‌[777] نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي الفارض الأعور نزيل مصر: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ١

(1) قاله ابن القطان، وانظر "اللسان"(6/ 162).

(2)

هو خبر "من ولد له ثلاثة أولاد فلم يسم أحدهم محمدًا فقد جهل".

(3)

وهو في فضل معاوية رضي الله عنه، ووقع في "علل الرازي":"نفيع" بدلًا من "نعيم"، وهو خطأ.

(4)

نعيم يروي هذا الحديث عن محمد بن شعيب بن شابور عن مروان بن جناح، لا عن مروان مباشرة.

(1) سيأتي مزيد إيضاح لصنيع الدولابي قريبًا.

(1) قال أبو الوليد الباجي في "رجال البخاري"(2/ 779):

1 -

أخرج البخاري في "الصلاة" برواية أبي إسحاق عنه - عن ابن المبارك وهشيم.

قلت: الحديث في باب: فضل استقبال القبلة، رقم (392) قال البخاري: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأمولاهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 592): وقع في رواية حماد بن شاكر عن البخاري: "قال نعيم بن حماد" وفي رواية كريمة والأصيلي: "قال ابن المبارك" بغير ذكر نعيم، وبذلك جزم أبو نعيم في "المستخرج" وقد وقع لنا من طريق نعيم موصولًا في "سنن الدارقطني" وتابعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارك". اهـ. كلام الحافظ.

2 -

قال الباجي: أخرج البخاري في "الأحكام" و"المغازي" عن محمود (وهو ابن غيلان) عن عبد الرزاق عن معمر، وعنه (يعني: عن نعيم) عن ابن المبارك عن معمر.

قلت: حديث "المغازي" رقم (4339) وهذه متابعة قاصرة.

3 -

قال الباجي: وأخرج في "القسامة" عنه عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قِرْدةً اجتمع عليها قِرَدَةً قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.

قلت: هو رقم (3849) وفيه: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم .. قال الحافظ في "الفتح"(7/ 196): "في رواية بعضهم: حدثنا نعيم غير منسوب، وهو المروزي نزيل مصر، وقَلَّ أن يخرج له البخاري موصولًا، بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق. ووقع في رواية القابسي: "حدثنا أبو نعيم" وصوبه بعضهم، وهو غلط". اهـ. كلام الحافظ هنا.

وقال في "مقدمة الفتح"(ص 470): "لقيه البخاري ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق له أشياء أخر".

أقول: فتلك هي المواضع التي لنعيم في "الصحيح" وواضح أن البخاري لم يخرج له شيئًا معتمدًا عليه، بل إما تعليقًا وإما متابعة.

وقد قال المزى ومثله الذهبي: روى عنه البخاري مقرونًا بغيره. فالظاهر أنهما يعنيان ما ذُكر من المتابعة، وإلا فإني لم أر له عنده شيئًا مقرونًا، والله تعالى أعلم.

(1) لم يذكره ابن منجوية في "رجال مسلم"، ورمز له المزي بـ "مق" يعني مقدمة مسلم، وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص 470):"روى له مسلم في المقدمة موضعًا واحدًا". اهـ.

ولمقدمة مسلم شأن سوى سائر الكتاب، فإطلاق رواية مسلم لنعيم فيه نظر؛ والله تعالى أعلم.

(2)

هكذا جاءت العبارة في "الميزان"(3/ 459)، و"اللسان"(5/ 41 - 42) المطبوعين ومنه ينقل المعلمي، وهو خطأ من الطبع، ففي أصلين خطيين من "اللسان" وهو كذلك في النسخة المطبوعة عن خمس نسخ خطية (6/ 118) منه، ومثله في "سؤالات السهمي" للدارقطني رقم (82)"تكلموا فيه، ما تبين من أمره إلا خير" وهو كذلك في "سير النبلاء"(14/ 309) وغيره وبين العبارتين بون شاسع.

(1)"الكامل"(7/ 2482).

(2)

الذي في "الجرح"(8 / ت 2125)، وعنه المزي في "تهذيب الكمال" (29/ 472):"محله الصدق" ومثله في "تهذيب التهذيب"(10/ 460) ومنه ينقل المعلمي.

(3)

سبق التنبيه على طريقة البخاري في إخراجه عن نعيم، وأنه لم يخرج له احتجاجًا، ولكن تعليقًا أو متابعة.

(4)

مسلم إنما أخرج له موضعًا واحدًا في "مقدمة صحيحه" كما سلف.

(1) وفي "تاريخ بغداد"(13/ 312)، وعنه المزي في "تهذيب الكمال" (29/ 470) وغيره:"رجل صدق".

