‌القسم الثالث: الفقه - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ١

‌

‌القسم الثالث: الفقه

الفصل الأول: في المطبوع منه:

النوع الأولى: التأليف:

3/ 14 - البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية:

وهو القسم الثالث من كتاب "التنكيل".

قال في أوله: .. أما بعد، فهذه بضع عشرة مسألة وردت فيها أحاديث ذكر الخطيب في ترجمة أبي حنيفة من "تاريخ بغداد" إنكار بعض المتقدمين على أبي حنيفة ردها، فتعرض لها الأستاذ محمد زاهد الكوثري في كتابه "تأنيب الخطيب" فتعقبته في ذلك كما تعقبته في غيره، وسأذكر في كل مسألة كلامه، وماله، وما عليه، وأسأل الله تعالى التوفيق".

وهذه المسائل على النحو التالي:

المسألة الأولى: إذا بلغ الماء قلتين.

المسألة الثانية: رفع اليدين في الصلاة.

المسألة الثالثة: أفطر الحاجم والمحجوم.

المسألة الرابعة: إشعار الهدى.

المسألة الخامسة: المحرم لا يجد إزارًا أو نعلين يلبس السراويل والخف ولا فدية عليه.

المسألة السادسة: درهم وجوزة بدرهمن.

المسألة السابعة: خيار المجلس.

المسألة الثامنة: رجل خلا خلوة مريبة بامرأة أجنبية فعثر عليهما فقالا: نحن زوجان!.

المسألة التاسعة: الطلاق قبل النِّكاح.

المسألة العاشرة: العقيقة مشروعة.

المسألة الحادية عشرة: للراجل سهم من الغنيمة وللفارس ثلاثة.

المسألة الثانية عشرة: أما على القاتل بالمثقل قصاص؟

المسألة الثالثة عشرة: لا تعقل العاقلة عبدًا.

المسألة الرابعة عشرة: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.

المسألة الخامسة عشرة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال.

المسألة السادسة عشرة: نكاح الشّاهد امرأة شهد زورًا بطلاقها.

المسألة السابعة عشرة: القرعة المشروعة.

2/ 15 - مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف؟

طبع في حياة المؤلف، وقد رجح في هذه الرسالة: الجواز، وعارض هذه الفتوى: سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان، فألف في الردِّ كتابًا أسماه "نقض المباني من فتوى اليماني"، و"تحقيق المرام فيما يتعلق بالمقام" وقد أساء فيه للشيخ المعلمي رحمه الله، فردّ عليه مفتى الديار السعودية في زمانه: الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ بكتاب أسماه: "نصيحة الإخوان ببيان بعض ما في نقض المباني لابن حمدان من الخبط والخلط والجهل والبهتان" وأعقبها أيضًا برسالة: "الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم".

وكذا ردّ عليه الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر في رسالةٍ أسماها "تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام، وفيه الرد على نقض البنيان لمؤلفه سليمان بن حمدان" طبعها المكتب الإسلامي.

قال الشيخ عبد الله في الفصل الأول منها: "رُبّ صاحبِ عزيمةٍ قويةٍ، وطريقةٍ قويمةٍ، ينهض بجده وجهده إلى خدمة أمته، ومنفعة أهل ملته بتقديم تأليفٍ لطيفٍ كرسالة "المقام" المحققة بالآثار الصحيحة والحِكمِ الصريحةِ التي يقبلها الذوقُ السليمُ، وتوافق أصول الدين القويم، فما يخطو بعض خطوات حتى يتصدّى له السعاةُ المماحلون فينصبون في طريقه العواثير، ويخدُّون له الأخاديد، ويأتون إليه من كُلِّ فجٍّ عميقٍ ليقطعوا عليه الطريق، ويُلجئوه إلى الحرج والضيق، فتضعف عزيمتُه، وتنحل شكيمتهُ، ويكسل عن المضي في سبيل عمله والنصح لأمته، ويؤثر الميول إلى الراحة والخمول .. ".

