‌7 - باب قتال أهل البغي - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

‌

‌7 - بابُ قتالِ أهْلِ البَغْيِ

وهم: الخارجون على إِمامٍ -ولو غيرَ عدلٍ- بتأويلٍ سائغٍ، ولهم شَوْكةٌ، ولو لم يكن فيهم مُطاع (1).

ومتى اختَلَّ شرطٌ من ذلك: فقُطاعُ طريقٍ (2).

ونصبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ، ويثبُت -لإجماعٍ، ونصٍّ، واجتهاد، وقهرٍ- لقُرَشِيٍّ: حُرٍّ، ذَكَرٍ، عَدْلٍ، عالمٍ، كافٍ ابتداءً ودوامًا. ويُجْبَرُ متعيِّنٌ لها (3).

ــ

بابُ قتالِ (4) أهلِ البَغْيِ

* قوله: (ونَصْبُ الإمامِ فرضُ كفايةٍ) يخاطَبُ [به](5) أهلُ الاجتهاد حتى يختاروا مَنْ توجد فيه شرائطُ الإمامة حتى ينتصبَ أحدُهم، ويُشترط في أهل الاجتهاد

وهو وكيل: فله عَزْلُ نفسِه. ولهم عزلُه: إن سألها (1)، وإلا: فلا (2).

ويحرُم قتالُه (3). وإن تنازعَها متكافِئَانِ: أُقِرعَ. . . . . .

ــ

ثلاثةُ شروط: العدالةُ، والعلمُ المتوصَّلُ به إلى معرفة مَنْ يستحقُّ الإمامَة، وأن يكونَ من أهل الرأي والتدبير؛ بحيث يؤدِّي ذلك إلى اختيار مَنْ هو أصلحُ للإمامة (4).

* قوله: (سَأَلَها) هي عبارةُ التنقيح (5).

(قال الحجاوي في حاشيته: صوابه: سأله، [أي: سأل] (6) العزلَ؛ لقول الصدِّيق: أَقيلوني أَقيلوني، قالوا: لا نُقيلك (7)، وفهم من كلام المنقح: أنه إن سأل الخلافة ابتداءً، لهم عزلُه، وهو غريبٌ) (8).

* قوله: (وإن تنازعها متكافئان، أُقرع)، فيبايَع مَنْ تخرج له القُرْعَة،

وإن بُويعا، فالإمامُ: الأولُ (1).

ومعًا، أو جُهل السابقُ: بطلَ العَقْدُ (2).

وتَلزمُهُ مراسَلَةُ بُغاةٍ. . . . . .

ــ

وصفةُ العقدِ: أن يقول كلٌّ من أهل الحَلِّ والعَقْد: قد بايعناك على إقامةِ العدلِ والإنصافِ، والقيام بفروض الإمامة، ولا يحتاج -مع ذلك- إلى صَفْقَةِ (3) اليدِ (4).

* قوله: (ويلزَمُه مراسلةُ بُغاةٍ)(5)، فالمراسلة بالكلام، أو الكتابةِ (6) تكون قبل [كلٍّ](7) من الضربِ، والأَسْرِ، والقتلِ (8).

وإلى ذلك يُشير قولُ بعضهم:

المرءُ أولُ ما يروِّع بالكلا

…

مِ وبالعصا هو ثاني الأحوالِ

والقيدُ ثالثُها وإن لم يرتدِعْ

…

فالسيفُ آخرُ حيلةِ المحتالِ (9)

وإزالةُ شُبَهِهِم وما يدَّعونهُ: من مَظْلَمَةٍ (1).

فإن فاؤوا، وإلا: لزمَ قادرًا قتالهُم (2). وعلى رعيَّتِه مَعُونتُه (3).

فإن استَنْظَرُوهُ مدةً، ورجا فَيْئتَهم: أَنْظَرَهم. وإن خافَ مكيدةً: فلا -ولو أَعْطَوْهُ مالًا، أو رُهُنًا- (4).

ــ

ولبعضهم، وأجاد، لكنَّه ترك القيدَ، وزاد الإشارة، فقال:

يكفي اللبيبَ إشارةٌ مرموزةٌ

…

وسِواهُ يُدْعى بالنداءِ العالي

وسِواهُما بالوَخْزِ من دونِ العَصا

…

ثم العَصا هي رابعُ الأحوالِ (5)

هذا وضربًا كالحسامِ مرتبًا

…

للحالتين كما ترى بمقالي

[والقيد بعدَهما فكنْ مُتَنَبِّهًا (6)

…

لزيادةٍ صَحَّتْ عن الأبطالِ] (7)(8)

ثم الحسامُ يُهَزُّ تخويفًا بهِ

…

والقتلُ آخرُ حيلةِ المحتالِ

[وهذا البيتان اللذان قبل الأخير من زيادتي](9).

ويحرُم قتالُهم بما يَعُمُّ إتلافُه؛ كَمَنْجَنيقٍ، ونارٍ. واستعانةٌ بكافر -إلا لضرورةٍ، كفعلِهم إن لم نفعلُه-، وأخذُ مالِهم وذرَّيتِهم، وقتلُ مُدْبِرِهم وجَريحِهم (1)، ومن تَرَكَ القتالَ (2).

ولا قَوَدَ فيه. ويُضْمَنُ (3). ويُكره (4) قصدُ رحمِهِ الباغي. . . . . .

ــ

* قوله: (وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها](5)؛ كما يأتي في كلام المصنف (6)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (7).

* قوله: (ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (8).

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .

بقتلٍ (1).

وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (2).

ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (3).

وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (4).

ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (5)، كأهلِ عدلٍ (6). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (7).

وما أخذوا (8). . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.

ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ (1).

وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ (2).

وإن استعانوا (3) بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم (4)، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ (5) ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .

ــ

أي: يُكره لعدلٍ (6) أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ (7).

* قوله: (حالَ امتناعِهم)؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم (8).

* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ "أَخذوا".

* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي: (9) أهل الذمة والعهد (10).