(2)

"تهذيب الكمال"(29/ 476).

(3)

"تاريخ بغداد"(13/ 312)، وقال في"الضعفاء والمتروكين" له:"ضعيف"(ت 589).

(4)

"سؤالات الحاكم"(503).

(1) زيادة من "الكامل" لابن عديّ (7/ 2482)، ومثله في "تهذيب الكمال"(29/ 469).

(2)

"تاريخ بغداد"(13/ 475) وتمامه: "وسمعت يحيي بن معين سئل عنمع فقال: ليس في الحديث بشيء، ولكنه كان صاحب سنة".

(3)

ذكر ابن عدي لنعيم عشرة أحاديث، ذكر منها الذهبي ستة، وزاد اثنين لم يذكرهما ابن عدي، ولم يذكر أربعة مما ذكرها ابن عدي، فمجموع ما عندهما اثنا عشر حديثًا.

(1) ووثقه وقال: ليس له أصل فقال له محمد بن علي بن حمزة المروزي: كيف يحدث ثقة بباطل؟ فقال: شُبِّهَ له.

وبنحوه ذكره أبو زرعة الدمشقي عن ابن معين.

"تاريخ أبي زرعة الدمشقي"(1/ 622)، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 307).

(2)

هو ما رواه الحاكم كتاب (العلم) من "المستدرك"(1/ 128) من طريق الحكم بن نافع ثنا صفوان ابن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان .. فقال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله .. ".

(3)

علق الشيخ الألباني على هذا الموضع فقال: فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله نظر، فإن الذي في "المستدرك" عدة أحاديث في تفرق الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة، وهي صحيحة كما بيَّنته في غير هذا الموضع، لكن ليس في شيء منها القياس والتحريم والتحليل، وهو بيت القصيد -كما يقال- في حديث نعيم، والذي عند الدارمي أثر عن ابن مسعود، وعن غيره من التابعين في ذم قوم يقيسون الأمر برأيهم. وفي اعتبار مثل هذا -مع وقفه وقصوره عن الشهادة الكاملة- شاهدًا لحديث نعيم المرفوع نظر ظاهر عندي. فليتأمل. اهـ.

أقول: وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

(4)

في إطلاق لفظ "المتابعة" على رواية هؤلاء الثلاثة نظرٌ؛ فإن صنيع غير واحد من الأئمة يدل على أن الحديث إنما يعرف بنعيم بن حماد، وأن من رواه عن عيسى بن يونس -غير نعيم- إنما أخذه من نعيم، وأنه لا أصل له، وهَاك البيان:

أولًا: قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم): حدثنا نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس .. بهذا الحديث فَرَدّهُ، وقال: هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية.

ثانيًا: قال أبو زرعة: قلت ليحيي بن معين في حديث نعيم هذا، وسألته عن صحته فأنكره. قلت: من أين يُؤْتى؟ قال: شُبّه له. "تاريخ أبي زرعة"(1/ 622). =

= وروى الخطيب بسنده إلى محمد بن على بن حمزة المروزي قال: "سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبِّهَ له". "تاريخ بغداد"(13/ 307 - 308).

ثالثًا: قال الخطيب: حدثني محمد بن على الصوري قال: قال لي عبد الغني بن سعيد الحافظ - وذكر حديث عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير .. من حديث نعيم بن حماد، ومن حديث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه، ومن حديث محمد بن سلام المنبجي، جميعًا عن عيسى - فقال: كل من حدث به عن عيسى بن يونس غير نعيم بن حماد فإنما أخذه من نعيم، وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه بلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم، فأما حديث ابن وهب فبليته من ابن أخيه، لا منه لأن الله قد رفعه عن ادعاء مثل هذا، ولأن حمزة بن محمد حدثني عن عليك الرازي أنه رأى هذا الحديث ملحقًا بخط طري في قنداق من قنادق ابن وهب لما أخرجه إليه بَحْشَل بن أخي ابن وهب، وأما محمد بن سلام فليس بحجة اهـ "تاريخ بغداد"(13/ 310 - 311).

رابعًا: قال ابن عدي في ترجمة نعيم من "الكامل"(7/ 2483): "وهذا الحديث كان يُعرف بنعيم ابن حماد بهذا الإسناد، حتى رواه: عبد الوهاب بن الضحاك، وسويد الأنباري، وشيخ خراساني يقال له: أبو صالح الخراساني، عن عيسى بن يونس".

