الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - عدم اشتراط (الدعوة) أن يخرج داعياً إلى نفسه:
اشترط ذلك الزيديَّةُ (1)، وبعضُ المعتزلة (كالجبائي والقاضي عبد الجبار)(2)، بينما قال أهل السنَّة والجماعة بأن التغلب أحد الطرق - المبنية على الضرورة - إلى الإمامة، وليس شرطاً لحصولها.
وقد رُدَّ على من اشترط هذا الشرط بأن بعض الأئمة الإثني عشريَّة المعترف بإمامتهم لدى غالب طوائف الشِّيعة - كزين العابدين - لم يوجد فيهم هذا الشرط (3) ولكن الزيدية لم يعتبروه إماماً فلا يعتبر هذا دليلاً ضدهم.
وأما
الشروط المختلف فيها بناء على الدليل
فهي:
1 - النسب القرشي:
وأصل كلمة (قريش) فيه أقوال كثيرة؛ فقيل: نسبة إلى النَّضر بن كنانة، لأنَّ النضر بن كنانة خرج يوماً على نادي قومه فقال بعضهم: انظروا إلى النَّضر كأنَّه جملٌ قَرِيش، والقَرِيش: الشديد.
وقال آخرون: أصلُ كلمة (قريش) هو من كان من ولد قريش بن بدر بن النَّضر وبه سميت قريش قريشاً، لأنَّ عِيَر بني النَّضر كانت إذا قدمت قالت العرب: قد جاءت عير قريش (4).
(1) الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 174. تلخيص محصل أفكار المتقدمين للطوسي: ص 361. الألفين للحلي: ص 45 واستثنى الصالحية والبترية. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 1/ 37. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 161 وعزا إلى الصالحية والبترية. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 77.
(2)
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 3/ 42. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص 753، 762. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 354. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 254. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 487.
(3)
مقدمة ابن خلدون: ص 198.
(4)
المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 177. وفي النسَّابين من يرى أن النضر هو قريش انظر: تاريخ الطبري: 1/ 511. الأعلام للزركلي: 5/ 195. وقد ذكر الطبري في نفس الموضع 1/ 511 أقوالاً أخرى لأصل كلمة قريش فليرجع إليها للاستزادة. وانظر: لسان العرب لابن منظور: 6/ 335 مادة (قرش).
وأما المقصود شرعاً بهذا النسب فهو - كما قال الجمهور (1) -: من كان من بني النضر بن كنانة، واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إنَّا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمنَّا ولا ننتفي من أبينا» (2). وبما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشاً وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» (3).
وهذا مذهب الشافعي ومعمر بن المثنى (4) وأبي عبيد القاسم بن سلام (5)، وابن حزم (6)، وابن منظور (7)، وابن حجر (8) وابن قيم الجوزية (9).
وقال آخرون: يُقصد بالنسب القرشي من كان مِنْ وَلَدِ فهر بن مالك بن النضر (10). ولا فرق عملياً بين القولين؛ لأن النضر لم يُعْقب غير مالك، ومالك لم يُعْقب غير فهر.
(1) الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 340. أصول الدين للبغدادي: ص 276. المسايرة ومعه المسامرة رسالة = = دبلوم لحسن عبيد: ص 340. الخلافة وسلطة الأمة: ص 103. بلغة السالك للصاوي: 4/ 188. شرح منح الجليل لعليش: 8/ 263 باب في بيان شروط وأحكام القضاء.
(2)
سنن ابن ماجه: كتاب الحدود، باب من نفى رجلاً من قبيلته رقم (2612) عن الأشعث بن قيس. مسند أحمد: 36/ 160 رقم (21839) عن الأشعث بن قيس بلفظ: «نحن بنو النضر .. » قال محقق الكتاب: إسناده حسن. والمعجم الصغير للطبراني: 1/ 144 رقم (219) عن الجفشيش سنان. والمعجم الكبير للطبراني: 2/ 285 رقم (2190) و (2191) عن الجفشيش سنان. قال في مجمع الزوائد 1/ 195 و 8/ 218: «رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعَّفه أبو حاتم والدارقطني ووثَّقه ابن حبان وبقيُّة رجاله ثقات» . والآحاد والمثاني لأبي بكر الشَّيباني: 2/ 165 رقم (897) و (898) عن الأشعث بن قيس.
(3)
صحيح البخاري: 2/ 576 كتاب الحج، باب نزول النبي مكة رقم (1512) عن أبي هريرة.
