الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
220 - باب غسل الميِّت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية، وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (1011).
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (1012).
قوله: ووضوءه.
كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (1013)
وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله، والضمير إنّما هو للميت (1014)
وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.
فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (1015).
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (1016).
(1011) فتح الباري (3/ 125 - 126)
(1012)
عمدة القارئ (8/ 36) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 111 - 112).
(1013)
فتح الباري (3/ 126).
(1014)
عمدة القاري (8/ 36).
(1015)
فتح الباري (3/ 126).
(1016)
عمدة القاري (8/ 36).
قوله: وحَنَّطَ ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد وحمله وصلّى ولم يتوضأ.
نقل (ح): عن غيره أن تعلّق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمّن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنّه لو كان نجسًا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (1017).
قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التّرجمة تعلّق من هذه الجهة (1018).
قال (ح): وكأنّه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ غَسَلَ اْلمَيِّتَ فَلْيَغُتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤَضأْ".
فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.
وقال أبو داود: هو منسوخ.
(1017) فتح الباري (3/ 126 - 127).
(1018)
عمدة القاري (8/ 37).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 112 - 113) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ العيني جعل جهة التطابق بين التّرجمة والأثر الأوّل من جهتين قد سمعتهما آنفًا، إِلَّا أن التلازم بين الغسل والتحنيط لا يحمل عليه كلام البخاريّ، وإلا إذا كان التلازم عاديًا، فقد جرت العادة الغالبة بذلك.
وقوله ليس بين هذا الأثر وبين التّرجمة تعلّق يدعو إلى العجب، لأنّ ابن حجر يقول في قيله هذا الأثر وما بعده من الأثرين والحديث، وكلها ينادي بعدم نجاسة المؤمّن الميِّت، الثّلاثة بالصراحة، وأمّا الأوّل فلا يقول بالتلازم المدعى بين التحنيط والغسل، ولئن سلم فهو استدلال على الفرضية والقيل إنّما يستدل على عدم نجاسة المؤمّن الميِّت، فأين هذا من هذا؟.
ثمّ ننتقل إلى الأثر الثاني والثّالث والحديث، فهل حاول العيني فيها المطابقة بينها وبين التّرجمة؟ لا واللطيف الخبير ما ذكر فيها إِلَّا أنّه يقول: وجه المطابقة بين التّرجمة والأثر قد ذكرناه في أثر ابن عمر الذي مضى، وها هو كلامه في صدر هذه المحاكمة، فعليك بتطبيقه، فإنّه مع مقدرة العيني على التصرف والإِستدلال قد ضعف أو كَلَّ قلمه في هذه المرة والكمال لله
وقال الحاكم عمر الذهلي: ليس فيه حديث ثابت (1019)
قال (ع): ما لفظه: أيش -كذا- وجه إشارة البخاريّ بهذه التّرجمة إلى
تضعيف الحديث المذكور، فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع
الدلالات، فهذا كلام واهٍ (1020).
قوله: " اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثاَ أوْ خمسًا أَوْ أَكْثَرَ".
قال (ح): أو هنا للترتيب لا للتخيير (1021).
قال (ع): لم يقل أحد بأن أو للترتيب، وقد ذكر النحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها التّرتيب (1022).
(1019) فتح الباري (3/ 127).
(1020)
عمدة القاري (8/ 27).
(1021)
فتح الباري (3/ 129).
(1022)
عمدة القاري (8/ 40).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 114) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ العيني رحمه الله تعالى أنكر على ابن حجر جعل التّرتيب من معاني أو، لأنّه لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للرتيب، لأنّ النحاة ذكروا لأو اثني عشر معنى، وليس فيها معنى "التّرتيب" ثمّ استظهر بأنّه إنّما أخذ ذلك من الطيبي الناقل ذلك عن شارح المصابيح. وأقول أيضًا: إنَّ قوله: لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للترتيب، لأنّ النحاة ذكروا الخ كله ممنوع، لأنّه منع الأوّل بنفسه حيث نقل لنا عن الطيبي وعن صاحب المظهر شارح المصابيح أن أو تكون للترتيب، والعيني الناقل عدل، وكذلك ابن حجر من العدول، وقد رضي بذلك وسلمه على ما استظهر العيني، لأنّه لم يوجد في شرح ابن حجر.
وأمّا ذكر النحاة لأو اثني عشر معنى لا يوجد فيها التّرتيب، فإن ممّن ذكر ذلك صاحب المغني لكن من غير حصر، ولقد وجد في غيره أكثر من ذلك، ففي القاموس أربعة عشر معنى لأو، رقم يحصرها كذلك.
والتحقيق عندهم كما في المغني أن أو موضوعه لأحد الشيئين أو =
قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح.
فرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟
قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا (1023).
قال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (1024).
قوله: حقوه يعني إزاره.
قال (ح): الحقو في الأصل معقد الإِزار، وأطلق على الإِزار مجارًا (1025).
قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنّه مشترك فيكون حقيقة، فإن كان (ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (1026).
قلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمَّد بن سيرين، فنزع من حقوه إزاره.
= الأشياء، وقد تخرج إلى معنى بل، وإلى، معنى الواو، وأمّا باقي المعاني فمستفادة من غيرها اهـ.
ولذا قال ابن حجر: إنها هنا للترتيب المستفاد من نفس الحديث، لأنّ الغسل خمسًا مرتب على عدم. الإِكتفاء بالثلاث كما: علمت ذلك من نصّ النووي أعلاه، فإذا فرضنا أنّه لم يسبق ابن ججر أحد بذلك، فلأبي الفضل كلّ الفضل على من بعده.
ثمّ أقول: إنَّ ابن هشام ذكر في آخر مبحث أو أنّها تكون للإِنتباه والترتيب، ويمكن أن يمثل له بقولهم: ما أدري أدخل الشهر أو خرج؟ ولا أدري أسلم الحبيب أو ودع؟ فانظر كيف استفيد ترتيب الخروج والوداع على الدخول والسلام؟ لقرب ما بينهما حتّى اشتبه الدخول بالخروج والله ورسوله أعلم.
(1023)
فتح الباري (3/ 129).
(1024)
عمدة القاري (8/ 41).
(1025)
فتح الباري (3/ 129).
(1026)
عمدة القاري (8/ 41) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 115).