الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من خلاف المعارضين (1).
4 - أفضل أهل زمانه:
كان كلُ واحد من الخلفاء الراشدين الأربعة أفضلَ الأمة عندما انتُخب، أما بعدَهم فقد جاء بعضُ الخلفاء إلى الحكم عن طريق القوة أو ولاية العهد مما منع من تولي الأفضل، وعلى كلٍ فأصل الخلاف في هذا الشرط هو بين السُّنَّة وعامة الشِّيعة، حيث قال عامة الشِّيعة بوجوب تنصيب أفضل النَّاس وهم يقصدون بهذا الإمام عليَّاً رضي الله عنه، بينما قال أهل السُّنَّة بجواز تنصيب المفضول مع وجود الفاضل إن منع عارض من إمامة الأفضل، رغم قولهم إن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة (2).
أمَّا تفصيل الأقوال:
أ- فقد قال بجواز تولية المفضول مع وجود الفاضل - إن مَنَع من توليته مانع- أكثرُ أهل السُّنَّة من المتكلمين (3)، وهو رأي المالكية (4) والأصح عند
(1) شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 257. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 180. شرح العقيدة الطحاوية: 2/ 543. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 347. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 72. غياث الأمم للجويني: ص 64، 66. حاشية ابن عابدين: 1/ 548.
(2)
شرح العقيدة الطحاوية: 2/ 698. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 185. الموسوعة الفقهية: 6/ 225. هذا ولم يكن أوائل الشيعة يفضلون علياً رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 9، 193. فرق الشيعة للنوبختي: ص 193.
(3)
الإمامة للآمدي: ص 185. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 160. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233، 5/ 291. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 182. تمهيد الأوائل للباقلاني: ص 473. ولكن قال ابن حزم في الفصل 4/ 126، 127، 163:«وجميع أهل السنة» . والصحيح ما أثبتُّه في المتن أعلاه كما سيأتي. فضائح الباطنية للغزالي: ص 192. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 179. أصول الدين للبغدادي: ص 293. المواقف للإيجي: 3/ 640 - 641. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 372، 373. غياث الأمم للجويني: ص 89. الإرشاد للجويني: ص 430. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 27، 110. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 342. أصول الدين لابن سعيد: 1/ 275 - 276. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 343، 347. وانظر تطور الفكر لِيوجَه سوي: ص 162 - 163. والفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 162. وانظر تعليق محب الدين الخطيب على كتاب العواصم من القواصم: 1/ 166 عند الكلام عن بيعة الحسن وصلحه مع معاوية.
(4)
العواصم من القواصم لابن العربي: ص 229، 232. تفسير القرطبي: 1/ 271. وهو رأي ابن بطال المالكي - كما في فتح الباري لابن حجر: 7/ 69 - مستدلاً بتعيين عمر رضي الله عنه أهلَ الشورى وهو يعلم أن بعضهم أفضل من بعض. وانظر ترجمة ابن بطال في فهرس التراجم رقم (4).
الشافعية (1) ................................................................................................................................ وبعض الحنابلة (2) والظاهرية (3)، والبتريَّة (أوالصالحية) والسليمانية من الزيدية (4)، وبعض المعتزلة (5)، والإباضية (6)، وطائفة من الخوارج (7)، والقلانسي (8) والحسين بن الفضل (9)، وابن خزيمة (10)، وعليه إجماع الصحابة (11)، إذ ربما كان المفضول يتمتع بمزايا تحتاجها الأمة لا توجد في الأفضل، كما إذا كان المفضول شجاعاً والزمن زمن حروب بينما كان الأفضل أقل شجاعة منه أو لم تكن له معرفة
(1) روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 و: 11/ 92 كتاب القضاء. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 5، 8، = = 9. فتح الباري لابن حجر: 13/ 67.
(2)
من عادة الفقهاء أنهم يقيسون الإمامة العظمى على القضاء في الشروط، فما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر باستثناء شرط النسب فهو خاص بالإمامة. الإنصاف للمرداوي الحنبلي: 11/ 158. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 288. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 242 و: ص 245. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20، 23. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 6/ 476.
(3)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126.
(4)
الحور العين لنشوان الحميري: ص 151. المنية والأمل لابن المرتضى الزيدي: ص 97. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 23. أصول الدين للبغدادي: ص 294. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 423.
(5)
ذكر هذا القول نشوان دون تحديدهم. انظر: الحور العين لنشوان الحميري: ص 151. وذُكر بعضهم كجعفر بن بشر وجعفر بن حرب وكثير النوى في شرح النووي على صحيح مسلم: 15/ 174. روضة الطالبين للنووي: 11/ 92 كتاب القضاء. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 160. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 461. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. الإمامة من المغني للقاضي عبد الجبار: ص 215، 217، 227 فصل في الكلام في الأفضل وما يتصل بذلك. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 219. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 163. وانظر ترجمة جعفر بن حرب في فهرس التراجم رقم (44). وجعفر بن بشر رقم (43). وكثير النوى رقم (100).
(6)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 8، و: مج14/ج1 ص 276 - 278، 331 - 332.
(7)
المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 245. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 219.
