال الصحيحين وككتب الرجال والطبقات وتواريخ الرواة وكتب الأنساب وكتب الألقاب، وكتب الكنى، ثم بين سبب اختيار "الإكمال".
وبعد ذلك ترجم للمؤلف ترجمة وافية، ثم وصف كتابه الإكمال وذكر النسخ التي وقف عليها وهي (6) نسخ، وبين منهج الكتاب، من ذيل عليه أو لخصه، ثم قال: "أما أنا فأبدأ بتحقيق متن الإكمال شيئًا فشيئًا بالمقابلة بين النسخ ومراجعة
المظان من الإكمال نفسه ومن أخيه المستمر -أعني تهذيب مستمر الأوهام- وعند أدنى اشتباه أراجع ما عندي من أصوله ككتاب ابن حبيب وكتاب الآمدي وكتابي عبد الغني وطبقات خليفة وطبقات ابن سعد ومعجم المرزباني وكل مرجع تصل إليه يدي وأطمع أن أجد فيه ضالتي، فإن وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك وإن وجدت ما يبينه أو يخالفه أو يزيد عليه زيادة متصلة وهي التي تتعلق بالشخص المسمى في الإكمال بدون زيادة شخص آخر في المادة علقت ذلك على موضعه.
فأمَّا الزيادات المنفصلة فهي على أضرب:
الأول: زيادة شخص أو أكثر في المادة المذكورة في الأصل فهذه أعلق لزيادتها بعد انتهاء نظائرها في الأصل ففي باب "أجمد وأحمد وأحمر" ذكر الأمير في المادة الأخيرة من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن اسمه أحمر، ثم قال الأمير "الكنى والآباء" فذكر من يقال له أبو أحمر أو يكون في أثناء نسبه من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القبيل، نعم إذا كان المزيد قريبًا للمذكور في الإكمال كأن يكون ابنه أو أخاه أو نحو ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة المتصلة.
الضرب الثاني: زيادة مادة كاملة فهذه أنبه عليها في الموضع المناسب لها من عنوان الباب ثم أعلقها عند مجيء دورها، مثلًا في الإكمال "باب أثان وأبان" فهاتان مادتان، وقد زادوا عليه مادة ثالثة وهي "أيان" فهذه زيادة حتمية، وزاد ابن نقطة في الباب "أثال" وزاد منصور (1) في الباب أيضًا "إياز" فعلقت على قوله "باب أثان وأبان" قولي "وأيان وأثال وإياز" ثم علقت على آخر الباب بيان من يقال له أيان فمن يقال له أثال فمن يقال له إياز ناقلًا نصّ أول من زاد ذلك ..
(1) الحافظ منصور بن سليم وجيه الدين محتسب الإسكندرية عرف بـ (ابن العمادية) له ذيل على ذيل ابن نقطة، ولد سنة (607 هـ) توفي سنة (673 هـ):"العبر" للذهبي (3/ 327)، و"شذارت الذهب"(5/ 341).
إذا كان هناك مادتان مشتبهتان حق الاشتباه فإني أعقد لكل منهما بابًا وأعاملهما معاملة الضرب الثالث وهو: ما كانت الزيادة لمادتن فأكثر لا تشتبهان بمادة في الإكمال فإني أعقد لذلك بابًا مستقلًا مثل "أبرجة وأترجة" وبريال وثرثال" وكنت أريد أن أعلق هذه الأبواب في المواضع المناسبة لها ثم أحجمت عن ذلك لأمور:
الأول: أن هذه زيادة مستقلة.
الثاني: كراهية طول التعليقات جدًّا.
الثالث: رجائي أن أظفر بمزيد من ذلك فآثرت أن أؤخرها لأجمعها في جزء مستقل يمكن أن يطبع بعد انتهاء طبع الإكمال تتمة له.
