الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي "الفوائد"(ص 470): "تالف"(1).
[743] مصعب بن سلام التميمي الكوفي نزيل بغداد:
"الفوائد"(ص 67) قال الشوكاني: "ضعّفهُ يحيى، وابن المديني، وأبو داود".
فقال المعلمي: "نسبوه إلى الصدق، إلا أنه كان لا يضبط الأسانيد، فكان يجعل حديث ذا لذا".
[744] مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب اليساري الأصم ابن أخت مالك بن أنس:
"التنكيل"(247).
قال ابن عديّ: "يحدث عن ابن أبي ذئب، ومالك، وعبد الله بن عمر وغيرهم بالمناكير".
قال الشيخ المعلمي: "فسّر ابن عدي كلمته بان ذكر أحاديث مناكير رواها ابن عديّ عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبي مصعب (2). فردّ الذهبي (3) وغيره على
(1) قد روى عنه أبو حاتم ونسبه إلى الصدق، وقدم عليه عبد الله بن جعفر الرقي، وقد قال هو في الرقي: ثقة. "الجرح"(5/ 24).
ويظهر من صنيع أبي حاتم لما قطب وجهه حين سئل عنه أنه ينقم عليه أشياء في حديثه، وأنه ليس بذاك الحجة، إلا أنه صدوق في الأصل.
وصنيع ابن حبان يدل على ذلك، ففي كلامه ما يشعر بأن بعض المناكير الواقعة في حديثه إنما هي من جرَّاء روايته عن الضعفاء، أو تدليسه عنهم.
لكن قد ذكر له ابن عديّ مناكير يرويها عن الثقات، وصرَّح بذلك فقال:"يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم" ثم حكم على حديثه بالضعف البَيَّن، فالله تعالى أعلم.
(2)
ذكر ابن عدي بهذا الإسناد خمسة أحاديث، ذَكَر للأوَّلِ منها متابعات لأحمد بن داود، وسيأتي جواب المعلمي عنه وذكر ابن عديّ أن لأحمد بن داود عن أبي مصعب أحاديث أُخر لم يخرجها.
(3)
"الميزان"(4/ 124).
ابن عديّ بأن الحمل في تلك الأحاديث على أحمد بن داود، وأحمد بن بن داود كذبه الدارقطني، ورماه العقيلي وابن طاهر بالوضع.
أقول: قد وقع لابن عديّ شبيه بهذا في غالب القطان، قال ابن حجر في "مقدمة الفتح":"وأما ابن عديّ فذكره في "الضعفاء" وأورد له أحاديث، الحمل فيها على الراوي عنه: عمر بن مختار البصري، وهو من عجيب ما وقع لابن عديّ، والكمال لله".
ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذرًا ما؛ ففي ترجمة أحمد بن داود من "اللسان"(1): "قال أبو سعيد بن يونس: حدث عن أبي مصعب بحديث منكر، فسألته عنه، فأخرجه من كتابه كما حدث به".
وفيه بعد ذلك ذكر حديثه عن أبي مصعب، عن عبد الله بن عمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:
من رأى مبتلى فقال: الحمد لله، إلخ. قال:"قال ابن عديّ لمّا حدّث أحمد بهذا الحديث عن مطرف: كانوا يتهمونه .. فظلموه؛ لأنه قد رواه عن مطرف: على بن بحر، وعباس الدوري، والربيع .. "(2).
فقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث: من رأى مبتلى. إلخ. رآه ابن عديّ في أصل أحمد بن داود، وعرف أن غيره قد رواه عن مطرف، ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة، فقاس بقية الأحاديث عليه.
(1)(1/ 168).
(2)
ذكر ابنُ عديّ هذا في ترجمة مطرف من "الكامل"(6/ 2374).
ولم يترجم لشيخه أحمد بن داود هذا، وإنما ترجم لمطرف، وصَدَّر الترجمة بالحديث الذي بيَّن فيه براءة أحمد هذا مما اتُّهم به، لما توبع في روايته عن مطرف. ثم بنى على ذلك فذكر أربعة أحاديث لمطرف من رواية أحمد عنه.
وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عديّ رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود، فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر، وهو ثبوتها في أصله، فحملها كلها على مطرف.
فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني، فذاك الدليل -وهو ثبوت الأحاديث في أصله- يحتمل الخلل.
ففي "لسان الميزان"(ج 1 ص 253): "أحمد بن محمد بن الأزهر .. قال ابن حبان (1): كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب عليّ فيها، فطاولته على الانبساط، فأخرج إليّ كتابه بأصل عتيق .. قال ابن حبان: فكأنه كان يعملها في صباه .. ".
فهذا رجل روى أحاديث باطلة، وأبرز أصله العتيق بها، فإما أن يكون كان دجّالا من وقت طلبه، كان يسمع شيئًا ويكتب في أصله معه أشياء يعملها، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين، فكان يدخل غليه ما لم يسمع، كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح، كما تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من "مقدمة الفتح".
وفي ترجمة: محمد بن غالب تمتام من "الميزان" أنه أنكر عليه حديث، فجاء بأصله إلى إسماعيل القاضي، فقال له إسماعيل:"ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة".
وفي "الكفاية"(ص 118 - 119) عن حسين بن حبان: "قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدّث بأحاديث منكرة، فردّها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إِذْ أنكر تموها علي فقد رجعت عنها؟ فقال: لا يكون
(1)"المجروحين"(1/ 163 - 164).
صدوقًا أبدًا .. (1) فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتابًا عتيقًا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له وأخطأ كما يخطىء الناس، فيرجع عنها" (2).
فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليلًا على ثبوتها عمّنْ رواها صاحب الأصل عنهم، بل حمله على أنه شبه له وأخطأ في أيام طلبه.
إذا تقرر هذا، فلعلّ الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود عن أبي مصعب رآها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود، فبنى على أن ذلك دليل ثبوتها عن أبي مصعب.
وهذا الدليل لا يوثق به كما رأيت، لكن في البناء عليه عذر ما لابن عدي، يخف به تعجب الذهبي إذ يقول:"هذه أباطيل حاشا مطرفًا من روايتها، وإنما البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفي هذا على ابن عديّ؟ ".
بقي حديث مطرف عن عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه "من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء".
فهذا رواه جماعة عن أبي مصعب، وأخرجه الترمذي (3) وقال:"غريب من هذا الوجه" وزاد في بعض النسخ "حسن" وأخرج قبل ذلك (4) من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر - نحوه.
(1) تمامه: إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديثُ الشاذُّ والشيءُ فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا، ..
(2)
تتمته: قلت: فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه. قلت له: فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبدًا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا ديِنٌ لا يحل فيه غير هذا. اهـ.
(3)
"الجامع"(3432)، وكذا الطبراني في "الأوسط"(4721)، و"الصغير"(675).
(4)
(3431).