‌المبحث الثاني:دلالة حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» - تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

‌

‌المبحث الثاني:

دلالة حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»

(1)

هذا الحديث له دلالة عميقة جداً، وخاصَّة لمن عرف الأحداث التي جرت في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباعهم فالأمر جِدُ عميق.

والمقصود - بداية - بالخلفاء الراشدين كما ذكر العلماء هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» وقد انتهت بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه (2).

حتى أنَّ الإمام أحمد (3) اعتمد على هذا الحديث وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، واستدل به على من توقف في خلافة علي رضي الله عنه من أجل افتراق الناس عليه، فقال:«من لم يُربِّع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضلُّ من حمار أهله» . ونهى عن مناكحته، وهذا متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السُّنَّة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة، وإنَّما يخالفهم في ذلك بعض أهل الأهواء من أهل الكلام ونحوهم: كالرافضة (4) الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين: عثمان وعلي رضي الله عنهما أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي رضي الله عنه أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافة علي رضي الله عنه، وأما معاوية رضي الله عنه فهو أول الملوك (5).

وسأنقل تفسير العلماء لهذا الحديث ثم أناقشهم:

أما ابن حزم فقد حصر معنى الحديث بحال اتفاقهم كلهم بلا خلاف لا أن نقلِّد واحداً منهم وقال: لأنَّ الخلفاء قد خالفهم مَن كان في عصرهم فما منهم أحد قال لمن خالفه: لم خالفتني وأنا إمام؟! (1). اهـ أي يقصد أنهم ما كانوا ينكرون على من خالف واحداً منهم.

وقوله هذا لا يصح من وجوه منها:

أولاً: لأنه لا يمكن اجتماعهم معاً إلا في زمن أبي بكر، أما بعد وفاته فيكون ما اجتمعوا عليه رأيَّ بعض الخلفاء الراشدين لا رأيهم جميعاً، واجتماعهم في زمن أبي بكر لا يقال له اجتماع الخلفاء، لأنهم لم يكونوا كلهم خلفاء عندها، فتعيَّن أن المراد بسنة الخلفاء سنةُ كل واحدٍ منهم على انفراد، وبما أنهم اختلفوا في الاجتهاد فيما بينهم حتى حصل هذا أحياناً في المسألة الواحدة، كاختلافهم في بيع أمهات الأولاد، واختلافهم في حد شرب الخمر، فيبقى أن المراد من الحديث إما جواز اتِّباع كلِ واحد منهم على حدة، لأنَّ اتباعهم جميعاً فيما اختلفوا فيه متعذر لا يقدر عليه أحد، أو المراد اتباعهم جميعاً في الشيء المشترك فيما بينهم وهو هنا: الاجتهاد، فكلٌ منهم قد اجتهد بما يناسب عصره.

وثانياً: ليس كلام ابن حزم على إطلاقه، فقد خالف عليٌ رضي الله عنه عثمانَ رضي الله عنه في التمتع في الحج عندما نهى عن ذلك، فأنكر عليه عثمان رضي الله عنه وسأله: لِمَ تخالفني؟ (2).

ويؤكد ابنُ تيمية مخالفةَ بعض الصحابة لبعض الخلفاء الراشدين فيقول:

…

«الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنه لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر رضي الله عنه وارتفع النزاع، كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه، وفي ميراثه، وفي تجهيز جيش أسامة، وقتال مانعي الزكاة، وغير ذلك من المسائل الكبار، وأما بعده فلم يبلغ علمُ أحد وكمالُه علمَ أبي بكر وكمالَه. فصاروا يتنازعون في بعض المسائل، كما تنازعوا في الجد والإخوة، وفي الحرام، وفي الطلاق الثلاث وفي غير ذلك،

وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم في كثير من أقوالهم» (1).

وفسَّر الأحوذي الحديث بقوله (2): الإضافة إليهم إما لعملهم بسنَّته، أو لاستنباطهم منها قاله القاري. ثم استشهد بقول الشوكاني فقال: وقال الشوكاني في الفتح الرباني: كانت طريقتهم هي نفس طريقته صلى الله عليه وسلم فإنَّهم أشد الناس حرصاً عليها وعملاً بها في كل شيء، فإذا أَعوزهم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد البحث والتشاور والتدبر وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضاً من سُنَّته لِما دلَّ عليه حديث معاذ لمَّا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كيف تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» قال: أجتهد رأيي. قال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» (3).

ويوضح الأحوذي رأيه أكثر عندما ينقل قولاً لبعض الحنفية عن الأذان الثالث - الذي هو الأول وجوداً - يوم الجمعة بأنَّه صار مسنوناً باجتهاد عثمان رضي الله عنه وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» (4)، ثم يُعقِّب - أي الأحوذي - فيقول:

ليس المراد بسنَّة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم، لأنَّه من المعلوم من قواعد الشريعة أنَّه ليس لخليفة راشد أن يشرِّع. ونقل الأحوذي هذا الرأي أيضاً عن سبل السلام لتأكيد رأيه (1).

وهذا القول من الأحوذي والصنعاني غير سديد، فكأنهما بهذا التفسير لا يقولان بوجود سنَّة مستقلة للخلفاء الراشدين، وهذا لا يصح فالعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، فسنَّة الخلفاء تختلف عن سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لما كان للحديث معنى، فما سنَّهُ الخلفاءُ أو أحدُهم، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله كلامهم، لأنَّه ليس فيه سنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى فعل الصحابي عندها تشريعاً بالمعنى المطلق، بل هو اجتهاد في تطبيق الشرع، ويؤيد هذا الفهمَ حديثُ علي رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنه جلد في حد الخمر أربعين وقال للجلاد:«أمسك. ثم قال: جلد النَّبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، وعمر رضي الله عنه ثمانين، وكلٌ سنَّة وهذا أحب إلي» (2). فقد صرَّح علي رضي الله عنه أنَّ هذا الفعل من عمر رضي الله عنه يسمى سنَّة، وليس كما قال الصنعاني في سبل السلام أنَّ وصف عمر لفعله في تجميع الصحابة على التراويح بأنَّه بدعة، إقرارٌ منه أنَّها ليست سنَّة، بل المراد أنَّها طريقة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعني أنَّها غير شرعية، ويؤكد هذا النووي بقوله: إن فعل الصحابي سنَّة يعمل بها، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» (3). اهـ

فأما عملهم بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب لهم وإنَّما إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأمَّا اجتهادهم عند عدم الدليل فهو الذي يقال فيه سنَّة الخلفاء الراشدين، وسبقت الإشارة إلى أنَّ اجتهاداتهم اختلفت فيما بينها، فإمَّا أن نتخير من اجتهاداتهم ما يناسب عصرنا فنتبع سنَّة أبي بكر أو سنَّة عمر أو سنَّة عثمان أو سنَّة علي رضي الله عنهم، ولا نخرج بذلك عن دلالة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون فائدة الحديث عندها دفع ما قد يتردد في بعض ..................................................................................

النفوس من الشك ويختلج فيها من الظنون من شرعية فعلهم (1)، أو نتبع سنَّة الخلفاء الراشدين جميعاً في اجتهادهم حسب ظروفهم ولو أدى ذلك إلى رأي جديد لم يقولوا به، مع مراعاة الضوابط المعروفة للاجتهاد، وهذا الذي يعطينا مرونة كبيرة في هذا العصر المتقلب والمتغير، وهذا الذي أراه وخاصة في المسائل السياسية، ويؤيد هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بهم بوصفهم خلفاء، وكأنه يلمح إلى القضايا السياسية، وإلا لكان قال: عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والله أعلم.