‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (1).

* * *

‌

‌1 - فصل

ويحرُم إلا في موضعين:

1 -

أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .

ــ

* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (2)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (3)؟ فليحرر.

* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه)(4)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (5).

فصلٌ (6)

فيلزمُه قذفُها، ونفيُه (1).

وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (2).

2 -

الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (3). وفراقُها أولى (4).

ــ

* قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (5).

* قوله: (ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (6).

* قوله: (أو يخبره (7) به ثقةٌ) (8)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.