‌[642] محمد بن جابر بن سيار بن طارق السحيمي الحنفي أبو عبد الله اليمامي، أصله كوفي: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ١

(1) وراجع البحث في قولهم "فلان لا يروي إلا عن ثقة" في قسم القواعد، ففيه تتمة البحث.

(2)

أقول: ناسب الكلمة إلى أحمد إنما هو الحافظ ابن حجر، ففي "تهذيب التهذيب" (9/ 90):"وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به فيحدث به. قال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا شرٌّ منه". اهـ. =

= فقول ابن حجر: قال أحمد بن حنبل، قولٌ مستأنفٌ، لا علاقة له بابن حبان؛ وقول ابن حبان الذي نقله ابن حجر، قد قاله في كتاب "المجروحين"(2/ 270) ولا أثر فيه للنقل عن أحمد ولا غيره هذه الكلمة. وإنما أُتى الشيخ المعلمي من جهة أنه لم يَرَ كتاب "المجروحين" فاعتمد على "التهذيب". ثم إنه يظهر لي أن في نسبة هذا القول لأحمد وهمًا، قد سبق ابن حجر فيه: الذهبيُّ في غير موضع من كتبه، فأخشى أن يكون ابن حجر قد تابعه فيه.

وذلك أني فتشت في الكتب التي تُعنى بنقل أقوال الإمام أحمد في الرواة، فلم أجد هذا القول عنه، وإنما وجدت في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد (1/ 145) قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى بن معين عن محمد بن جابر، فذمَّهُ، وقال: ما يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه، ومثله في الموضع (1/ 52) وفيه: فغلَّظَ فيه وقال: .. فدخول الوهم على الناظر في هذا الكتاب محتمل؛ لأن أكثر نقل عبد الله فيه إنما هو عن أبيه، واحتمال أن يصح القول عن أحمد وابن معين ليس بالممتنع، إلا أن فيه بُعْدًا؛ لاسيما مع قيام القرينة على الوهم، والله تعالى أعلم.

(1)

في هذا نظرٌ من وجوه:

الوجه الأول: سَبَق النقل عن عبد الله بن أحمد أنه صَدَّر حكايته عن ابن معين بقوله: "فذمَّه" وفي موضع آخر: "فغلَّظ فيه" وهذا أقطعُ للاحتمال وأَبْيَنُ في مراد ابن معين من هذه الكلمة؛ أنه أراد بها الذمَّ، لا الإطراء.

الوجه الثاني: اجتماع كلمة النقلة عن ابن معين -بل وأحمد- على تضعيف ابن جابر وذَمِّه.

قال الدوري في "تاريخه"(2/ 507) عن ابن معين: "كان محمد بن جابر أعمى. قلت ليحيى: فإنما حديثه كذا لأنه كان أعمى؟ قال: لا، ولكنه عمي واختلط عليه، وكان محمد بن جابر كوفيًا انتقل بلى اليمامة. قلت: أيوب أخوه، كيف حديثه؟ قال: ليس هو بشيء، ولا محمد. قلت: أيهما كان أمثل؟ قال: لا، ولا واحد منهما".

وبنحوه قال الدارمي عنه. "تاريخه" الترجمة (742).

وقال ابن طهمان عنه: لا يكتب حديثه، ليس بثقة. "سؤالاته" الترجمة (94، 375).

وبنحوه قال ابن الجنيد عنه. "سؤالاته"(232، 448) وقال معاوية بن صالح عنه: ضعيف. "الكامل" لابن عدي (6/ 2158). =

= أما الإمام أحمد، فقد قال ابنه عبد الله عنه، كان ربما ألحق أو يلحق في كتابه -يعني الحديث. "العلل ومعرفة الرجال"(1/ 394)، و"الجرح والتعديل"(7 / الترجمة 1215).

وقال عبد الله أيضًا عنه (2/ 136): محمد روى أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، يقولون: رأوا في كتبه لحقًا، حديثه عن حماد فيه اضطراب.

والمقصود أن حمل هذه العبارة على الذم هو الموافق لسائر الروايات عن ابن معين -بل وأحمد-.

الوجه الثالث: أن كلمة سائر النقاد تكاد تكون مجتمعة على توهن ابن جابر وعدم الاحتجاج به.

قال عمرو بن علي الفلاس: صدوق، كثير الوهم، متروك الحديث. "الجرح"(7 / ت 1215)، و"الكامل"(6/ 2158).

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. "ضعفاؤه الصغير"(ت 313)، ونحوه في "التاريخ الكبير"(1 / ت 111).

وقال في "التاريخ الأوسط"(2/ 139): يتكلمون فيه.

ونقل الترمذي عنه في "العلل الكبير"(2/ 722) قوله: ذاهب الحديث.

وقال أبو زرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم. "الجرح".

وقال أبو حاتم: ذهبت كتبه في آخر عُمره، وساء حفظه، وكان يُلقَّن، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه ثم تركه بَعْدُ وكان يروي مناكير، وهو معروف بالسماع جيد اللقاء، رأوا في كتبه لحقًا، وحديثه عن حماد فيه اضطراب، روى عنه عشرة من الثقات. "الجرح".

وقال أبو داود: ليس بشيء. "تهذيب الكمال"(24/ 568).

وقال النسائي: ضعيف. "ضعفاؤه"(ت 533).

وذكره العقيلي في "الضعفاء"(4/ 41) وذكر له حديثين، وقال: لا يتابع عليهما، ولا على عامّة حديثه.