وقال ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (1/ 189): "هذا حديث رواه نعيم بن حماد عن عيسى، والحديث له، وأنكروه عليه وسرقه منه جماعة، منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، وسويد بن سعيد، وأبو صالح الخراساني، والحكم بن المبارك، وأنكروه على أبي عبيد الله أيضًا -وهو ابن أخي ابن وهب- عن عمه عن عيسى". اهـ.

قال أبو أنس: قد أبان دُحَيْم علة هذا الحديث، فإذا هو قد انقلب اسنادُه على نعيم بن حماد ودخل له حديث في حديث، فإن الثابت إنما هو الحديث الذي يخبر عن افتراق اليهود والنصارى على إحدى وسبعين فرقض وأن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعن.

أما هذا القَدْر الذي زاده نعيم وهو "أعظمها فرقة: قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام" فإنما تَوَهَّمَهَا نعيم -وكان شديدًا على أهل الرأى والقياس- من حديث صفوان ابن عمرو بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ " .. ويخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه .. " فَحَمَل نعيم أصحاب تلك الأهواء على أن المقصود بهم: أهل الرأي، فرواه هكذا، فمنهم من اتهمه بذلك، ومنهم من اعتذر له كابن معين وغيره بأنه قد شُبِّهَ له، يعني تَوَهَّمَ أنه سمع الحديث هكذا.

وقد يسمع الإنسانُ الشىءَ بلفظٍ فيقع في نفسه -مما يوافق هواه- معنى غير الذي سمع، فإذا أراد أن يرويه سبق المعنى الذي وقع في نفسه دون الذي سمع، وهذا أحد الأسباب المؤدية إلى دخول الوهم في الرواية. =

= وهذا هو تفسير قول دحيم في تعليل رواية نعيم لهذا الحديث، وعبارته تدل على الاعتذار عن نعيم، كما صنع ابن معين.

وقد زاد ابن معين حكمًا عامًا على الحديث بقوله: "ليس له أصل". وعبَّر عنه سائله: محمد ابن على بن حمزة المروزي بأنه "باطل".

ومعنى هذه العبارات عند أهل الفن أن الحديث لا يصح بحال، وليس له إسناد قائم، ومفهومها أن كل اسناد جاء له إنما هو خطأ.

وأحيانًا يطلقون هذه العبارة "ليس له أصل" ويُعنون: مِنْ حديث فلان، وقد يكون الحديث محفوظًا من حديث غيره.

لكنَّ حديثنا إنما يروى من طريق عيسى بن يونس، فإذا قيل:"ليس له أصل" أو "باطل" كان المراد بطلانه من كل وجهٍ عن عيسى.

يوضح ذلك قول الحافظ عبد الغني بن سعيد: "كل مَنْ حدَّث به عن عيسى بن يونس غير نعيم ابن حماد فإنما أخذه من نعيم".

وقد عَبَّر ابن عدي عن هذا الأَخْذِ بالسرقة كما مَرَّ.

فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الحفاظ النقاد، ولم يُؤْثَرْ عن أحدٍ سواهم قولٌ غيره وكان مردُّ مثل هذا إلى حكمهم ونقدهم، فلا يُفرح برواية العدد الكثير -ممن لا تقوم بروايتهم الحجة- لأن تتابع أمثال هؤلاء على مثل هذا مما له نظائر معروفة في كتب الفن، والنقاد لا يغرُّهم كثرة عدد الناقلين، إذا ثبت الخطأ والوهم، ولهم في ذلك تعليلات دقيقة، قد تبيَّنَ منها في حديثنا هذا مثالٌ من قول دحيم، قد شرحناه آنفًا، والله تعالى الموفق.

(1)

راجع ترجمة سويد من هذا الكتاب.

(2)

قال ابن عدي في ترجمة سويد (3/ 1264): سمعت جعفرًا الفريابي يقول: أفادني أبو بكر الأَعْيَن في قطيعة الربيع سنة إحدى وثلاثين -يعني ومائتين- بحضرة أبي زرعة وجمع كبير من رؤساء أصحاب الحديث حين أردت أن أخرج إلى سويد وقال: وَقِّفْهُ وثَبِّتْ منه: هل سمع هذا الحديث من عيسى بن يونس؟ فقدمت على سويد فسألته، فقال: حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان .. قال الفريابي: وَقَّفْتُ سويدًا عليه بعد أن حدثني به ودار بيني وبينه كلام كثير. =

= قال ابن عدي: وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد ورواه عن عيسى بن يونس، فتكلم الناس فيه بجرَّاه. ثم رواه رجل من أهل خراسان يقال له: الحكم بن المبارك يكنى أبا صالح الخواشتي، يقال إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث منهم: عبد الوهاب بن الضحاك، والنفر بن طاهر، وثالثهم سويد الأنباري. اهـ.