3/ 16 - عمارة القبور أو: البناء على القبور:

قال في أوله: "فإني اطلعتُ على بعض الرسائل التى ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور، وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع، فأردت أن أنظر فيها نظر طالبٍ للحقِّ، متحرٍّ للصواب .. ".

وللكتاب طبعتان، الأول باسم:"البناء على القبور" تحقيق/ حاكم بن عبيسان المطيري، والثانية باسم:"عمارة القبور" إعداد/ ماجد بن عبد العزيز الزيادي، واعتمد فيها على النسخة المؤخّرة للشيخ المعلمي، بينما اعتمد المطيري على نسخة مقدّمة كأنها كانت مسوّدة للكتاب.

3/ 17 - هل يدرك المأموم الركعة بإدركه الركوع مع الإمام:

قال السماري في هامش (ص 58) أنها طبعت عام (1414 هـ) -مكتبة الإرشاد- صنعاء.

3/ 18 - بحث في سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجه بين المشاعر، ومتى كان إسراعه، والكلام حول وادي "محسر" وسبب الإسراع فيه. أو "سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة":

ذكره السماري بالاسم الأول، وقال: يقع في (4) صفحات من الحجم الكبير، في الصفحة (26) سطرًا، وفي السطر (23) كلمة، ومكتوبة بخط دقيق جدًّا يُقرأ.

وسماه الزيادي بالاسم الثاني، وقال: عدد الأوراق (6)، س (21) مقاس (25 × 15) وهى الرسالة الرابعة في "المجموع" الذي أعده الزيادي من مؤلفات المعلمي. ومصورتها خطها دقيق كما قال السماري، فالظاهر أنهما نسختان لنفس الرسالة والله تعالى أعلم.

النوع الثاني: التحقيق والتصحيح:

3/ 19 - كشف المخدّرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه:

للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي ثم الدمشقي. المولود سنة (1110 هـ) والمتوفى سنة (1192).

وقد ألّفه سنة (1138) -هكذا كتب على غلاف الكتاب.

وصاحب "أخصر المختصرات" هو الشيخ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن بلبان الخزرجي البعلي ثم الدمشقي. المولود سنة (1006 هـ) والمتوفى سنة (1083 هـ) وقد قال زين الدين في

مقدمة الشرح عن "أخصر المختصرات" أنه: "يحتاج إلى شرح يكشف عن وجوه مخدراته النقاب، ويُبرز ما خفي من مكنوناته وراء الحجاب".

فمعنى "المخدّرات": الخافيات المستورات.

والكتاب طبعه محب الدين الخطيب في مطبعته في مجلد واحدٍ، هكذا قال السماري (ص 74) ولم أره وإنما وقفت على طبعة أخرى في مجلدين سيأتى ذكرها، وليس فيها ما يلي: قال السماري:

بدأه الشيخ المعلمي بتقدمة عنون لها بقوله: "بيان من ناسخ الكتاب ومصحح أصله" ذكر فيها كيفية وصول النسخة الخطية إليه، وشروعه في النسخ، والصعوبات التي واجهته بسبب أعجمية كاتب النسخة، فعمل على إصلاح الخلل والتصحيف والتحريف وبين منهجه في ذلك فقال: [أما عملي في الإصلاح فكما يأتي:

1 -

الشرح ممزوج بالمتن، وهما في الأصل مكتوبان بنمط واحدٍ إلّا أنه اعتمد بتعيين كلمات المتن بوضع خط أحمر على العبارة أو الكلمة، ولكنه وقع الخلل في هذه الخطوط فكثيرًا ما تهمل وكثيرًا ما تجعل على عبارات أو كلمات من الشرح، وأنا وضعت كلمات المتن وعباراته بين قوسين هكذا () والتزمت مقابلة المتن المطبوع حرفيًا (1)، ونبهت على المواضع التي يكون فيها ما في الأصل محتملًا.

