الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-على فرض صحة الدليل - أن الله تفضل على العباد فأرسل لهم في كل عصر من يدلُّهم عليه سبحانه، وأين هذا من مسألة الوجوب عليه!.
ورُدَّ على القائلين بالوجوب العقلي بنوعيه - على الله والإنسان - بمنع حكم العقل بالوجوب فالأحكام لا تستفاد إلا من الشرع (1). وقال التفتازاني: «احتج القائلون بوجوبه عقلاً - أي المعتزلة - بأن فيه دفع الضرر، فيجب. قلنا: لا بمعنى استحقاق تاركه الذم والعقاب» (2). ويقصد أن الوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي الذي يستحق من يتركه العقابَ، بل هو الوجوب العقلي المبني على وجوب تحصيل المنافع التي استحسنها الشرع، والبعد عن الضرر الذي استقبحه الشرع.
2 - من قال بعدم وجوب إقامة الخلافة:
خالف في وجوب نصب الإمام قلة وهم:
أبعض الخوارج (3) كالأزارقةِ (4) والصفريةِ (5) والمُحكِّمة (6) والنجدات (7) .......
(1) شرح المواقف للجرجاني: 8/ 348.
(2)
شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 240.
(3)
غاية المرام للآمدي: ص 364. الأربعين للرازي: 2/ 256. الإمامة للآمدي: ص 71. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 115. شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج 1 ص 8، و: مجلد 14/ 1 ص 274. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. الألفين للحلي: ص 31. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. وعزا القولَ بعدم الوجوب لكل الخوارج لا لبعضهم كلٌ من: محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 303. المواقف للإيجي: 3/ 575. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. المسلك للحلي: ص 187 - 188. فقه الخلافة للسنهوري: ص 92. وانظر ترجمة الخوارج في فهرس الفرق: رقم (9).
(4)
الإمامة للآمدي: ص 71. الألفين للحلي: ص 31. وانظر ترجمة الأزارقة في فهرس الفرق: رقم (2).
(5)
الإمامة للآمدي: ص 71. الألفين للحلي: ص 31. وانظر ترجمة الصفرية في فهرس الفرق: رقم (16).
(6)
انظر ترجمة المُحكِّمة في فهرس الفرق: رقم (23).
(7)
نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 481، 484. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235 - 236، 243. مراتب الإجماع لابن حزم: ص 207. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72. شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد 14/ 1 ص 274 وقد حصل فيه تصحيف عن (النجدية) أي النجدات إلى (النجوية). البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. الألفين للحلي: ص 31. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 125. المواقف للإيجي: 3/ 699. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 393 - 394. غاية المرام للآمدي: ص 364. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 351. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158. فرق الشيعة للنوبختي: ص 10. المقالات والفرق للقمي: 8. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 45، 73. وانظر ترجمة النجدات في فهرس الفرق: رقم (26).
وضرار بن عمرو (1)، وقالوا: لا يجب نصب الإمام، بل هو جائز، والواجب على الناس رعاية النصفة وتعليم القرآن فيما بينهم، فيجوز لهم نصبه إذا رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها.
قال الهيتمي والقاضي عبد الجبار المعتزلي: «خلاف الخوارج لا يعتد به» (2).
وقد تراجع الخوارج عن هذا الرأي وقَبِلوا نصبَ الإمام - عدا النجدات على التفصيل السابق - (3)، وقد بقي منهم في العصر الحاضر بعض الطوائف في أفريقيا الشمالية باسم الإباضية في طرابلس وجبل نفوسة، وكذلك في عُمان وزنجبار (4).
ب وفصَّل بعض المعتزلة؛ فقال هشام الفُوْطي: يجب نصب الإمام عند الأمن دون الفتنة (5)، وقال بالعكس أبو بكر الأصم (6)
(1) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158. وأيَّدهم الدكتور محمد عمارة في موسوعة الحضارة: 2/ 326 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 36. وانظر ترجمة ضرار في فهرس التراجم: رقم (74).
(2)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 26.
(3)
شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 243. وذكر البلاذري والطبري أنهم عينوا عبد الله بن وهب الراسبي قائداً لهم. أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 252. تاريخ الطبري: 3/ 115. الكامل في التاريخ للشيباني: 3/ 213.
