‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

‌

‌3 - فصل

ويقتل العدد بواحد: إن صلح فعل كلٍّ للقتل به (1). . . . . .

ــ

ووجه قتل الأول عند إقراره: (عدم التهمة ومصادفته الدعوى)، شرح شيخنا على المتن (2).

فصل (3)

* قوله: (ويقتل العدد بواحد. . . إلخ) لحديث علي -كرم اللَّه وجهه (4) -: (لو تمالأ أهل صنعاء على قتل واحد لقتلتهم به)(5).

* قوله: (به) متعلق بفعل؛ أيْ: إن صلح فعل كل واحد به للقتل،

وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (1) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (2)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (3).

وإن قطع واحد من كوع، وآخر (4) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (5). . . . . .

ــ

ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع](6) في غيرهما.

* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.

* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (7).

* قوله: (فالقاتل الثاني)(ويطالب القاطع (8) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ

وإلا: فهما (1).

وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (2)، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا (3).

وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .

ــ

ديتها)، شرح (4).

* قوله: (أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق (5).

* قوله: (ولا يصح تصرف فيه)؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (6) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (7).

وعلى الأول موجب جراحته (1)، ومن رمي في لُجَّة، فتلقاه حوت فابتلعه: فالقود على راميه (2)، ومع قلة الماء، إن علم بالحوت: فكذلك، وإلا (3)، أو ألقاه مكتوفًا بفضاءٍ غير مُسبع، فمرَّ به دابةٌ فقتلته: فالدية (4)، ومن كره مكلفًا على قتل معيَّن، أو على أن يكره عليه، ففعل. . . . . .

ــ

* قوله: (وعلى الأول موجب جراحته)؛ أيْ: [مقتضاها، و](5) مقتضاه: أنه لا شيء على الأول [فيما إذا رماه](6) في مسألة ما إذا رماه من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه (7) سوى التعزيز.

* قوله: (فقتلته فالدية) يؤخذ من قول الشارح (8): (ولا قود؛ لأن الذي فعله لا يقتل غالبًا)، أنه شبه عمد، وحينئذ فيلزم فيه الدية على العاقلة والكفارة في مال الجاني، وكأنه سكت عن الكفارة لعلها مما سبق حيث كان من قبيل شبه العمد، فتدبر!.

فعلى كل القود (1)، و:"اقتل نفسك، وإلا قتلتك": إكراه (2).

ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه أو صغيرًا أو مجنونًا، أو أمر به سلطانٌ، ظلمًا -من جهل ظلمه فيه-: لزم الآمر (3)، وإن علم المكلف تحريمه: لزمه (4)، وأُدِّب آمره (5). . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى كل القود) وسوَّوا هنا بين المباشر والمتسبب لقوة المسبب.

* قوله: (واقتل نفسك وإلا قتلتك: إكراه) وهل إذا قتل نفسه يحرم؟ ثم رأيتهم نقلوا من الانتصار أنه [لا إثم و](6) لا كفارة في مسألة: اقتلني وإلا قتلتك (7)، فانظر هل تكون هذه مثلها أو لا؟ بدليل أن صاحب الانتصار قال:(لا إثم هنا ولا كفارة) فقيَّد بـ "هنا"، كما نقله الشارح عنه حينئذ، فيطلب الفرق بين المسألتَين.

* قوله: (أو أمر به سلطان ظلمًا من جهل ظلمه فيه. . . إلخ) [ظاهره: سواء علم المأمور تحريم القتل من حيث هو أم لا، حيث لم يعلم أن القتل بغير حق -وهذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مقتضى عبارة الإقناع أيضًا (1) -، ويظهر حينئذ الفرق في الأمر بين السلطان وغيره، ولذلك قال في الإقناع (2):(وإن كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القائل بكل حال)؛ أيْ: حيث علم بتحريم القتل، بخلاف من نشا في غير بلاد الإسلام (3)، لكن صرح المصنف في شرحه (4) أن المأمور حيث علم التحريم فالقصاص عليه، سواء كان الآمر سلطانًا (5) أو غيره، وتابعه (6) الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى (7) - على ذلك، وهو ظاهر إطلاق المتن أيضًا حيث قال:(وإن علم المكلف تحريمه لزمه) وقد علمت أنه مخالف -لما تقدم في مسألة السلطان-، ويمكن أن يجاب عن المتن وشارحَيه (8) بأن معنى علم المأمور التحريم مختلف؛ ففي مسألة غير السلطان: علمه بالتحريم أن يعلم أن القتل من حيث هو محرم، وفي مسألة السلطان: أن قتل ذلك الشخص الذي أمر بقتله محرَّمٌ؛ أيْ: بغير حق، والقرينة على هذا التأويل ما تقدم من قوله في جانب غير السلطان:(ومن أمر بالقتل مكلفًا يجهل تحريمه. . . إلخ)، وفي جانب السلطان:(أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه. . . إلخ)، فليتأمل وليحرر (9)!، [وهذه ليست من خط المحشِّي](10).

ومن دفع لغير مكلف آلة قتلٍ، ولم يأمره به، فقتل: لم يلزم الدافع شيءٌ (1)، ومن أمر قنَّ غيره بقتل قنِّ نفسه، أو أكرهه عليه: فلا شيء له (2).

و: "اقتلني، أو اجرحني"، ففعل: فهدرٌ (3). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره (4) به، فقتل، لم يلزم الدافع شيء) انظر ما الفرق بين ما هنا وما إذا دَفع المُحْرِمُ إلى غيره آلة صيد؛ حيث صرحوا في تلك بالضمان دون هذه، وقد يقال: إن الضمان هناك [مقيد بما إذا دفع آلة لمريد (5) الصيد، كما يظهر من كلام المصنف هناك (6)]، فلا تعارض بين المسألتَين.

وأيضًا فآلة الصيد لا ينتفع (7) بها في غيره غالبًا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد، بخلاف القتل؛ فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة كقطع شجر أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر بالقتل، فافترقا.

* قوله: (فهدر) لعل المراد: ما لم يكن ذلك تهزُّؤًا (8).