2 -

لكثرة ما في الأصل من اشتباه وتصحيف وتحريف التزمت مع مقابلة المتن المطبوع مراجعة الكتب الموجودة في المكتبة في الفقه الحنبلي، ولا سيما المنتهى بشرحه والإقناع بشرحه، فإن شارحنا لا يكاد يخرج عنهما ويساير هذا تارة وهذا أخرى، فحيث يقع الخلاف ويكون ما في الأصل محتملًا أبقيه وأنبه في الحاشية على ما خالفه، وحيث يتضح أن ما في الأصل غلط أنبه عليه في الحاشية وأثبت في الصلب

ما هو الصواب وأبين مرجعه فأكتب عليه بالمرسمة الحمراء "مط" أعني المتن المطبوع، أو "منتهى" أو "شرح المنتهى" أو "إقناع" أو "كشاف" أريد بهذا كشاف القناع شرح الإقناع على غير ذلك، إِلَّا المواضع التي يكون خطأ ما في الأصل فيها بغاية الوضوح ومعرفة الصواب بعينه واضحة فإني أثبت الصواب ولا ألتزم استيعابها بالتنبيه على ما وقع في الأصل لكثرة ذلك وضئآلة فائدة التنبيه وقد نبهت على كثير منه (1).

3 -

وقع في مواضع من الأصل سقط يختل به الكلام واستدركته من المتن المطبوع، أو غيره وجعلته بين حاجزين هكذا [] وأبين مصدره.

ولا أقول إني حققت الكتاب ولا صححته وإنما قمت بما تيسر من الإصلاح في الجملة، إذْ لم تطب نفسي بإهماله. والله الموفق] (2).

وقال في كلمة ختامية في آخر الكتاب بعد حمد الله والصلاة على نبيه:

[وبعد فقد فرغت من نسخ هذا الشرح عن النسخة المحفوظة بمكتبة الحرم المكي .. هذا وقد روحت عن نفسي من سآمة النقل بتعليق كلمات من عندي في الهوامش]، وهي لا تجاوز أسطرًا معدودة، وربما أطال كما في الصفحات التالية:(ص 183، 193، 230، 317، 323، 408، 433، 441، 452، 469، 483، 507، 512، 519، 522) وقال: [وفي الكتاب بعض كلمات هي موضع للاعتراض كقوله "وعني بهم" بعد رضي الله عنه والأمر فيها ليس بشديد. وفيه أيضًا

الاستدلال بأحاديث فيها نظر كما هي العادة في كتب الفقه حال بيني وبين البحث عنها استعجال إتمام الكتاب وكتب الحديث بحمد الله سبحانه متيسرة. والله الموفق]. اهـ.

والذي وقفت عليه طبعة في مجلدين مكتوب على غلافها: قام بمراجعته وتصحيحه الأستاذ عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر الشريف. من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها: فهد بن عبد العزيز السعيد.

وليس فيها أثر لما في طبعة محب الدين الخطيب من مقدمة التصحيح للشيخ المعلمي، ولا فيها تعليق أو تصحيح لغير المعلمي والخطيب، وليس فيها إشارة إليهما، وإنَّما أبقيت التعليقات كما هي، وليستنتج القارىء.

النوع الثالث: المشاركة في التحقيق:

3/ 20 - عمدة الفقه:

للإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي.

جاء على غلاف الكتاب: "قابل الأصل وحرّره عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أمين مكتبة الحرم، شرحه وعلّق حواشيه عبد الله بن عبد الرحمن البسام .. ".

طبعته مطبعة الحلبي، ونشرته مطبعة النهضة الحديثة بمكة.