وذكره يعقوب الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم "المعرفة والتاريخ"(3/ 60). وقال (2/ 121): حدثنا أبو الوليد ثنا محمد بن جابر ثنا أيوب بن عتبة، ضعيفان لا يفرح بحديثهما .. قال أبو الوليد: أفادني ابن المبارك عن محمد بن جابر أربعة أحاديث، فأتيته فسألته، فحدثني بها عن غير الذي أفادني عنه ابن المبارك، فرجعت إلى ابن المبارك. فأخبرته، فقال: ليس بشيء، غلط فيها. قال: فمحوته اهـ.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ضعيف. "السنن"(2/ 163).

وذكره ابن عدي في "الكامل"(6/ 2158) وساق له مناكير تفرد بها، وقال: قد روى عن محمد ابن جابر من الكبار: أيوب وابن عون، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم ممن ذكرتهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالفهم في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه، اهـ. =

= أقول: رواية هؤلاء الكبار عنه إنما هي لحديثه عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من مسِّ الذكر، وليس له في الكتب الستة غيره، رواه أبو داود وابن ماجه من رواية مسدد ووكيع عنه.

قال ابن عديّ: "هذا يعرف بمحمد بن جابر، عن قيس بن طلق. ولشهرته رواه عنه السختياني، وابن عون، وشعبة، .. وكل هؤلاء الذين رُوي عنهم، منهم من هو أكبر سنًّا منه، وأقدم موتًا منه، ومنهم من هو في عصره روى عنه، وهم اثنا عشر نفسًا؛ لأن الحديث لا يُعرف إلا به.

وقد رَوى هذا الحديث عن قيس بن طلق غيرُ محمد بن جابر إلا أنه معروف به .. " اهـ

أقول: فقد بيَّن ابن عديّ العلَّة التي لأجلها روى هؤلاء الكبار ذاك الحديث عن محمد بن جابر، ألا وهي اشتهاره به، وأنه عُرف من طريقه، وهذا لا يكفي في الدلالة على حال ابن جابر عند هؤلاء؛ فإن روايتهم عنه ليست بمستفيضة بحيث يقال إنها مما تقويه، وإنما هي لعزَّة هذا الحديث وضيق مخرجه، ثم إن ابن جابر في نفسه لم يكن بالساقط ولا بالمتهم، وإنما كان محلَّه الصدق، إلا أن في حديثه تخاليط، وأما كتبه فكانت صحاحًا، حتى عمي فأُلحق فيها أشياء، نَبَّه عليها غير واحد من أهل العلم، ثم ذهبت كتبمع فخلَّط، وصار يُلَقَّن، فَتُرك، وكان ابن مهدي وغيره يحدثون عنه، ثم تركوه لأجل هذا، فالذي ينبغي أن تحمل عليه رواية من روى عنه من الأكابر هو أن يكون ذلك قبل أن يطرأ عليه ما طرأ، حيث كان ممن يكتب حديثه، أما بعد ذلك فقد اجتمعت كلمتهم على طرحه، كما قال أبو زرعة: ساقط الحديث عند أهل العلم. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وفي رواية الترمذي، عنه: ذاهب الحديث، وهما من أشد الصيغ عند البخاري، كما هو معلوم.

فبعد هذا، يصير تَصَوُّرُ أن يكون معنى عبارة: لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه، على معنى الإطراء تصوُّرًا بعيدًا، وإنما بالغ ابن معين في ذم ابن جابر، بذم من يروي عنه -والظاهر أن ذلك بعد أن ظهر من ابن جابر ما ظهر من التخليط وقبول التلقين ونحو ذلك-، ولاسيما وابن معين كان لا يرى الكتابة عنه أصلًا، كما سبق من رواية ابن طهمان عنه، فكيف بالرواية؟ فقول القائل: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه، مبالغة في التحذير من التحديث عنه لتخليطه وسوء حفظه ولما كان يُلْحَق في كتبه وغير ذلك، مما أسقطه عند ابن معين وغيره.

على أن الأئمة قد يختلفون في أحكامهم على الرجال، فكما يوثق بعضهم الرجلَ، ويضعفه آخرون، فكذلك يرى بعضهم جواز الرواية عن رجل، ويمنع منه آخرون، فرواية بعض الأئمة عن ابن جابر، لا تصلح أن يُفَسَّر على ضوءها قول ابن معين المشار إليه، خشية أن يقتضي ظاهرها تفضيل ابن جابر عليهم؛ إذ لا ينبغي أن يُلزم ابن معين بصنيع غيره من الأئمة، للسبب الذي قدمنا.

هذا على افتراض أن هناك ثمة تعارض بين قول ابن معين وصنيع هؤلاء الكبار الذين رووا عنه، ولكن الصواب أنه لا تعارض كما سبق بيان ذلك؛ والله تعالى الموفق.

(1) بل الحكاية ثابتة عن ابن معين كما سبق، ولا نكارة فيها البتة، بعد ثبوت حملها على ذم ابن جابر، كما بيناه آنفًا.

(2)

قد يُلْحِقُ الرجلُ في كتابه لمعان غير السرقة، ولا يَمنعُ من إلحاقه بعلمه أن يكون أعمى؛ إذ قد يأمر بذلك مَنْ يُلحقُ له.

وقد ترجم الشيخ المعلمي نفسه لقطن بن إبراهيم من "التنكيل" رقم (181)، وقد اتُّهِم قطن بسرقة حديث عن حفص بن غياث وجدوه ملحقًا في الحاشية، فقال المعلمي رحمه الله:"لا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص، ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب .. ثم ذكره وتنبَّه لفرديته فرواه. وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أو لا يكون (كتبه) أوَّلا، ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية .. " اهـ.

أقول: سواء كان الإلحاق بعلم ابن جابر -وحُمل على غير السرقة- أو كان بغير علمه، فقد كان الرجل سيء الحفظ، وكان اعتماده على كتبه، ثم عمي، فَوُجد في كتبه أشياء ألحقت فيها، واختلط =