الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الخامس: في السنة وعلومها ورجالها
وهو ستة أبواب:
الباب الأول: في مصطلح الحديث وعلوم الرواية وأحكام الجرح والتعديل:
الفصل الأول: في المطبوع منه:
النوع الأولى: التأليف.
5/ 40 - القسم الأول من "التنكيل" وهو في القواعد:
وهي:
1 -
رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي.
2 -
التهمة بالكذب.
3 -
رواية المبتدع.
4 -
قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك.
5 -
هل يشترط تفسير الجرح؟
6 -
كيف البحث عن أحوال الرواة؟
7 -
إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟
8 -
قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إِلَّا ..
9 -
مباحث في الاتصال والانقطاع.
5/ 41 - كتاب "الاستبصار في نقد الأخبار":
قال في أوله: "أما بعد فهذه -إن شاء الله تعالى- رسالة في معرفة الحديث، أتوخّى فيها تحرير المطالب، وتقرير الأدلة، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها
ليتحرر بذلك ما تعطيه كلمتهم في الرواة .. وأرجو -إذا يسّر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحبُّ- أن يتضح لقارئها سبيلُ القوم في نقد الحديث، ويتبين أن سلوكها ليس من الصعوبة بالدرجة التي يُقطع بامتناعها، وعسى أن يكون ذلك داعيًا لأولي الهمم إلى الاستعداد لسلوكها، فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء الله تعالى.
هذا ونقد الخبر على أربع مراتب:
الأعلى: النظر في أحوال رجال سنده واحدًا واحدًا.
الثانية: النظر في اتصاله.
الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل على خطأ إن كان.
الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. فلنعقد لكل واحدة من هذه الأربع مقالة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. اهـ.
وقد طبعت المقالة الأولى منها، بتحقيق: سيدي محمد الشنقيطي، وقال في مقدمة التحقيق: ولا نعلم هل أتم الشيخ الكتاب أم فقد؟ وقال السماري (ص 54 - 55): "تقع في كراس من الحجم المتوسط، صفحات الكتابة (62) صفحة في الصفحة (16) سطرًا، في السطر (11) كلمة، والرسالة لم تكمل، ولم يجاوز فيها المقالة الأولى من المقالات الأربع التي أشار إليها".
5/ 42 - مقدمة الفوائد المجموعة.
5/ 43 - الأحاديث التي استشهد بها مسلم رحمه الله تعالى في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء:
قال الزيادي: لهذه الرسالة نسختان:
الأولى: بخط المؤلِّف -المعلمي- كتبت بخط جيد- وبعض أوراقها متآكلة الأطراف.
وعدد أوراقها (4)، في كل سطر (3) كلمة، ومقاسها (17 × 30).
الثانية: كتبت بخط العلّامة المحدث حماد الأنصاري حفظه الله.
وعدد أسطرها (26)، ومقاسها (18 × 32).
وفرغ من نسخها يوم الأربعاء، الموافق (20/ 4 / 1382 هـ) في مكّة المكرمة، أي: قبله وفاة المعلمي رحمه الله بأربع سنوات.
وقد قال الزيادي قبل ذلك بقليل: "جمعتُ ما يتعلق بالتدليس وجهود المعلمي رحمه الله في بيانه، والتعريف به، وآراؤه في بعض مباحثه، وذلك لما حباه الله -تعالى- من استقراء قوي وتتبع مضني في كتب الرجال والعلل، وقد صيرف جمهرة منها، وقد سميت ما جمعته بـ "رفع التغليس عن معنى التدليس" وهو جزء كبير، يسّر الله نشره". اهـ.
5/ 44 - الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل والمجازفة:
وهو رد على كتاب جمعه محمود أبو رية وسماه "أضواء على السنة المحمدية" قال عنه الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه: " .. طالعته وتدبرته، فوجدته جمعًا وترتيبًا وتكميلًا للمطاعن في السنة النبوية مع أشياء أخرى تتعلّق بالمصطلح وغيره، وقد ألف أخي العلّامة الشيخ محمد عبد الرزّاق حمزة -وهو على فراش المرض عافاه الله- ردًا مبسوطًا على كتاب أبي رية لم يكمل حتى الآن. ورأيت من الحق عليّ أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي ذكرها أبو رية، وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريًا إن شاء الله تعالى الحق ..
ثم بدأه بنقد إطراء أبي رية لكتابه وتمنى أن يزك ذلك للقارىء، وبيّن قضية "العقل" ودوره في الحديث عند "رجال الحديث" وأنهم راعوه في أربعة مواضع: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث، ثم دافع عن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسع في الكلام على حديث "من كذب عليّ
متعمدًا، وبعد ذلك بيّن معنى السنة لغة وشرعًا، ومكانتها من الدين، والضابط في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنية، وانتقل إلى بيان كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل نهى عن كتابة الحديث؟ والتحقيق في كتابة الحديث متى بدأت؟ وهل رغب الصّحابة عن رواية الحديث؟ مع بيان جملة من الأسباب في قلة حديث بعض مشاهير الصّحابة، ومدى تشددهم في قبول الأخبار.
ثم انتقل إلى الرِّواية بالمعنى والتحقيق في كتابة المصاحف، والقراءات والأحرف السبعة، وتعرض أيضًا للحديث ورواته ونقد الأئمة للرواة، وطرقهم في ذلك، مع بيان الوضع في الحديث ومقداره، ثم دافع عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان وبرأه مما قيل فيه، وعقد فصلًا في الإسرائيليات وبعده في المسيحيات، ثم استطرد طويلًا في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه ونفي الكذب والتشيع والتدليس عنه وعن الصحابة، وبين بعدها أن ما انتقده أبو رية على أبي هريرة -رضى الله عنه- نيف وثلاثون حديثًا قد أجاب عنها رحمه الله بما يشفي ويكفي، ثم بين فضل أبي هريرة -رضى الله عنه- ومنزلته عند الصّحابة.
