الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والظاهرية (1) والمعتزلة (2) وأكثر الشيعة (3) وأكثر الزيدية (4) والإباضية (5).
وقالت الجارودية من الزيدية في بعض الروايات بجواز تعدد الأئمة في البلد الواحد وفي نفس الوقت، وسيأتي بيان قولهم (6).
القسم الثاني: حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة:
وكذلك الأمر في البلدان القريبة، فلا يجوز أن يكون فيها إلا خليفة واحد، وهو الحق الذي جاء به الدليل، وبهذا قال جمهور أهل السُّنَّة من المتكلمين (7) والحنفية (8) والمالكية (9) وأصح الوجهين عند الشافعية (10)
(1) الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73. المحلى لابن حزم: 9/ 360 مسألة (1771). مراتب الإجماع لابن حزم: ص 207 - 208. وانظر: معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 279.
(2)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 193، 194. الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 303، 306. الحور العين لنشوان الحميري: ص 150. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 279.
(3)
الكافي للكليني: 1/ 201 ضمن حديث طويل رقم (1). الكافي في الفقه للحلبي: ص 90 - 91. تاج العقائد لعلي بن محمد: ص 117. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73 وقال: هذا رأي جميع الشيعة، والصحيح أن هذا رأي أكثرهم. أصول الدين للبغدادي: ص 274. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 460. وانظر: معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 280. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 161.
(4)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 384، 385، 386. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696. الروضة الندية للقنوجي: ص 783. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 111، 153. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 161.
(5)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج14/ج 1 ص 335 - 336، 369، 370.
(6)
انظر: ص (206) سطر (3) وما بعده في هذه الأطروحة.
(7)
المواقف للإيجي: 3/ 591. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 353. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 173، 179 - 180. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 233، 238. الإمامة للآمدي: ص 174. غاية المرام للآمدي: ص 382. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. أصول الدين للبغدادي: ص 274. غياث الأمم للجويني: ص 91، 92. مقالات الإسلاميين للأشعري: 1/ 462 - 463. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 248. الاعتقاد للبيهقي: 1/ 368. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 345. البداية والنهاية لابن كثير: 3/ 265. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 287. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 386. الموسوعة الفقهية: 6/ 226. الخلافة لرشيد رضا: ص 56. الخلافة وسلطة الأمة: ص 107.
(8)
البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299.
(9)
تفسير القرطبي: 1/ 273. شرح منح الجليل لعليش: 3/ 139. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. جواهر الإكليل للآبي: 1/ 251. حاشية الدسوقي: 4/ 134 - 135.
(10)
المجموع للنووي: 19/ 193. شرح النووي على صحيح مسلم: 12/ 232، 242. مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 132 كتاب البغاة. تحفة المحتاج للهيتمي: 11/ 354. روضة الطالبين للنووي: 10/ 47 كتاب الإمامة وقتال البغاة. الرسالة للشافعي: ص 419. الميزان للشعراني: 2/ 175. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 110. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 46. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 9. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص 136. وانظر تطور الفكر السياسي ليوجه سوي: ص 105.
والحنابلة (1) والظاهرية (2)، وهو رأي الإماميَّة (3) والإسماعيليَّة (4) وأكثر الزيدية (5) والمعتزلة (6) والخوارج (7) والإباضية (8).
وأجاز بعض الإباضية التعددَ في البلدان القريبة عند الضرورة فقط، ولا يسمى كل واحد منهما إماماً، بل هو أمير من الأمراء (9).
فإن عقد لاثنين في بلدين في وقت واحد فقد قال المالكية في قول (10) والإباضية (11): هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت. وقال الجبائي (12) والمالكية في قول آخر (13): يقرع بينهما، وقد رد ابنُ حزم قولَ من اشترط أن يكون الإمام
(1) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 25. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: 6/ 263.
(2)
المحلى لابن حزم: 9/ 360 مسألة (1771). مراتب الإجماع لابن حزم: ص 207 - 208. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73، 126، 131.
(3)
الكافي في الفقه للحلبي: ص 90 - 91. الألفين للحلي: ص 51. منار الهدى لعلي البحراني: ص 21. وانظر: الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 253، 256. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 280.
(4)
الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 280.
(5)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 384، 385. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 696، 705. الروضة الندية للقنوجي: ص 783. نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 111.
(6)
الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 193، 194. الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 303، 306. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 386.
(7)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 386. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72 - 73.
(8)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج 14/ج 1 ص 335 - 336، 369، 370.
(9)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مجلد14/ج1 ص 370، 371.
(10)
الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. حيث قالوا: " فإن انعقدت لاثنين ببلدين في وقت واحد فقيل هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت وقيل يقرع بينهما ". وينبغي تقدير كلام المالكية هنا عن بلدين قريبين، لأن المالكية أجازوا التعدد عند تباعد الأراضي كما سيأتي في ص (196) الحاشية رقم (3).
(11)
شرح كتاب النيل لأطفيش: مج 14/ج1 ص 372.
(12)
البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 384 - 385.
(13)
الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 9 ولم يذكر من هم القائلون بالقرعة. مقالات الإسلاميين للأشعري: 463 ولم يذكر من هم القائلون بالقرعة. معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 287 - 288.