الفصل الثاني: قيد الطبع:

3/ 21 - التعقيب والمناقشة لبعض الشارحين من المعاصرين من الحنفية لجامع الترمذي:

قال في أوله: " .. فإني وقفت على شرح لبعض أجلّة علماء العصر من الحنفية لجامع الترمذي اعتنى فيه بالمسائل الخلافية وسرد الأدلة، وتنقيحها رواية ودراية. ولم يتقيد بأقوال المتقدمين في طرق التأويل والاستدلال، وإن تقيد بمذهبه في

الأحكام، وقد طالعت منه من أوله إلى أواخر كتاب الصلاة .. بل أكاد أجزم أن من طالع رسالتي هذه اضطره الإنصاف إلى أن يشكرني، وإلى الله تعالى أضرع أن يطهر قلبي من الهوى والعصبية، ويُخلص عملي كله لوجهه الكريم ونصرة شريعته المرضية، وهو حسبي ونعم الوكيل".

قال الزيادي: وهذه الرسالة قيد الطبع.

الفصل الثالث: في المخطوط

وليس فيه إِلَّا التأليف.

قال السماري: للمعلمي بحوث في مسائل فقهية متفرقة وهي:

3/ 22 - بحث في قيام رمضان:

يقع في (13) صفحة من الحجم الكبير، في الصفحة (24) سطرًا، وفي السطر (15) كلمة، وخطه لا بأس به.

3/ 23 - بحث في توسعة المسعى بين الصفا والمرووة، والصفا والمروة أيضًا:

يقع في (5) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة (21) سطرًا، وفي السطر (15) كلمة، مكتوبة بخط لا بأس به.

3/ 24 - بحث في توكيل الوليّ في النكاح:

يقع في (35) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (16) سطرًا، وفي السطر (11) كلمة، بخط لا بأس به.

3/ 25 - بحث في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف:

يقع في (5) صفحات من الحجم الكبير في الصفحة (30) سطرًا، في السطر (15) كلمة، بخط لا بأس به.

3/ 26 - بحث في القبلة وقضاء الحاجة:

يقع في (23) صفحة من الحجم الكبير في الصفحة (32) سطرًا وفي السطر (12) كلمة، فيها ضروب وخطها يقرأ.

3/ 27 - بحث في الربا وأنواعه، والمضاربة والاحتكار:

يقع في (62) صفحة من الحجم الكبير، في الصفحة (27) سطرًا، في السطر (12) كلمة، ومتآكل جزء منها.

3/ 28 - بحث في هل للجمعة سنة قبلية؟ وسبب تسمية الجمعة:

يقع في (24) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (17) سطرًا في السطر (13) كلمة، بخط لا بأس به.

3/ 29 - بحث في مسائل في الطلاق:

يقع في (40) صفحة من الحجم المتوسط، في الصفحة (24) سطرًا، في السطر (13) كلمة، فيها ضروب وخطها يقرأ.

وقال ماجد الزيادي:

3/ 30 - رسالة حول اشتراط الصوم في الاعتكاف:

قال في أولها: " .. جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة صالح بن محسن الصميلي من علماء الزيدية .. في اشتراط الصوم في الاعتكاف". (ق 31، س 34)، م (35 × 24). ولعلّها التي مرّت برقم (25).

3/ 31 - رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة:

قال في أولها: " .. فهل يبقى المسعى كما هو وقد ضاق بالساعين وأضر، أم ينبغي توسعته؛ لأن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة وهو حاصل في المقدار الذي يوسع به هذا" والظاهر أنها التي سبقت برقم (23).

(ق 6، س 17)، (25 × 10).

3/ 32 - حول أجور العقار:

قال في أولها: " .. كثُر الضّجِيج هذه الأيام من ارتفاع أجور العقار وكتب في ذلك فضيلة الشيخ/ عبد الله الخياط، وغيره والقضية وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي مشبع لا أزعم بأني أهل له ولكنني سأحاول كتابة ما عسى أن يكون حافزًا لمن هو أهل له على النظر في القضية، وفصل القول فيها .. ".

هذه هي المبيضة، وهي ناقصة، وأمّا المسودة فهي بعنوان "الإسلام والتسعير ونحوه" وهي كاملة.

