الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب أي الإِسلام أفضل
…
إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله
قال (ح): رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاريّ فيه بإسناده هذا بلفظة قلنا.
ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمَّد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا ولفظه.
قلت: فتعين أنّ السائل أبو موسى ولا تخالف بين الروايات لأنّ في هذه صرح، وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصّحابة إذ الراضى بالسؤال في حكم السائل.
وفي رواية البخاريّ أبهم السائل وهو المراد وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر رواه ابن حبّان، وعمير بن قتادة رواه الطبراني (22).
قال (ع) مغيرًا على هذا الفصل: غير مناسب له لمن حرره وتعب عليه فقال: قوله: قالوا: فاعله جماعة، ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاريّ بإسناده المذكور بلفظة "قلنا" ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمَّد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى بلفظة قلت.
(22) فتح الباري (1/ 55) حديث أبي ذر عند ابن حبّان (361) وإسناده ضعيف جدًا. وحديث عمير بن قتادة عند الطبراني في الكبير (ج 17 رقم 105) وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف.
فتعين من هذا أنّ السائل هو أبو موسى وحده، ومن رواية مسلم أنّ أبا موسى أحد السائلين، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنّ في رواية البخاريّ أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، وفي رواية مسلم صرح بأنّه أحد جماعة السائلين.
فإن قلت: بين رواية قالوا ورواية، [قلت منافاة].
قلت: لا لإِمكان التعدد وقد سأل هذا السؤال أيضًا إثنان من الصّحابة، أحدهما أبو ذر، وحديثه عند ابن حبّان، والآخر عمير بن قتادة. وحديثه عند الطبراني (23).
فلم يزد إِلَّا قوله إمكان التعدد، ويرد عليه أنّه لم ينحصر الأمر في التعدد لأنّ لقائل أنّ يقول: الأصل عدم التعدد والجمع بين الروايتين بغير الرَّدِّ واضح وهو أنّ عادة الجماعة إذا سألوا عن شيءٍ أن يتولى الخطاب عنهم أحدهم، فحاصل الجمع أن جماعة منهم أبو موسى اجتمعوا في السؤال عن ذلك، وكان الذي باشر السؤال لهم هو أبو موسى، فإن كان أبو ذر وعمير ممّن كان مع أبي موسى وإلا فنسبة السؤال إلى كلّ منهم بطريق المجاز مع احتمال التعدد أيضًا.
(23) عمدة القاري (1/ 136) ووقع الأصل "لا منافات قلت لا لِإمكان" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.