‌القسم الأول: حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد: - تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

(1) انظر الفصل الثالث (من أجاز تعدد الخلفاء مطلقاً): ص (205) من هذه الأطروحة.

(2)

قال في لسان العرب: 8/ 159 مادة (سقع). الصقع والسقع: ناحية من الأَرض.

(3)

غاية المرام للآمدي: ص 381، 382. الإمامة للآمدي: ص 174. غياث الأمم للجويني: ص 82، 91. أصول الدين للبغدادي: ص 274. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 248. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 287. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 45، 46 و: 2/ 255. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 345. وانظر تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 105. الموسوعة الفقهية: 6/ 226 (الإمامة الكبرى: شروط صحة ولاية العهد) و: 12/ 233 (تعدد الأئمة) و: 13/ 115 (تفويض) و: 21/ 43 (تعدد الدول). معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 277 وما بعدها. الخلافة للنبهاني: ص 32. وكل من قال بعدم جواز التعدد في البلدان المتعددة فهو قائل بعدم جواز التعدد في البلد الواحد من باب أولى، فانظر العزو لهم في: ص 192 الحاشية (7) من هذه الأطروحة.

(4)

البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299.

(5)

تفسير القرطبي: 1/ 273. شرح منح الجليل لعليش: 3/ 139. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. جواهر الإكليل للآبي: 1/ 251. حاشية الدسوقي: 4/ 134 - 135.

(6)

مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 132 كتاب البغاة، و: ص 371 كتاب النذر. شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 232. الإرشاد للجويني: ص 425. حواشي الشرواني: 10/ 101. الرسالة للشافعي: ص 419. تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 354. الميزان للشعراني: 2/ 175. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 110. الاعتقاد للبيهقي: 1/ 368. الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 527 مسألة ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء. تفسير ابن كثير: 1/ 222. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 10. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص 136. روضة الطالبين للنووي: 10/ 47 كتاب الإمامة وقتال البغاة. طبقات الفقهاء الشافعية للحمادي: ص 61.

(7)

مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: 6/ 263. الأحكام السلطانية للفراء: ص 25. نقد مراتب الإجماع لابن تيمية: ص 298 (بذيل كتاب مراتب الإجماع لابن حزم).