‌من الذي يجب عليه إقامة الخلافة وما مصدر هذا الوجوب: - تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

(1) غياث الأمم للجويني: ص 27 - 28. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72.

(2)

انظر المدخل في علم السياسة للدكتورين بطرس غالي ومحمود خيري: ص 140 - 141.

(3)

العقد الأصلي لهيوم ضمن كتاب: العقد الاجتماعي للوك هيوم وروسو: ص 67. وانظر: أصول السياسة لهارولد لاسكي ترجمة محمود فتحي: 1/ 7.

(4)

انظر ديوان الأفوه: الطرائف الأدبية ص 12. سراة جمع سري، وهو من الرجال: العظيم الخصال السيد. انظر لسان العرب لابن منظور: 14/ 377 مادة (سرا).

(5)

قال الأشعري: «والواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئاً، ولا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاً، قال عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} الإسراء/15» . أصول الدين للبغدادي: ص 272. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 340. تحفة المريد للبيجوري: ص 200. نهاية الإقدام للشهرستاني: 478 - 479. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 172. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 234. غاية المرام للآمدي: ص 364. الإمامة للآمدي: ص 69 - 71. غياث الأمم للجويني: ص 28. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. معالم أصول الدين للرازي: ص 133. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 302. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 278. المواقف للإيجي: 3/ 574. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25. نيل = = الأوطار للشوكاني: 9/ 157. تطور الفكر ليوجه سوي: ص 143. كشف المراد للحلي: ص 388. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27.

(1) بدائع الصنائع للكاساني: 7/ 2. حاشية ابن عابدين: 1/ 548.

(2)

مقدمة ابن خلدون: ص 191.

(3)

شرح النووي على مسلم: 12/ 205. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 5، 6. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص 136.

(4)

الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 19.

(5)

الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 27 واستدل بالقرآن والحديث والعقل. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 46

(6)

نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 163. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 119. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 234. الأربعين للرازي: 2/ 255. معالم أصول الدين للرازي: ص 133.

(7)

الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 27، 44. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 758. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 234. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157. قال الزبيدي محقق كتاب الإمامة للآمدي في المقدمة ص 12: «أجمعت المعتزلة بمدرستيها على وجوب الإمامة عقلاً» . والصحيح التفصيل؛ فبعضهم قال بوجوبها سمعاً كما مر أعلاه، وبعضهم قال بوجوبها عقلاً، أو عقلاً وسمعاً معاً، وسيأتي قريباً. وكذا ذكر رشيد رضا في كتابه الخلافة: ص 18 أن بعض المعتزلة - وليس جميعهم - قالوا بوجوبها عقلاً. وانظر ترجمة القاضي عبد الجبار في فهرس التراجم رقم (96).

(8)

انظر العزو لهما في: كشف المراد للحلي: ص 388. وانظر الألفين للحلي: ص 34. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. موسوعة الحضارة: 2/ 324 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 34. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25. وانظر ترجمة أبي علي في فهرس التراجم: رقم (25). وترجمة أبي هاشم: رقم (26).

(9)

الوجوب سمعاً أي بالدليل الشرعي الوارد إلينا عن طريق الرواية والسماع. وانظر في العزو لفرض الكفاية: شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 232. حاشية ابن عابدين: 1/ 547. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 24. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 129. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. حاشية قليوبي: 4/ 173. شرح منح الجليل لعليش: 3/ 139. جواهر الإكليل للآبي: 1/ 251. الخرشي على مختصر خليل: 3/ 109. الموافقات للشاطبي: 2/ 180. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 273. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310 و: 11/ 154. الخلافة لرشيد رضا: ص 18. غياث الأمم للجويني: ص 161. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 19، 24. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 30. روضة الطالبين للنووي: 10/ 43، 11/ 92. تفسير القرطبي: 1/ 264 - 265. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 94.

(1) شرح المواقف للجرجاني: 8/ 101، 345. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. وانظر حاشية خيالي: ص 198. شرح النووي على مسلم: 12/ 205. غاية البيان للرملي: ص 16.

(2)

الألفين للحلي: ص 38. كشف المراد للحلي: ص 388. المسلك للحلي: ص 188. عقائد الإمامية لمظفر: ص 48، 51، 65 - 66. منار الهدى لعلي البحراني: ص 28. كمال الدين للصدوق: ص 230 حديث رقم (28). المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، 236. الإمامة للآمدي: ص 70. الأربعين للرازي: 2/ 255. معالم أصول الدين للرازي: ص 133. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. غاية المرام للآمدي: ص 364. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 303. غياث الأمم للجويني: ص 28. تفسير القرطبي: 1/ 265 عند قوله تعالى: «إني جاعل في الأرض خليفة» . شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 758. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157. معالم الخلافة للخالدي: ص 69. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. وانفرد الأردبيلي في الحاشية على إلهيات الشرح الجديد ص 179، 180 بالقول:«إن مذهب الإمامية هو الوجوب على الله عقلاً وسمعاً، ونسبة الوجوب على الله عقلاً فقط إلى الإمامية غيرُ سديد» . و (الإمامة) على النت: http://www.aljaafaria.com/makteba/makte_ahlulbayt/alsheha/data/a26.html . وانظر ترجمة الإمامية في فهرس الفرق رقم (4). وترجمة الإسماعيلية في رقم (3).

