الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وردَّ عليه الزركشي (1).
4 - أن يكون سليم الحواس والأعضاء إلى درجة ما:
بحيث يتمكن من القيام بمهام الخلافة كسلامة البصر والسمع والنطق واليدين والرجلين، وقد اشترط ذلك جمهور أهل السنة (2)، والحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6)، والزيدية (7) والإمامية (8) والإسماعيلية (9) والإباضية (10).
وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة (11) وبعض الفقهاء - كابن حزم - إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضرُّ الإمامَ عندهم أن يكون في خَلْقِه عيبٌ جسديٌ أو مرضٌ مُنفِّرٌ، كالعمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآنٌ ولا سنةٌ ولا إجماعٌ (12).
5 - عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشمياً:
(1) حاشية عميرة: 4/ 173. حيث قال: [(قول المتن: مكلفاً) لما ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتاباً احتج فيه على ولاية الصغير بأن الله سبحانه نبأ يحيى بن زكريا وهو صبي وأن النبي استعمل الصبيان في أمور. قال الزركشي: وأظنه خرقاً للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه].
(2)
غياث الأمم للجويني: ص 54. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. فضائح الباطنية للغزالي: ص 181. وانظر: فقه الخلافة للسنهوري: ص 123. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 167.
(3)
حاشية الطحطاوي على الدر: 1/ 238.
(4)
تفسير القرطبي: 1/ 270. مقدمة ابن خلدون: ص 193. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 167.
(5)
أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 108، 109. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 3/ 130. فتح الوهاب للأنصاري الشافعي: 2/ 268. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6، 21.
(6)
المبدع لابن مفلح: 10/ 10. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 21.
(7)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 383. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696، 701. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 127.
(8)
تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452.
(9)
رسائل إخوان الصفا: 4/ 111.
(10)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج1 ص 23. و: مج14/ج1 ص 343.
(11)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 231.
(12)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 129. كشاف القناع للبهوتي: 6/ 159. فضائح الباطنية للغزالي: ص 181. حاشية قليوبي: 4/ 173 إن اقتصر الأمر على قطع يد أو رجل أما قطع اليدين أوالرجلين فلا.
أي من أولاد هاشم بن عبد مناف، والحديث عن هذا الشرط يُدخِلُنا في واحدٍ من أهم نقاط الخلاف بين السُّنَّة والشِّيعة، كما أن الحديث عنه يعني الحديثَ عن شرعيةِ خلافةِ الخلفاء الثلاثة الأُول أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، إذ لم يكن واحد منهم هاشمياً وإن كانوا جميعاً من قريش، وهذا الشرط رفعه الشِّيعة في وجه من خالفهم في قولهم إنَّ الخلفاء الثلاثة اغتصبوا الخلافة من الإمام علي رضي الله عنه!! وسأَعرض رأيَ أهل السُّنَّة أولاً ثم أذكر رأي الشِّيعة ودليلهم:
1 -
فقد قال المتكلمون من أهل السُّنَّة (1)، والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5)، جميعهم قالوا بعدم اشتراط كون الخليفة هاشمياً؛ لأن الثلاثة الأُول من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم ولم يطعن أحدٌ من الصحابة في خلافتهم فكان ذلك إجماعاً في عصر الصحابة، ولمخالفته ظواهر الإطلاق من النصوص الدالة على القرشية.
2 -
واشترط الشِّيعة أن يكون الأئمة من بني هاشم خاصة، واختلفوا في أيِّ بني هاشم على مقالات (6):
فقال الراوندية: في العباس بن عبد المطلب وفي ولده لا تكون في غيرهم (7).
(1) الإمامة للآمدي: ص 182. غاية المرام للآمدي: ص 384. التمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص 182. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 341. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 176. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 491. أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص 40. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 186. منهاج السنة النبوية لابن تيمية: 1/ 324. غاية البيان للرملي: ص 16.
(2)
حاشية ابن عابدين: 1/ 548. البحر الرائق لابن نجيم: 8/ 206. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 219.
(3)
شرح منح الجليل لعليش: 8/ 263. تفسير القرطبي: 1/ 271. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 219.
(4)
مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130 كتاب البغاة. روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 109. تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 348. غاية البيان للرملي: ص 16. وانظر الموسوعة الفقهية: 6/ 219.
(5)
الموسوعة الفقهية: 6/ 219.
(6)
انظر في اختلاف الشيعة حول الأئمة ومن هم: محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص 352 - 356 فقد فصَّلها بوضوح ممتاز. وكذا الحور العين لنشوان الحميري: ص 157 - 170.
(7)
المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 223. الإبانة للأشعري: ص 256. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. أصول الدين للبغدادي: ص 284. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 3/ 42. وانظر ترجمة الراوندية في فهرس الفرق والمذاهب: رقم (11).