‌1 - من الناحية الاقتصادية: - تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشعوب، والتي لا زالت تعمل على هذا، كاتفاقيات العولمة الاقتصادية، وأمثالها.

3 -

دراسة التركيبة السياسية في المجتمع: لمعرفة القوى السياسية المؤيدة والمعادية والحيادية تجاه فكرة الوحدة، وما هي أفضل السبل للتواصل مع كل فئة منهم فيما يخدم هدف تحقيق الوحدة (1).

4 -

دراسة الصيغ القانونية التي تمهد أو تخدم مشروع الوحدة: وهي مهمة العاملين في القانون والقضاء، ليقوموا بإيجاد الصيغ القانونية المناسبة لتحقيق فكرة الوحدة الإسلامية.

وبالمختصر فإن هدفاً بضخامة هذا الهدف، ينبغي أن تجند له كل القوى والفعاليات الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية، والمؤسسات والأحزاب التي لها صلة بهم.

وما هذه الدراسة إلا بذرة بحث، وعلى القادرين على إضاءة الطريق في أي مجال من هذه المجالات أن يبادروا ويشمروا، ويمكنني أن أقترح خطوطاً عريضة لتحقيق هذا الهدف:

‌

‌1 - من الناحية الاقتصادية:

فيكون البدء فيه بإصدار معجم تجاري، يبين للتجار المسلمين إمكانيات كل بلد والمواد الأولية الموجودة فيه، والمنتجات الصناعية أو الزراعية المتوفرة فيه، ثم القيام بنشر هذه المعلومات بين الدول الإسلامية، والتي يمكن أن تشكل منطلقاً للتعاون بينها، فازدياد الارتباطات التجارية والمصالح بين الدول الإسلامية - وخاصة المتجاورة فيما بينها - مدخل جيد. ويمكن التنسيق في هذا المجال مع منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، أو رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، أو أي مؤسسة تجارية تسعى في هذا الاتجاه، كما يمكن أن يشكل التعاون بين الغرف التجارية والصناعية في كل بلد

إسلامي أو عربي آلية مهمة في ذلك.

ولا أنكر صعوبة هذا العمل، فالجهود المبذولة للحيلولة دون هذا الهدف ضخمة ومتواصلة وخلفها مؤسسات اقتصادية ضخمة وشخصيات سياسية واقتصادية كبيرة، ولكننا نستطيع أن نتفوق عليهم رغم قوتهم إذا انطلقنا من القاعدة الشعبية بالتوجه للتجار والصناعيين المسلمين مباشرة، وإقناعهم بنبل هذه القضية وضرورتها، حتى ولو كان في هذا التوجه بعض الخسائر من قِبلهم، فهذا نوع من الجهاد لا يقل أهمية عن الجهاد بالسيف، وتفعيل تعاليم ديننا الحنيف لتقوية جانب التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والتجار المسلمين مهم جداً، فلا يستطيع أحد أن يمنع تاجراً من أن يستورد من بلد دون آخر، أو من جهة دون أخرى، والتطور في مجال الاتصالات يساعد في تسريع هذا التعاون الإسلامي الاقتصادي.

والمعول في هذا التعاون على الأفراد لا على الحكومات التي لها ظروفها وحساباتها المختلفة، فالمطلوب هو إيجاد واقع اقتصادي على الأرض يحقق التقارب بين الشعوب الإسلامية المختلفة (1) والذي بدوره يدعم - مستقبلاً - التحرك باتجاه الوحدة الإسلامية.

ويجب فصل المشاكل الأخرى الموجودة بين الدول الإسلامية عن التعاون الاقتصادي، وإلا فإننا ندور في حلقة مفرغة، فالابتعاد عن النعرات الطائفية أو العرقية مطلوب بقوة، كما أن التوازن في التعاملات التجارية مطلوب أيضاً، فلا يجوز أن تتحول الجهود المبذولة للتقارب الاقتصادي بيد بلد وآخر إلى اختلال في الميزان التجاري بينهما لصالح دولة دون أخرى. فالفائدة ينبغي أن تعود على البلدين لا على بلد واحد فقط.

وهذا التعاون الاقتصادي ينبغي أن يكون ضمن إطار التعاليم الإسلامية السمحة مثل الإيثار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في