(ق 7، س 7)، م (10 × 10).

3/ 33 - التعليق على كتاب الاستفتاء في حقيقة الربا:

قال في أوله: " .. قبل سنين نشر بعض الفضلاء في حيدرآباد الدكن -إحدى مدن الهند- رسالة بعنوان "الاستفتاء في حقيقة الربا" أجلب فيها بخيله ورجله لتجليل ربا القرض، وأرسلت من طرق الصدارة العالية "شيخ الإسلام" في حيدرآباد إلى علماء الآفاق ليبدوا رأيهم فيها وأنا مطلع على المقصود من تأليفها ونشرها، ولا حاجة الآن إلى ذكر ذلك".

3/ 34 - بحث في صلاة الوتر ومسماه في الشرع:

قال في أوله: " .. فإنّه لما كان في أوائل شهر رمضان عام (1342 هـ)، سألني بعض الإخوان عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيها، طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع بيان الدّليل .. ".

3/ 35 - كشفُ الخفاء عنْ حُكم بيع الوفاء:

قال في أوله: " .. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان عن حكم البيع الذي يقال له بيع العهدة إلى غير ذلك من الأسماء، وهو شائع في بلاد حضر موت، وكثير من البلدان".

3/ 36 - الرق في الإسلام:

قال في أولها: "أما بعد .. فإن بعض الإخوان سألني عن قضيهّ الرق في الدين الإسلامي وذكر لي بعضهم اعزاضات الملحدين وشيئا من أجوبة المرعوبين، فذكرت له ما حضرني فأعجب به، وسألني تقييده بما يكمله في رسالة، فأجبته إلى ذلك راغبًا إلى الله سبحانه في التوفيق"

وهي عبارة عن أوراق مبعثرة ولم أجد منها إلّا ورقتين من هذه الرسالة، يسر الله جمعها وتحقيقها وطبعها.

3/ 37 - فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام:

قال في أولها: " .. إن بروز الأمة بمظاهر السرور والزينة يُعبر عن سرور عظيم عام حدث لها، والسرور العام إنما ينشأ عن نعمة عظيمة عامة حدثت للأمة، إذن فالعيد يوم مخصوص من السنة تحدث فيه كل سنة نعمة عظيمة عامة للأمة تبعث في قلوب أبنائها سرورًا عظيمًا يسموقهم بطبيعة الحال إلى الاجتماع على إظهار الزينة بأنواعها .. ".

(ق 4، س 13)، م (25 × 23).

وأسماه السماري: فلسفة الأعياد وحُكمه في الإسلام.

وقال: من العناوين التي وردت في الرسالة: "منشأ الأعياد" و"الأعياد الدينية" و"نظرية الإسلام في الأعياد".

وردّ فيها على من يقدح فيمن يرى بدعة الاحتفال بالمولد.

تقع في (7) صفحات من الحجم الكبير، عدد الأسطر (28) سطرًا، في السطر (15) كلمة، وعليها حواش، وورقها قديم.

3/ 38 - إرشاد العامة إلى معرفة الكذب وأحكامه:

أو "أحكام الكذب":

قال الزيادي: قال في أولها: " .. فإني لما نظرت فيما وقع من الاختلاف في العقائد والأحكام، ورأيت كثرة التّأويل للنصوص الشرعية، تبين لي في كثير من ذلك أنه تكذيب لله سبحانه ورسله، ثم رأيت في كلام بعض الغلاة ما هو صريح في نسبة الكذب إلى الله تعالى ورسله، وفي [كلام] (1) من دونهم ما يقرب من ذلك. فجرّني البحث إلى تحقيق معنى الكذب، فرأيت أن أفرد ذلك في رسالتي هذه، وأسأل الله تعالى التوفيق". (ق 24، س 19)، م (24 × 20).

ولم يقف السماري على هذه الرسالة.

وقد أشار المعلمبن إلى كتابه هذا في غير موضع من "التنكيل".

* * *