(4)
انظر ترجمة معمر بن المثنى في فهرس الأعلام رقم (110).
(5)
أصول الدين للبغدادي: ص 276. روضة الطالبين للنووي: 6/ 360. وانظر: فقه الخلافة للسنهوري: ص 130. البحر الرائق لابن نجيم: 3/ 139. الشرح الكبير للدردير: 4/ 130. المهذب للشيرازي: 2/ 248. كشاف القناع للبهوتي: 3/ 102.
(6)
جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 12. المحلى لابن حزم: 1/ 44.
(7)
لسان العرب لابن منظور: 6/ 335 مادة (قرش).
(8)
فتح الباري لابن حجر: 3/ 453. انظر ترجمة ابن حجر في فهرس الأعلام رقم (6).
(9)
زاد المعاد لابن قيم الجوزية: 3/ 40. انظر ترجمة ابن قيم في فهرس الأعلام رقم (11).
(10)
راجع تاريخ الطبري: 1/ 510. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74.
وأياً كان المقصود بهذا النسب فلقد حظي هذا الشرط باهتمام جمهور العلماء عبر العصور، فقد أكد الفقهاء منذ البداية على شرط القرشية ورَوَوا أحاديث في ذلك. فمنهم من قال باعتباره شرطاً لانعقاد الخلافة، ومنهم من جعله شرطَ أفضلية، حتى جاء ابن خلدون في النهاية ليُفسِّر مبدأَ القرشية بعصبية العرب، ويُسقطه من الشروط اللازم توفرها في الخليفة لأنَّ عصبيَّة العرب قد انتهت (3).
أما تفصيل آراء المذاهب:
أ- فقد اشترطه جمهور أهل السُّنَّة من المتكلمين (4) والحنفية (5) والمالكية (6) والشافعية (7) ..............................................................................................................................
(1) ما بين قوسين إضافة توضيحية مني، للربط بين القولين.
(2)
فتح الباري لابن حجر: 3/ 453.
(3)
مقدمة ابن خلدون: ص 194. الإرشاد للجويني: ص 426. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 219.
(4)
شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 176. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. غاية المرام للآمدي: ص 383 - 384. الإمامة للآمدي: ص 178. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 181. الإنصاف للباقلاني: ص 69. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 471. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 462. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 280. فضائح الباطنية للغزالي: ص 180. الغنية في أصول الدين للنيسابوري: ص 179. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 490، 496. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 340. أصول الدين للبغدادي: ص 275، 277. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 37 - 38. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 340. الإرشاد للجويني: ص 426. غياث الأمم للجويني: ص 55. وانظر: الخلافة وسلطة الأمة: ص 103 - 104. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 169 وما بعدها وجعله من شروط الأفضلية لا من شروط الانعقاد.
(5)
حاشية ابن عابدين: 1/ 548. البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299، 8/ 206.
(6)
الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. تفسير القرطبي: 1/ 270. جواهر الإكليل: 2/ 221. شرح منح الجليل لعليش: 8/ 255 - 259، 9/ 196. مقدمة ابن خلدون: ص 194.
(7)
شرح النووي على مسلم: 12/ 201. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. منهاج الطالبين للنووي: 3/ 194. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. الأحكام السلطانية للماوردي:
…
ص 6. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين (مطبوع مع = = حاشيتي قليوبي وعميرة): 4/ 173. الميزان للشعراني: 2/ 175.
والحنبلية (1) والظاهريَّة (2)، وجميع الشِّيعة (3)(وجعلوه في بني هاشم تحديداً)، والزيدية (وجعلوه في أولاد فاطمة تحديداً)(4)، وجمهور المعتزلة (5) كالجبَّائي وابنه (6)، والجاحظ (7) والقاضي عبد الجبار (8) وقالوا: لا تجوز الخلافة إلا في قريش خاصة، وأنَّها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير قريش، إلا إن تعذر ذلك.
ب- وفي المقابل لم يشترط هذا الشرطَ الإباضيةُ (9) والخوارجُ (10) وبعض
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 324. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310 كتاب الديات، باب قتال أهل البغي. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 274 - 275. الروض المربع للبهوتي: 3/ 336.
(2)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74، 128. المحلى لابن حزم: 1/ 44، 9/ 359، 360.
(3)
الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 3/ 205. تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
(4)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377. إكليل الكرامة للقنوجي: ص 109. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161.
