الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنفية (1) والمالكية (2) ..................................................................................................... والشافعية (3) والحنابلة (4)، والشِّيعة (5) والزيديَّة (6)، وجعلها السنهوري والدكتور الخالدي من الشروط المختلف فيها، وللتفضيل (7).
4) القدرة على تأمين السبل وإنصاف المظلومين:
اشترطها الجمهور (8)، وجعلها الشوكاني من أهمِّ الشروط على الإطلاق فقال:«وعندي أنَّ مِلاكَ أمر الإمامة والسلطنة وأعظمَ شروطهما وأجلَّ أركانهما أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين متمكناً من الدفع عن المسلمين إذا داهمهم أمر يخافونه» ، ثم قال:«ولا يضر نقص شرط أو أكثر من شروطٍ ذكروها إذا كان قائماً بما ذكرناه» (9).
ولابد من التمييز بين القدرة على تأمين السبل وإنصاف المظلومين والتي تعتبر من الشروط وبين ممارسة هذه القدرة والتي تعتبر من الواجبات، وتُعْرف هذه القدرة من تصرفات الخليفة قبل خلافته حتى يغلب على الظنِّ وجودُها.
6 - أن يكون مطاع الأمر نافذ الحكم في محل ولايته:
ومعناه أن تجتمع الأمة عليه، وهذا الشرط أشار إلى عدم اشتراطه الغزالي (10)، وبعض المعتزلة (11)، لأنه لا خلاف أن سيدنا علياً رضي الله عنه كان خليفة رغم عدم دخول أهل الشام ومعاوية رضي الله عنه في طاعته، ثم إن طاعة الخليفة من حقوقه على
(1) البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299. حاشية ابن عابدين: 1/ 548.
(2)
مقدمة ابن خلدون: ص 193.
(3)
روضة الطالبين للنووي: 10/ 42 كتاب الإمامة وقتال البغاة. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 130. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 5 - 6.
(4)
المبدع لابن مفلح: 10/ 10.
(5)
الكافي في الفقه للحلبي: ص 89.
(6)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 381. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696.
(7)
فقه الخلافة للسنهوري: ص 128. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 166.
(8)
المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 339 - 340. حاشية ابن عابدين: 1/ 548.
(9)
كما نقل عنه القنوجي في إكليل الكرامة: ص 114.
(10)
فضائح الباطنية للغزالي: ص 184.
(11)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 220، 326، 327.
الأمة بعد مبايعته، لا من الشروط الواجب توفرها فيه ليكون خليفة شرعياً.
واشترط هذا الشرط سعد بن أبي وقاص (1)، ومحمد بن الحنفيَّة (2) وابن عباس (3) وابن عمر (4) رضي الله عنهم بقصد اعتزال الفتنة، وتبعهم على هذا الحنابلة (5)، والشافعية (6)، وهو قول هشام بن عمرو الفُوَطي (7) والأصمّ (8) وغيلان الدمشقي وأتباعه (9)، بقصد الطعن بإمامة علي رضي الله عنه.
(1) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 20/ 287.
(2)
أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 560، 565. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 172. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 117 - 118، 124. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 107.
(3)
وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 172. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 117 - 118. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 107.
(4)
سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 228، 231. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 87. العواصم من القواصم لابن العربي: ص 169. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 107. وانظر قول ابن عمر رضي الله عنه ص: (211) من هذه الأطروحة.
(5)
الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 22، 23. المبدع لابن مفلح: 10/ 10.
(6)
غياث الأمم للجويني: ص 59، 60. الإمامة للآمدي: ص 178. طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص 17. مناقب الإمام الشافعي للرازي: ص 139.
(7)
سبق العزو لقول الفوطي في: ص (40) حاشية (5) في هذه الأطروحة.
(8)
مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 456. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 150. أصول الدين للبغدادي: ص 287. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 72 - 73. فرق الشيعة للنوبختي: ص 9. المقالات والفرق للقمي: ص 8 - 9. وانظر: تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 107.
(9)
كالفضل الرقاشي وأبو/ابن شمر وجهم بن صفوان. المقالات والفرق للقمِّي: 8، 132. تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 107.