‌[571] عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ١

ذكر هذا الخبر" (1).

‌

‌[569] عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي:

"الفوائد"(ص 480): "كذاب".

‌

‌[570] عمرو بن جميع الكوفي:

"الفوائد"(ص 343): "أحد الهلكى، أحاديثه موضوعة كان يتهم بوضعها".

‌

‌[571] عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم:

"التنكيل"(2/ 157 - 159): "قد يرسل ما سمعه من ثقة متفق عليه كما أرسل عن جابر ما سمعه من محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عنه، ومحمد إمام حجة.

وقد تتبعت ما قيل إن عمرًا أرسله مثل هذا الإرسال غير الحديث السابق (2) فلم أجد إلا حديثًا واحدًا حاله كحال الحديث السابق، وذلك أن في "مسند أحمد" (ج 3 ص 368) "ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر .. قلت لعمرو: أنت سمعته من جابر؟ قال: لا".

والحديث في "صحيح البخاري" من طريق ابن عيينة "قال عمرو: أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا" فبين عمرو وجابر في هذا عطاء بن أبي رباح، وهو إمام حجة.

ووجدت حديثن آخرين لم يتضح لي الإرسال فيهما، فإن صح فالواسطة في

أحدهما عكرمة وطاوس أو أحدهما. وفي الثاني: ابن أبي مليكة، وهؤلاء كلهم ثقات أثبات، فإن ساغ أن يقال في حديث رواه عمرو عن ابن عباس: لعله لم يسمعه منه، فإنما يسوغ أن يفرض أن عمرًا سمعه من ثقة حجة سمعه من ابن عباس.

وفي ترجمة عمرو من "تهذيب التهذيب": قال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت" (1)، قال ابن حجر: قلت: ومقتضى ذلك أن يكون مدلسًا".

أقول: لم أظفر برواية عمرو ذاك الحديث عن ابن عباس، والقصة -وفيها الحديث- ثابتة في "صحيح مسلم"(2)، و"مسند الحميدي" من رواية عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، فإن كان بعضهم روى الحديث عن عمرو عن ابن عباس فلا ندري من الراوي؟ فإن كان ثقة فالحال في هذا الحديث كما تقدم، حدث به عمرو مرارًا عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس حتى عرف أن الناس قد عرفوا أنه لم يسمعه من ابن عباس، ثم قال مرة على سبيل الفتيا أو المذاكرة:"قال ابن عباس" وليس هذا بالتدليس، على أنه لا مانع من أن يسمع من ابن أبي مليكة عن ابن عباس القصة وفيها الحديث ويسمع من ابن عباس نفسه الحديث.

ولا مانع من أن يسمع الرجل الحديث من رجل عن شيخ ثم يسمعه من ذلك الشيخ نفسه ثم يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. وهذا النوع يسمى "المزيد في متصل الأسانيد"(3).

وقد عدّ بعضهم منه حديث عمرو في لحوم الخيل.

وقد ذكر مسلم في مقدمة "صحيحه" أمثلة مما قد يقع من غير المدلس من

إرسال ما لم يسمعه، وذكر منها حديث عمرو بن دينار في لحوم الخيل وقد مرّ. وهذا حكم من مسلم بأن عمرًا غير مدلس وأن ما قد يقع عن مثل ذلك الإرسال ليس بتدليس.

واحتج الشيخان بكثير من أحاديث عمرو التي لم يصرح فيها بالسماع، واحتج مسلم بحديث في المخابرة رواه ابن عيينة عن عمرو عن جابر، مع أنه قد ثبت عن ابن عيينة (1) أن عمرا لم يصرح فيه بالسماع من جابر.

وهذا الترمذي حاكي الحكايتين (2) عن البخاري صحح في حديث لحوم الخيل رواية ابن عيينة التي فيها "عمرو عن جابر" وخطأ حماد بن زيد في قوله "عمرو عن محمد بن علي عن جابر" مع جلالة حماد وإتقانه، فلو كان عند الترمذي أن عمرًا يدلس لما كان عنده بين الروايتين منافاة، والصحيح أنه لا منافاة ولا تدليس كما مرّ.

فأما ما في "معرفة الحديث" للحاكم (ص 111) في صدر كلامه في التدليس: "فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة .. وأن عامّة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة"(3). فإنما قال ذلك في صدر من روى