‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٦

(1) وقيل: يباح بدونها. الفروع (6/ 91)، وانظر: الإنصاف (10/ 210)، وكشاف القناع 9/ 3014 - 3015).

(2)

وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 90 - 91)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وكشاف القناع (9/ 3015).

(3)

وعنه: مع غضب. وقيل: إنه كناية. الفروع (6/ 92)، والإنصاف (10/ 210 - 211)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(4)

معونة أولي النهى (8/ 420)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353).

(5)

في ألفاظ القذف الصريحة.

(6)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".

(7)

معونة أولي النهى (8/ 421)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 353)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015)، وانظر: لسان العرب (4/ 611).

(1) وعنه: مع غضب. انظر: المقنع (5/ 687) مع الممتع، والفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 90)، والإنصاف (10/ 210).

(2)

لم يقبل. وفي التبصرة: لم يقبل مع سبقِ ما يدلُّ على قذفٍ صريح. الفروع (6/ 92)، والمبدع (9/ 91)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(3)

لم يقبل: وقيل: إذا قال: أردتُ أنك من قوم لوط، فلا حدَّ عليه. وهو بعيد. المقنع (5/ 687) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(4)

والوجه الثاني: يقبل. الإنصاف (10/ 211)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3015).

(5)

الفروع (6/ 92)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(6)

وقيل: إنه بالقياس لا حد عليه إن نفاه عن قبيلته. الفروع (6/ 91 - 92)، والمبدع (9/ 91)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(7)

معونة أولي النهى (8/ 421)، ونسبه للإمام أحمد، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 353)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(8)

معونة أولي النهى (8/ 422)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وكشاف القناع =

= (9/ 3016)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(1)

الفروع (6/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(2)

وقيل: هو صريح. الفروع (6/ 92)، والإنصاف (10/ 212)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(3)

وقيل: كناية. وقيل: كناية للرجل. الفروع (6/ 92)، وانظر: المبدع (9/ 92)، والتنقيح المشبع ص (374)، وكشاف القناع (9/ 3015).

(4)

شرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 423)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546.

(5)

ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

(6)

في "د": "كتابة".

(7)

حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 546 - 547.

(1) التنقيح المشبع ص (373)، وكشاف القناع (9/ 3015).

وفي الفروع: على القول الأول -وهو الصحيح- في: "أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانةَ، أو يا زانية للرجل"، وهو القول بأن ذلك صريح: يكون في هذه المسألة وجهان: في كونه قاذفًا لفلانة، أو لا؟. صوَّب المرداوي في تصحيح الفروع كونه قاذفًا لها. الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 92).

(2)

هذا بعض آية 35 من سورة يونس، والآية بتمامها:{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} .

(3)

هذا بعض آية 81 من سورة الأنعام، والآية بتمامها:{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .

(4)

معونة أولي النهى (8/ 423)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 354)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 220، وكشاف القناع (9/ 3015)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 547.

(5)

في "ب" و"ج": "كدرء".

(6)

في هامش [أ/ 361 ب] ما نصه: (في حواشي الفكري على المطول أن هذا الاستعمال في غير المقرون بمن، ويرد عليه هذا المثال، وما ارتكبه شيخ الإسلام زكريا في شرح البخاري قف أنه مستعمل في مثله للنفي، والمعنى: الخل لا حلاوة منه قريب مما هنا، فتدبر. انتهى. وعبارة شيخ الإسلام عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم:"نحن أحقُّ بالشكِّ من إبراهيمَ"، قال =

= صاحب "المثل السائر": إن "أفعل" يأتي في اللغة لنفي الشيئين؛ نحو: الشيطان خير من زيد؛ أي: لا خير فيهما، وكقوله تعالى:{أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} [الدخان: 37] انتهى. قال الزركشي: وهو أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث. انتهى. أي: قوله صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"، وذلك على ما قيل: إنه مر به أعرابي، فقال: ما خير البرية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، فقال له الأعرابي: إبراهيم قد حصل منه شك. فقال صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". انتهى. منه.

(1)

الفروع (6/ 94)، والإنصاف (10/ 216).

(2)

الوجه الثاني: فيها وجهان: الأول: هو صريح في حق العامي والعالم بالعربية. والثاني: الفرق بين العامي والعارف بالعربية.

وقيل: لا قذف بذلك. المبدع (9/ 93)، وانظر: الفروع (6/ 93)، وكشاف القناع (9/ 3016).

(3)

فهو صريح في حق العامي والعارف بالعربية.

والوجه الثاني: التفريق بين العارف بالعربية وغيره، فإذا كان غير عارف بالعربية، فليس صريحًا، ويقبل قوله: أردت صعودَ الجبل. الفروع (6/ 93)، والإنصاف (10/ 214)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3016).

(4)

كشاف القناع (9/ 3016).