قال أبو أنس: فالظاهر أن سويدًا قد لُقِّنَ هذا الحديث، ثم ثبت عليه بعد ذلك متوهمًا أنه سمعه، ولم يَعْتَدَّ الأئمة بثباته هذا، كما سبق.

(1)

هو هلال بن العلاء الرقي، وانما قال أبو حاتم:"صدوق"، وقال النسائي:"صالح"، وفي موضع آخر:"ليس به بأس، روى أحاديث منكرة عن أبيه، فلا أدري الريب منه أو من أبيه". وذكره ابن حبان في "الثقات".

(2)

هذا شأن المتثبتين من الأئمة، بل كانوا يمتنعون من الأخذ عمن اختلط أصلًا، فضلًا عن أن يرووا عنه مع بيان حاله، لكن ليس هذا مطردًا عند غيرهم.

واحتمال سماع هلال بن العلاء للحديث من عبد الله بن جعفر حال سلامته من الاختلاط من أجل أنه هو الذي أخبر باختلاطه، لا ينهض في دفع حكم النقاد بتفرد نعيم بن حماد بهذا الحديث عن عيسى بن يونس، وإنما غيرُه أخذه منه: إما تدليسًا، وإما سرقة، أو تلقينًا، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.

(3)

راجع ترجمة الخواستى هذا -وهو الحكم بن المبارك- من هذا الكتاب.

(4)

سبق الجواب عن الاعتداد بموافقة هؤلاء لنعيم بن حماد من كلام الأئمة، فارجع إليه.

(1)"تاريخ أبي زرعة الدمشقي"(1/ 622).

(2)

"الفتح"(8 / رقم 4800).

(3)

هكذا في "التنكيل" وليس في الموضع المشار إليه من "الفتح" سوى "قال" واحدة وفي "التوحيد" بدونهما.

(4)

"الفتح"(13 / رقم 7481).

(1)(13/ 464).

(2)

قد اختلف في هذا الحديث وقفًا ورفعًا، وقد رجح الدارقطني الوقف وقال: الموقوف هو المحفوظ. "علله"(5/ 242)، سؤال رقم (852).

(3)

وهذا هو المقصود بقول دحيم في هذا الحديث: "لا أصل له" أيْ أن نعيمًا قد تفرد بهذا السياق سندًا ومتنًا، وهو من منكراته التى تفرد بها. وقد قال أبو داود:"كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل".

"تهذيب الكمال"(29/ 475) من رواية الآجري عن أبي داود.

ونعيم يكثر من التحديث من حفظه فيخطىء، وينفرد عن المشاهير بأسانيد ومتون لا يتابع عليها، وقد رُوي أنه حدث يومًا -بحضرة ابن معين- بأحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون فقال يحيى: ليس هذا عن ابن المبارك فغضب نعيم، فقال يحيى: والله ما سمعتَ أنت هذا من ابن المبارك قطُّ، ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قطُّ، فغضب نعيم، فدخل البيت فأخرج صحائف، فلم يجد لا حدث به عن ابن المبارك عن ابن عون أصلًا في كتبه، ثم قال: أين الذين يزعمون أن يحيى ين معين ليس أمير المؤمنين في الحديث، نعم يا أبا زكريا غلطتُ، وكانت صحائف، فغلطتُ، فجعلتُ أكتب من حديث ابن المبارك عن ابن عون، وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك اهـ. "تهذيب الكمال"(29/ 471)، وقد ذكرها المزي منقطعة فقال:"روى الحافظ أبو نصر اليونارتي بإسناده عن الدوري عن ابن معين".

وقد حَدَّث نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري بحديث، فقال صالح جزرة الحافظ: ليس لهذا الحديث أصل، ولا يعرف من حديث ابن المبارك، ولا أدري من أين جاء به نعيم، وكان نعيم يحدث من حفظه وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها. "تاريخ بغداد"(13/ 312).

(1) قد سبق وصف الأئمة لنعيم بالصدق، وهو نقيض الكذب وقد اعتذر عنه غير واحد من المعتمدين بانه كان يُشَبَّهُ له، فيخطىء، من غير أن يتعمد، لكن كثر منه التفرد بأشياء لا أصل لها، لسوء حفظه، ودخول أحاديث الثقات في أحاديث الضعفاء، فصار يأتي عن الثقات بالمنكرات، فالحكم عليه بكثرة الخطأ، لن يجرَّ إلى رميه بنقيض الصدق إن شاء الله تعالى، والله تعالى الموفق.