هذا وإني أنقل الزيادة عن أول من زادها ولا أذكرها عمن بعده فقد يزيد ابن نقطة زيادة فتذكر في المشتبه والتوضيح والتبصير أو بعضها فأنقلها عن ابن نقطة فقط، وإن تعدد الزائدون والزيادات ذكرت زيادة ابن نقطة ثم منصور ثم الصابوني ثم الذهبي ثم ابن ناصر الدين ثم ابن حجر، أو من زاد منهم، وإذا وجدت الزيادة في غير هذه الكتب من المراجع ذكرتها ناسبًا لها إلى مرجعها، ويكثر هذا في مشتبه النسبة إذ أجد في الأنساب ومعجم البلدان عدة زيادات".
وذكر بعد ذلك الاصطلاحات والرموز وقضايا استشكلها.
وقد صار هذا الكتابُ بتعليقات الشيخ المعلمي وزياداته موسوعةً لا يستغني عنها باحث في هذا الفنّ.
5/ 62 - كتاب "الأنساب" للسمعاني:
طبع الجزء الأول منه في غرة جمادى الآخرة سنة (1382 هـ) ثم توالى طبع باقي الأجزاء، يطبع كل عام جزء تقريبًا، حتى طبع الجزء السادس في جمادى الآخرة سنة (1386 هـ) وهو آخر ما قام الشيخ بالعمل فيه.
بدأه بمقدمة بلغت (36) صفحة، أوضح فيها فن الأنساب والحاجة إليه والتأليف فيه متى بدأ؟ وذكر من ألف فيه قبل الإمام السمعاني وبعده، ثم ترجم للسمعاني، وذكر كتابه الأنساب ومنهج الكتاب وسبب تأليفه وثناء العلماء عليه وذكر النسخ التي طبع عنها وقوبل عليها، وهي أربع نسخ من الكتاب، وأوضح طريقته في التحقيق والتعليق فقال:"المسودة منقولة من الأصل الذي هو النسخة الأولى "ك" أقرؤها وانظر ما قيد من اختلاف النسخ وأراجع عند الاشتباه ما عندي من المراجع المطبوعة والمخطوطة وكتبي المصورة وقد ذكرتها في مقدمة الإكمال ويؤسفني أن لا أجد "التحبير" (1) للمؤلف وأكثر مصادر الكتاب وهي تواريخ نيسابور وبخارا ومرو وغيرها، وأحرص على أن أثبت في المتن ما يتبين لي أو يغلب على ظني أنه هو الذي كان في نسخة المؤلف وإن كان خطأ، وأنبه مع ذلك في التعليق على الصواب وعلى ما للتنبيه عليه فائدة ما، من اختلاف النسخ وبعض مخالفات المراجع كاللباب وتاريخ بغداد والإكمال. وفي التعليق مع ذلك زيادات أهمها زيادة نسب مستقلة أذكر النسبة ومصدرها وضبطها وبعض من ذكر بها صريحًا أو قريبًا منهم أو احتمالًا قريبًا وهذا قليل جرأني عليه أن المؤلف نفسه سلك هذه الطريق كما مرّت الإشارة إليه، ووضعنا لنسب الأصل رقمًا مسلسلًا، ولنسب التعليق رقمًا آخر.
إنني أحرص فيما أنقله في التعليق عن الكتب الأخرى على الصحة والتنبيه على ما في تلك الكتب من الخطأ غير أن الوقت لا يسمح لي باستيفاء ذلك".
والأرقام المسلسلة لنسب الأصل إلى آخر الكتاب، وصل الشيخ إلى الرقم (1991) نسبة "الزيكوني"، وبلغ عدد النسب التي في التعليق (1051) نسبة وصل فيه إلى نسبة "الزيلوشي" وتنتهي هذه النسبة بنهاية الجزء السادس من الكتاب، وهو آخر ما كان يقوم بتحقيقه رحمه الله.
(1) طبع في العراق في مجلدين، ونظر في الجزم بأنه هو الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر في كتابه "توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين" من (ص 92 إلى ص 102).