(3)

اختلف المعتزلة بين القول بالوجوب على الناس عقلاً، أو عقلاً وسمعاً، بينما انفرد القاضي عبد الجبار بالعزو للكعبي أنه من القائلين بالوجوب على الله، وسيأتي بيان أقوالهم. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 758. أصول الدين للبغدادي: ص 272. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 302. وانظر ترجمة الكعبي في فهرس التراجم رقم (101).

(4)

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 758.

(5)

أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص 44.

(1) الكافي في الفقه للحلبي: ص 87. قواعد العقائد للطوسي: ص 120 - 121. الإمامة للآمدي: ص 70. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 64، 343. ونحن لا نسلِّم أن اللُّطف واجب أصلاً لا شرعاً ولا عقلاً. قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} إبراهيم/4. الأربعين للرازي: 2/ 263.

(2)

شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235 - 236. الأربعين للرازي: 2/ 255. معالم أصول الدين للرازي: ص 133. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 349. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 303. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 237. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 750. تلخيص محصل أفكار المتقدمين للطوسي: ص 352. الألفين للحلي: ص 55.

(3)

اختلف النقل عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري والخياط هل هم من القائلين بالوجوب عقلاً على الناس كما ذكر في هذه الفقرة أعلاه (وهو ما رجحه الأردبيلي في الحاشية على إلهيات الشرح الجديد: ص 180)، أو هم من القائلين بالوجوب عقلاً وسمعاً على الناس كما سيأتي في ص (34) الحاشية (8) وما بعدها. أما العزو لهم بالقولَ بالوجوب العقلي على الناس فهو في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. المسلك للحلي: ص 188. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. تحفة المريد للبيجوري: ص 200. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26 ولم يُبيِّن هل قالوا بالوجوب العقلي على الله أم علينا. وذكر الدكتور الخالدي أن الجاحظ من القائلين بالوجوب عقلاً على الأمة، وليس عقلاً وشرعاً. انظر: معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 67. وكذا الدكتور عمارة، انظر موسوعة الحضارة: 2/ 323 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 33 - 34. وانظر ترجمة الجاحظ في فهرس التراجم: رقم (40).

(4)

شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 66. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26 ولم يُبيِّن هل قال بالوجوب على الله أم علينا. وانظر ترجمة الكعبي في فهرس التراجم: رقم (101).

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. المسلك للحلي: ص 188. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. الأربعين للرازي: 2/ 255. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 67. كشف المراد للحلي: ص 388. وانظر ترجمة أبي الحسين البصري في فهرس الأعلام: رقم (17).

(2)

المسلك للحلي: ص 188.

(3)

المسلك للحلي: ص 188. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. الأربعين للرازي: 2/ 255. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25، 26 ولم يُبيِّن هل قال الخيَّاط بالوجوب على الله أم علينا. وانظر ترجمة الخيَّاط في فهرس التراجم: رقم (18).

(4)

وهم البترية كما في المنية والأمل لابن المرتضى: ص 97. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 67.

(5)

شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. والفناري في حاشيته على شرح المواقف 8/ 345 (مطبوعة مع شرح المواقف). شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 240. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص 136. والمعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأهل السنُّة يقولون بإمكان خلو الزمان من إمام. كما قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات: ص 39. وقال بهذا بعض الشيعة كما في فرق الشيعة للنوبختي: ص 105.

(6)

قال في بدائع الصنائع للكاساني 7/ 2: «إن الإمامة شريعة من الشرائع .. يعلم وجوبها بالسمع» وقال عن القاضي: «نصب القاضي من ضرورات نصب الإمام فكان فرضاً وقد سماه محمد فريضة محكمة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل، والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ» . وهو يقصد إضافةً لدلالة الشرع عليه، لأنه استدل على وجوب نصب القاضي بالآيات. وإذا كان وجوب نصب القاضي عرف بالعقل وهو من ضرورات الإمامة الكبرى هذا يعني أن الإمامة الكبرى واجبة بالعقل أيضاً.

(7)

السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 217، حيث استدل على الوجوب بالشرع ولكنه استأنس بالعقل أيضاً.

(8)

سبقت الإشارة إلى اختلاف النقل عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري والخياط في ص (33) الحاشية (3) وما بعدها. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 157 - 158. المسامرة ومعه المسايرة لحسن عبيد: ص 302. الإمامة للآمدي: ص 70. الألفين للحلي: ص 38. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. وقد خطَّأَ الأردبيليُّ الإيجيَّ والجرجانيَّ في نقلهما عن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري أنهم من القائلين بالوجوب على الناس عقلاً وسمعاً، انظر الحاشية = = على إلهيات الشرح الجديد للأردبيلي: ص 180 حيث يقول: «ونسبة الوجوب على الله عقلاً فقط إلى الإمامية غيرُ سديد، كنسبة الوجوب علينا (أي على الناس) عقلاً وسمعاً إلى الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة، كما نقله في المواقف».