(4)
صنف أهلُ السنة الإباضيةَ ضمن فرق الخوارج، ولكنهم لا يصنفون أنفسهم كذلك، وقد ذكرت هذا في ص (148) حاشية (10) في هذه الأطروحة.
(5)
شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، 236. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 149 - 150. أصول الدين للبغدادي: ص 271 - 272. الأربعين للرازي: 2/ 256. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 72. الإمامة للآمدي: ص 71. الألفين للحلي: ص 37. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158 وقال: إن الفوطي ممن قال بعدم الوجوب. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 115. وفي لفظ (الفوطي) عدة وجوه: فهو القوطي كما في شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، أو الغُوْطي نسبة إلى غُوطة - بالضم - موضع بالشام كثير الماء والشجر كما في شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345، 381، أوالفُوْطي كما في لسان الميزان لابن حجر: 6/ 195، أوالغَوْطي. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27.
(6)
المواقف للإيجي: 3/ 575. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345، 349. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 460. غياث الأمم للجويني: ص 27. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، 236. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222 حيث ذكر أن الأصم من القائلين بالجواز لا بعدم الوجوب. كشف المراد للحلي: ص 388. المسلك للحلي: ص 187 - 188. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 115. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 140. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 481. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158 وقال: إن الأصم ممن قال بعدم الوجوب. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 5. أصول الدين للبغدادي: ص 271. الأربعين للرازي: 2/ 256. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 285. الألفين للحلي: ص 37. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 1/ 5 المقدمة. شرح النووي على مسلم: 12/ 205. وانظر معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 74. الإمامة للآمدي: ص 71. فضائح الباطنية للغزالي: ص 170. تفسير القرطبي: 1/ 264.
والنظَّام (1) أي: يجب نصبه عند الفتنة دون الأمن. قال الحنفية: «إن بعض القدرية لم يقولوا بأن نصب الإمام فرض، ولا عبرةَ بخلافهم» (2). وهم يقصدون المعتزلة لأنهم يُسمَّون أيضاً بالقدرية.
ت- وقال الداودي: نصب الإمام سنة مؤكدة (3).
ث وأشار المرداوي الحنبلي إلى قولٍ في المذهب يقول إنَّ نصبَ الإمام ليس فرضَ كفاية، ووصفه بأنه قولٌ ضعيفٌ جداً (4).
ج وقال بعدم وجوب نصب الإمام بعضُ المعاصرين كعلي عبد الرازق وعبد الحميد المتولي وصاحب كتاب (الخلافة وسلطة الأمة) وعبد الكريم الخطيب والعشماوي والدكتور محمد عمارة (5).
ح بقي أن أذكر رأي ابن خلدون تفصيلاً، لأنَّ بعضهم ظن أنه يقول بعدم وجوب الخلافة، وليس الأمر كذلك، فابنُ خلدون يرى أنَّ الخلافة هي التي كان أساسُها ووازعُها الدين، وهو ما كان عليه حالُ الخلفاء الراشدين، ولكن أصبح بعد ذلك أساسُ الخلافة ووازعُها العصبيةَ فأشبهت بذلك الملكَ كبداية الخلافة الأموية، التي استخدمت العصبية لتحقيق أغراض الخلافة من نصرة الدين، ولكنها تحولت إلى ملكٍ خالصٍ يَعتمد على العصبية، وغايتُه خدمةُ الأهواء والشهوات، وعندما
(1) فرق الشيعة للنوبختي: ص 11.
(2)
بدائع الصنائع للكاساني: 7/ 2.
(3)
حكى قولَه هذا ابنُ حجر في فتح الباري: 7/ 32. وانظر ترجمة الداودي في فهرس التراجم: رقم (58).
(4)
الإنصاف للمرداوي: 11/ 154 أول كتاب القضاء، فائدة.
(5)
انظر: الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، ومبادئ نظام الحكم لعبد الحميد متولي: ص 548 وما بعدها. والخلافة وسلطة الأمة: ص 134. والخلافة والإمامة لعبد الكريم الخطيب: ص 12، 371. والخلافة الإسلامية للعشماوي: ص 19 - 21. موسوعة الحضارة: 2/ 326 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 36. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 74.