(8)
الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 344. أصول الدين للبغدادي: ص 293. تفسير البحر المحيط لأبي حيان: 1/ 607. وانظر تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 163.
(9)
أصول الدين للبغدادي: ص 293. وانظر ترجمة الحسين بن الفضل في فهرس التراجم رقم (52).
(10)
أصول الدين للبغدادي: ص 293. وانظر ترجمة ابن خزيمة في فهرس التراجم رقم (7).
(11)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 127. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 110.
بالحروب.
وأجاز الحنابلةُ على الصحيح من المذهب (1) .......................................................... وبعضُ الشافعية (2) وبعضُ الزيدية (3) كلهم أجازوا نصبَ المفضول حتى مع إمكان الأفضل.
فإذا كان الأمر كذلك في خير القرون فهو فيمن بعدهم أشدُّ وأجلى، فلا سبيلَ قطعياً إلى معرفة الأفضل في كل زمان لأنَّّه يعني معرفة من هو أكثر ثواباً وكرامةً عند الله، والثواب محض فضل من الله وليس على مقدار أو كثرة العمل.
ب- وقال قائلون: لا يكون الإمام إلا أفضل النَّاس، وبهذا قال الباقلاني (5) وأبو الحسن الأشعري (6)، والحنفية (7) وقول عند الشافعية (8)، ورواية عن الإمام أحمد
(1) الإنصاف للمرداوي الحنبلي: 11/ 158 والكلام هنا عن القاضي ويقاس عليه الإمامة الكبرى.
(2)
غاية البيان للرملي: ص 16. غياث الأمم للجويني: ص 88.
(3)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد 14/ 1 ص 278، 279. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 68، 461. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 155 حيث ذكر أن هذا هو مذهب زيد بن علي، وذكر هذا عن السليمانية في 1/ 159، ولكنه عاد فأشار في 1/ 157 أنَّ أكثر الزيديَّة رجع عن القول بإمامة المفضول. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126 وقال: «وجميع الزيدية» . مقدمة ابن خلدون: ص 197 دون أن يذكر تفصيلاً عمن قال بذلك من الزيدية. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 487. غياث الأمم للجويني: ص 88.
(4)
المواقف للإيجي: 3/ 629. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 372.
(5)
التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 183. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126.
(6)
الإبانة للأشعري: 1/ 255. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 344. أصول الدين للبغدادي: ص 293. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 246.
(7)
رد المحتار أو حاشية ابن عابدين: 1/ 559 باب الإمامة.
(8)
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2/ 126. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 461. البرهان في أصول الفقه للجويني: 2/ 878. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص 24.
وهي قول في المذهب (1)، ................................................................................................... وهو رأي الإمامية (2) والإسماعيلية (3) وبعض الزيدية (4) وطوائف من الخوارج (5) وسعيد بن المسيّب وجهم بن صفوان (6)، وطوائف من المعتزلة كالجاحظ (7) وغيلان الدمشقي وعمرو بن عبيد (8) والبلخي (9) والقاضي عبد الجبار (10) والنظَّام (11)، وقال
(1) المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 242. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. الإنصاف للمرداوي: = = 11/ 158 حيث قال عن تولية القاضي: «وقيل لا تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل إلا لمصلحة» . وجاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: 6/ 455 عن اختيار القاضي: «ويجب على الإمام أن يختار لذلك أفضل من يجد علماً وورعاً» .
(2)
الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للأردبيلي: ص 208. كشف المراد للحلي: ص 392. الألفين للحلي: ص 50. عقائد الإمامية لمظفر: ص 67. الكافي في الفقه للحلبي: ص 88. الفصول المهمة للحر العاملي: ص 384 باب (89) إن الإمام يجب أن يكون أعلم وأفضل وأكمل من جميع الرعية رقم (514). الكافي للكليني: 1/ 198، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث (1). شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد 14/ 1 ص 280. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 2/ 50. تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 453. وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 246. المواقف للإيجي: 3/ 640. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 354 - 355، 366، 373. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 4/ 63 ناقلاً رأي الحلي. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 245.
(3)
إثبات الإمامة للنيسابوري: ص 54. تاج العقائد لعلي بن محمد: ص 75.
(4)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 157 وهو ما استقر عليه أكثرُ الزيدية حسب رأي الشهرستاني. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 71، 75، 127.
(5)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 217. أصول الدين للبغدادي: ص 294.
(6)
تطور الفكر لِيوجَه سوي: ص 111. وانظر ترجمة سعيد بن المسيب في فهرس الأعلام رقم (2). وترجمة جهم بن صفوان رقم (45).
(7)
الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 304 - 305. الحور العين لنشوان الحميري: ص 152. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 215 - 216. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 8. روضة الطالبين للنووي: 11/ 92 كتاب القضاء. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 126. أصول الدين للبغدادي: ص 293. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 217. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 163.
(8)
تطور الفكر لِيوجَه سوي: ص 111. انظر ترجمة غيلان الدمشقي في فهرس الأعلام: رقم (93). وترجمة عمرو بن عبيد في نفس الفهرس: رقم (89).
(9)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 382.
(10)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 162.
(11)
أصول الدين للبغدادي: ص 293.