(2)

(ص 29) من طبعة دار المعرفة.

(3)

في "الكبير"(25/ 143).

(4)

ذكره السيوطي عن الطبراني في كتاب "السنة" من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به.

(5)

قال السيوطي عقبال قال الطبراني: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: "حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرؤية صحيح رواه شاذان، وعبد الصمد بن كيسان، وإبراهيم بن أبي سويد، لا ينكره إلا معتزلي" اهـ.

ولم أر عن أبي زرعة في ذلك شيئًا في "علل ابن أبي حاتم"، ولا في سؤالات البرذعي.

والحديث لم أر من صححه، وإنما استنكره غير واحد من الأئمة: =

= 1 - قال أبو بكر الخلال في "العلل": أخبرني محمد بن علي قال: حدثني مهنى قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فحوَّل وجهه عنِّي، قال: هذا حديث منكر، وقال: أيضًا عن عمارة بن عامر. "العلل" لابن الجوزي (1/ 29 - 30).

2 -

قال بكر بن سهل: حدثنا عبد الخالق بن منصور قال: رأيت يحيى بن معين كأنه يُهَجِّنُ نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديث. "تاريخ بغداد"(13/ 311).

3 -

قال النسائي: ومَنْ مروان بن عثمان حتى يُصَدَّق على الله سبحانه. "تاريخ بغداد"(13/ 311).

4 -

قال ابن حبان في "الثقات"(5/ 245): "عمارة بن عامر يروي عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت ربي" حديثًا منكرًا، لم يسمع عمارة من أم الطفيل، وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه فيحتج به".

5 -

قال الذهبي في "السير"(10/ 602): "هذا خبر منكر جدًّا، أحسن النسائي حيث يقول: ومَنْ مروان بن عثمان حتى يُصَدَّق على الله؟ ".

6 -

قال ابن حجر في "التهذيب"(10/ 95): وهو متن منكر.

- وقد ذكره غيره واحد في كتب الموضوعات والواهيات.

وقد رام الشيخ المعلمي دفع ما فيه من النكارة بقوله في حاشية "الفوائد المجموعة"(ص 448): "حاصله رؤيا المنام، تجيء غالبًا على وجه التمثيل المفتقر إلى التأويل، والله أعلم". اهـ.

أقول: لكن يدفعه استنكار من سبق ذكره من الأئمة، والله تعالى الموفق.

(1)

راجع ترجمته هنا، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين.

(2)

(13/ 311).

(1) لم يذكر ابن عديّ هذا الحديث في منكرات نعيم، وذلك لأنه قد توبع فيه عن ابن وهب، وإنما ذكره الذهبي في "الميزان" وغيره، مع أنه قد ذكر في "السير"(10/ 602) أن نعيمًا لم ينفرد به، وأنه قد رواه أحمد بن صالح المصري، وأحمد بن عيسى التستري وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب جميعًا عن ابن وهب. وإنما ذكره الذهبي من جهة رواية نعيم له مع نكارته، كما رُوي عن ابن معين قوله: ما كان لنعيم أن يحدث بهذا الحديث. والله تعالى أعلم.

(2)

حديث رقم (2267).

(3)

صوابه (ص 374).

(4)

قد أورده ابن عدي في منكرات نعيم من "الكامل" ثم قال: قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنما كنت مع ابن عيينة فمرَّ بشيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث.

قال ابن عدي: وهذا الحديث أيضًا معروف لا أعلم رواه عن ابن عيينة غيره. اهـ.

قال الذهبي في "السير"(10/ 606): "تفرد نعيم بذاك الخبر المنكر. وهو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه، فلما رأى المنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد، فاعتقد نعيم أن ذاك الإسناد لهذا القول، والله أعلم". اهـ. =

= وأورده ابن الجوزي في "الواهيات" وقال: قال النسائي، حديث منكر، رواه نعيم بن حماد، وليس بثقة". اهـ. ذكره المناوي في "فيض القدير" (2/ 556).

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث نعيم بن حماد هذا، فقال:"هذا عندي خطأ، رواه جرير وموسى بن أعين عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".

"العلل"(2/ 429، رقم 2794).

(1)

(4/ 269).

(2)

قال ابن عديّ: لم يرفعه غير نعيم، والحديث موقوف.

(3)

قال أبو الأحوص -الراوي عن نعيم هذا الحديث-: رفع نعيم هذا الحديث، فقلت له: لا ترفعه، فإنما هو من قول أبي هريرة، فأوقفه على أبي هريرة.

قال ابن عديّ: وهذا أيضًا منه منكر مرفوعًا بهذا الإسناد.