وأجاب بعد ذلك عن أحاديث استشكلها أبو رية من حديث بعض الصّحابة غير أبي هريرة.
وتعرض لتدوين الحديث عند أتباع التابعين، وللخبر وأقسامه.
ثم فصّل القول في سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن الإمام مالك وموطئه، وعن الإمام البخاريّ وجامعه الصّحيح.
ثم انتقل إلى عدالة الصّحابة وثبوتها، وتكلم عن مدار القبول والرد للروايات ومنزلة القواعد النظرية القديمة والحديثة من ذلك.
ثم نقد خاتمة أبي رية كما نقد مقدمته.
وأفرد بحثًا مع صاحب المنار (1) في نهاية الكتاب.
ولقد انتهى من جمع كتابه "الأنوار" في أواخر شهر جمادي الآخرة سنة (1378 هـ).
النوع الثاني: المشاركة في التصحيح والتحقيق:
5/ 45 - كتاب "الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي:
طبعته المطبعة السلفية، بإشراف محب الدين الخطيب.
شارك الشيخ المعلمي في تصحيح الكتاب وكتب ترجمة للخطيب البغدادي في آخر الكتاب، ويدلُّ على أن الترجمة بقلمه إحالته عليه في حاشية "الموضح" للخطيب (1/ 3). لكن نشرت الكتاب مرّة أخرى: المكتبةُ العلمية بالمدينة المنورة لصاحبها: محمد سلطان النمنكاني، فحذف تلك الترجمة منها.
وقال الشيخ المعلمي في خاتمة الطبع: "أما بعد فقد تم طبع كتاب" الكفاية في علم الرِّواية". للخطيب البغدادي .. وعنى بتصحيحه من رجال الدائرة .. وخادمهم الحقير عبد الرحمن بن يحيى اليماني .. وكان تمام الطبع في يوم الأربعاء عاشر شهر شعبان سنة (1357 هـ) ".
الفصل الثاني: في المخطوط:
5/ 46 - رسالة في أحكام الجرح والتعديل وحجية خبر الواحد:
قال الزيادي (ص 43):
قال في أولها: " .. وجدت كلام المتقدمين في أحكام الجرح والتعديل قليلًا ومنتشرًا، وكلام من بعدهم مختلفًا غير وافٍ بالتحقيق، ورأيت لبعض المتأخرين
(1) هو الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير "المنار".
كلامًا حاد فيه عن الصواب ويُسِّر لي في تحقيق بعض المسائل ما لم أعثر عليه في كتب القوم، فأردت أن أقيد ذلك، ثم رأيت أن أضم إلى ذلك شيئًا من الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه، فجمعت هذه الرسالة، وقد بنيتها على ثلاثة أبواب ومن الله تعالى أسأل الإعانة والتوفيق .. ".
وذكر السماري (ص 49): الاحتجاج بخبر الواحد.
وأشار إلى ذكر المعلمي له في كتاب "الاستبصار" ثم قال: ولم أعثر عليها.
5/ 47 - أحكام الحديث الضعيف:
قال السماري:
وقفت على رسالة للشيخ قال في أولها بعد الحمد والصلاة: "أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه .. " تقع في ثلاثة دفاتر:
الأول: من الحجم المتوسط صفحات الكتابة (43) صفحة، في الصفحة (16) سطرًا، والسطر (10) كلمات، ثم يليه الثاني: كالصفات السابقة، صفحات الكتابة (30) صفحة، ثم يليه الثالث: كسابقيه، صفحات الكتابة (34) صفحة. اهـ.
وقد أشار إليها الشيخ المعلمي في مقدمة "الفوائد المجموعة"، وفي كتاب "الأنوار الكاشفة" (ص 87 - 88) إذ قال:
"معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصّحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق
عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم، غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرِدُ في فضيلةٍ لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة؛ كقيام ليلة معينة فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالحديث الضعيف، وقد بين الشاطبي في "الاعتصام" خطأ هذا الفهم، ولي في ذلك رسالة لا تزال مسودة" (1).
ونقل السماري عن كتاب "العبادة" للمعلمي (ص 408) جوابًا على سؤال أحدهم عن وضع أظفار الإبهامين على الشفتين والعينن عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال الشيخ رحمه الله:
"بدعة، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول عند سماع الأذان وبعده .. فقال السائل: فهل ورد حديث في هذا الفعل. قلت: قد روي في ذلك حديث نص الأئمة على أنه كذب موضوع ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه لو لم يكن موضوعًا وكان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعًا، أما على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقًا فواضح، -وهذا هو الحق كما حققناه في موضع آخر- ونقْلُ الإجماع على خلافه سهو، وأما على قول من زعم أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فلجواز العمل عندهم شرائط، منها اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابت، وهذا الفعل ليس كذلك". اهـ
(1) وقد استفدت من هذا النقل في رسالتي: "حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال"(ص 49)، وقد طبعت الرسالة قديمًا عام 1992 م، نشر مكتبة السنة بالقاهرة، ثم مكتبة الجيل بلبنان، وكتب عليها: تأليف أشرف بن سعيد، وهو ما اشتهرتُ به حينيذ، وأنوي إعادة إعداد هذه الرسالة للطبع في صورة جديدة إن شاء الله تعالى.