الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1) والحنابلة (2) والزيدية (3)، وهو رأي الإمامية (4)، والمعتزلة (5) والإباضية (6)، لأنَّ العبدَ مملوكٌ لسيِّده مشغول بخدمته، ولا يملك التصرف بنفسه فلا يملكه بغيره، ولأنَّ العبودية مظنّة احتقار الناس له، وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم:«اسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي» (7) فمحمول على غير الإمامة العظمى، وهذا الشرط فَقَدَ أهميتَه بزوال الرق، وإنْ لعب دوراً هامَّاً في عصر المماليك في وقت ما.
وجَوَّز توليةَ العبد الخوارجُ (8) والإباضيةُ عند الضرورة (9)، وجوَّزه النووي عند التغلب (10).
2 - الذكورة:
اشترط هذا الشرط جميع المذاهب والطوائف الإسلامية وجعلوه شرطَ انعقاد، لا تصح الخلافة عند فقده (11)، وهو رأي
(1) تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 348. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: 2/ 268. حاشية جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: 4/ 173.
(2)
المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 241. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 20. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. المبدع لابن مفلح: 10/ 10. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310 كتاب الديات، باب قتال أهل البغي. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 274 - 275. الروض المربع للبهوتي: 3/ 336.
(3)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 378، 381. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 160.
(4)
تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
(5)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 164.
(6)
شرح النيل الكبير لأطفيش: مج14/ج1 ص 369.
(7)
صحيح البخاري: 1/ 246 كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى رقم (660) عن أنس بن مالك بلفظ:
…
«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» و: 6/ 2612 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (6723) عن أنس بن مالك بلفظ قريب.
(8)
الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 116.
(9)
شرح النيل الكبير لأطفيش: مج14/ج1 ص 369.
(10)
أشار العبدري المالكي في التاج والإكليل: 6/ 276، 277 أن النووي قال ذلك في المنهاج، ولم أجده في منهاج الطالبين بل هو في شرح النووي على مسلم، انظر شرح النووي على مسلم: 12/ 235. ونهاية المحتاج للرملي: 7/ 409.
(11)
المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 236. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 180. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. مآثر الإنافة للقلقشندي: = =1/ 31 - 32. الإمامة للآمدي: ص 178. غاية المرام للآمدي: ص 383. فضائح الباطنية للغزالي: ص 180. الإرشاد للجويني: ص 427. غياث الأمم للجويني: ص 57. الحور العين لنشوان الحميري: ص 153. الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 178. وانظر الموسوعة الفقهية الميسرة لقلعجي: 1/ 285 (إمارة). والموسوعة الفقهية: 6/ 218. ومعالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 158. فقه الخلافة للسنهوري: ص 121.
الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) والظاهرية (5) والإمامية (6) والزيديَّة (7) والمعتزلة (8).
وخالف في هذا الشبيبيةُ من الخوارج ولا حُجَّة لهم، فقد قالوا بجواز إمامة المرأة بعد مقتل قائدهم شبيب بن يزيد الخارجي، وتنصيب أمه غزالة إماماً عليهم ثم جهيزة زوجته!!، رغم أنهم أنكروا على عائشة رضي الله عنها خروجها إلى البصرة (9).
وهذا الشرطُ مما يتناولُه الناسُ في الندوات والمجالس، محاولين الطعن في الدين من خلاله، لأنه لا يعطي - حسب زعمهم - للمرأة حقها السياسي الكامل، وليس في هذا الشرط نقصٌ من مكانة المرأة، فمنصب الخلافة لا يتناسب مع تكوينها العاطفي وضعفها الجسدي، وربما جعلها محل طمع فيها وفي الخلافة
(1) حاشية ابن عابدين: 1/ 548 باب الإمامة. و: 6/ 460 كتاب الأشربة. حاشية الطحطاوي على الدر: 1/ 238.
(2)
حاشية الدسوقي: 4/ 129، 298. جواهر الإكليل: 2/ 221. شرح منح الجليل لعليش: 8/ 255 - 259، 9/ 196. تفسير القرطبي: 1/ 270، 13/ 183.
(3)
تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 348. منهاج الطالبين للنووي: 3/ 194. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: 2/ 268. حاشية قليوبي: 4/ 173. الميزان للشعراني: 2/ 175. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130.
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 274 - 275. المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. الإنصاف للمرداوي: 10/ 310 كتاب الديات، باب قتال أهل البغي. الروض المربع للبهوتي: 3/ 336.
(5)
مراتب الإجماع لابن حزم: ص 208. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 128، 129.
(6)
تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
(7)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 381. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 127. الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد: ص 160.
(8)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 164.
(9)
الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 89 - 90.