(5)
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 3/ 41. الحور العين لنشوان الحميري: ص 153. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161. وسيأتي بيان من لم يشترط القرشية من المعتزلة.
(6)
كما في الإمامة للآمدي: ص 178. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 186، 228
(7)
الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 285. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377.
(8)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 162.
(9)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج 1 ص 8. وقد فصلتُ الإباضيةَ عن الخوارج لأنهم لا يرون أنفسهم من الخوارج، فهم يشنعون عليهم ويقبحون رأيهم، انظر مثلاً وصفهم للخوارج في نفس الموضع المذكور أول الحاشية: «قالت النُّكار - لعنهم الله -، والخوارج - قبحهم الله -: إن نصب الإمام غير واجب».
(10)
الحور العين لنشوان الحميري: ص 152. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 115. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 340. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 125. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. أصول الدين للبغدادي: ص 275. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74. شرح النووي على مسلم: 12/ 201. وانظر تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 109. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 147. الخلافة وسلطة الأمة: ص 103. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 243. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 3/ 41. الإمامة للآمدي: ص 178. فرق الشيعة للنوبختي: ص 10. فتح الباري لابن حجر: 13/ 118. فقه الخلافة للسنهوري: ص 131. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161.
المعتزلة (1) ومنهم ضرار بن عمرو رأس ........................................................................ الضراريِّة (2) والأصمُ (3) والنظَّام (4) والكعبي (5)، وبعض المرجئة (6)، والجويني (7) والآمديُّ (8) والتفتازاني - كما قال السنهوري (9) -، والفضل الرقاشي وغيلان بن
(1) جاء العزو إلى بعض المعتزلة دون بيان هذا البعض في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 3/ 41. المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 243. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 461. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 340. الإمامة للآمدي: ص 178. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. فرق الشيعة للنوبختي: ص 10 وعزا لكل المعتزلة وجعلها عندهم شرط تفضيل فقط. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. فتح الباري لابن حجر: 13/ 118. موسوعة الحضارة: 2/ 342 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 53. الخلافة وسلطة الأمة: ص 103. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 147. فقه الخلافة للسنهوري: ص 131. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 162. المقالات والفرق للقمي: ص 8 - 9.
(2)
الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 13، 340. أصول الدين للبغدادي: ص 275 وقال هي أولى في غير القرشي!. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 91. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74. شرح النووي على مسلم: 12/ 201. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6. غياث الأمم للجويني: ص 55. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 473. حاشية ابن عابدين: 1/ 548. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص 69. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377. الرد للمقدسي: 66. فرق الشيعة للنوبختي: ص 10. المقالات والفرق للقمي: ص 9. وانظر ترجمة الضرارية في فهرس الفرق: رقم (18).
(3)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377.
(4)
شرح النووي على مسلم: 12/ 200. الحور العين لنشوان الحميري: ص 152. فرق الشيعة للنوبختي: ص 11. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 161. المقالات والفرق للقمي: ص 9.
(5)
حاشية ابن عابدين: 1/ 548. أصول الدين للبغدادي: ص 275.
(6)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74. وانظر ترجمة المرجئة في فهرس الفرق: رقم (24).
(7)
جعل الجويني في الإرشاد: ص 426 عدمَ اشتراطِ النسب في دائرة الاحتمال. وعدَّه في غياث الأمم: ص 55 من الصفات اللازمة عند وجوده، فإذا فُقد نُصِّب غيرُ القرشي انظر: ص 153، ثم إذا وُجد القرشي نصبناه إن أمكن، انظر: ص 154. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 377. تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452. مقدمة كتاب الإمامة للآمدي لمحققه محمد الزبيدي: ص 13 - 14. الفكر السياسي عند الماوردي للدكتور بسيوني: ص 146.
(8)
غاية المرام للآمدي: ص 383 - 384. مقدمة كتاب الإمامة للآمدي لمحققه محمد الزبيدي: ص 13 - 14. وانظر: الخلافة والإمامة للخطيب: ص 319.
(9)
فقه الخلافة للسنهوري: ص 132 وعزاه إلى كتاب تقريب المرام للتفتازاني، وقد سبق نقلُ رأي التفتازاني من شرح العقائد النسفية وشرح المقاصد، أنه من القائلين بوجوب شرط القرشية، انظر: ص (146) حاشية (4) من هذه الأطروحة.