‌فصل في العشر - خزانة المفتين - قسم العبادات

(1)

الدُّخْن: نوع من الحبوب، يشبه السمسم في حجمه، ويُسمّى الجاورس. يُنظر: العين 4/ 233، الصحاح 5/ 2111، المعجم الوسيط 1/ 276.

(2)

الذّريرة: بخورٌ ينحتُّ من قصب الطيب، وتدخّن به البيوت. يُنظر: العين 8/ 178، لسان العرب 4/ 303.

(3)

في (أ) و (ب): (كثر ذلك).

(4)

الجامع لوجوب الزكاة في كلّ ما ذُكر هنا من غير فرقٍ بين قليلٍ وكثيرٍ هو عموم قوله تعالى: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].

يُنظر: الأصل 2/ 119، تحفة الفقهاء 1/ 321، بدائع الصنائع 2/ 59، الهداية 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 291.

(5)

القُنّب: نوع من الكتّان، وهو الأبْق، والمراد نفي الزكاة في قشره لا بزره. يُنظر: الصحاح 1/ 206، المغرب ص 401.

(6)

القَصَب: كل نبتٍ ساقه ذو أنابيب، والفارسيّ: ما يُتخذ من أنابيبه الأقلام. يُنظر: العين 5/ 67، المغرب ص 384.

(7)

الدُّلْب: شجرٌ عظيم، بلا ثمر، ورقه شبيه بورق العنب، يتخّذ للزينة. يُنظر: الصحاح 1/ 125، لسان العرب 1/ 337.

(8)

الهليلج: نوع من الشجر، يستعمل في التطبّب من بعض أنواع المرض. يُنظر: العين 3/ 390، المحكم 4/ 165.

(9)

الكُندُر: اللُّبان، ضربٌ من العلك. يُنظر: العين 8/ 327، الصحاح 2/ 804، لسان العرب 5/ 135.

(10)

الصَّمغ: ما جمُد من نضح الشجر. يُنظر: العين 4/ 375، المخصص 3/ 277.

(1)

الجامع لعدم إيجاب الزكاة في كلّ هذا هو أ، سببَ العشر الأرضُ النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء.

يُنظر: الأصل 7/ 560، تحفة الفقهاء 1/ 321، الهداية 1/ 108، المحيط البرهاني 2/ 325، منحة السلوك ص 236.

(2)

فتاوى قاضيخان 1/ 242.

(3)

لأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما.

يُنظر: الهداية 1/ 108، الاختيار 1/ 114، تبيين الحقائق 1/ 293، البناية 3/ 427، درر الحكام 1/ 186.

(4)

المنّ: يراد به هنا كلُّ طلٍّ ينزل من السماء على شجرٍ، أو حجرٍ، ويحلو، وينعقد عسلاً، ويجفّ جفاف الصمغ. يُنظر: تهذيب اللغة 15/ 338، تاج العروس 36/ 196.

(5)

لم أقف على وجهه، ولعله لما قيل في العسل؛ لأنه من جنسه.

يُنظر: فتح القدير 2/ 249، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 292، الفتاوى الهندية 1/ 186.

(6)

أي موضعاً للأشجار يغرسها لأجل الحطب، كما في البناية 3/ 424.

(7)

أي موضعا للقصَب لأجل الاستغلال، كما في البناية 3/ 424.

(8)

في (أ): يمنعها.

(9)

القَتّ: الرطب من علف الدواب. يُنظر: المخصص 2/ 175، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/ 451.

(10)

لأنها في الأوجه الثلاثة تصير غلة فيجب فيها العشر.

يُنظر: الهداية 1/ 108، الجوهرة النيرة 1/ 125، البناية 3/ 424، الشُّرنبلاليّة 1/ 186.

(11)

لأنه لا معتبر بالمالك في العشر، وإنما المعتبر بالخارج، فيجب في الأراضي الموقوفة، وأرض الصبيان والمجانين.

يُنظر: المبسوط 3/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 325، بدائع الصنائع 2/ 56، العناية 2/ 43، فتح القدير 6/ 43.

(12)

وإلا بأن كانت خراجية ففيها الخراج؛ لأنه مؤنة الأرض النامية، ومال الصبي والمجنون محتمل للمؤنة بمنزلة النفقات.

يُنظر: المبسوط 3/ 50، الهداية 1/ 95، العناية 2/ 158، البناية 3/ 298، البحر الرائق 2/ 255.

(13)

فتاوى قاضيخان 1/ 242.

(1)

لعمومات العشر، إلا أن ملك الخارج شرطٌ، ولما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 62، الهداية 1/ 108، المحيط البرهاني 2/ 326، تبيين الحقائق 1/ 293.

(2)

ينطبع: أي يلين، ويقبل الطّبع، وهو ضرب السيف، والأواني، والدراهم، والدنانير، والمعادن، ونحوها. يُنظر: طلبة الطلبة ص 20، المغرب ص 287، حاشية ابن عابدين 2/ 318.

(3)

يعني خمس المعدن؛ لأن المعادن كانت في أيدي الكفرة وقد زالت أيديهم ولم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال، والمفاوز فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس ويكون أربعة أخماسه له كما في الكنز.

يُنظر: المبسوط 2/ 211، تحفة الفقهاء 1/ 331، بدائع الصنائع 2/ 67، تبيين الحقائق 1/ 289.

(4)

الفيروزج: ضربٌ من الأصباغ، ويطلق على نوع من الحجارة الكريمة تكون عادة في الجبال، وهو المراد هنا. يُنظر: لسان العرب 2/ 345، تاج العروس 6/ 150.

(5)

لأن كلّ هذه إما أن تكون من أجزاء التراب، أو من أجزاء الحجارة، وليس في التراب ولا الحجارة زكاة.

يُنظر: الأصل 2/ 115، المبسوط 2/ 211، بدائع الصنائع 2/ 67، البحر الرائق 2/ 254.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 243.

(7)

ساح الماء سَيحاً، أي: جرى على وجه الأرض، والمراد هنا ما سقي بماء الأنهار والأودية. يُنظر: طلبة الطلبة ص 19، المغرب ص 242.

(8)

الدّالية: شيءٌ يتخذ من خُوص وخشب يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل، وتسمّى المنجنون. يُنظر: لسان العرب 14/ 266، القاموس المحيط ص 1283.

(9)

لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري]، (2/ 126:برقرم 1483) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثَريّاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» .

يُنظر: الأصل 2/ 129، المبسوط 3/ 4، بدائع الصنائع 2/ 62، الهداية 1/ 107، الاختيار 1/ 113.

(1)

لأن الزيادة على النصف مشكوك فيها، فلا تجب بالشك.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 294، البحر الرائق 2/ 256، الشُّرنبلاليّة 1/ 187، النهر الفائق 1/ 455، مجمع الأنهر 1/ 216.

(2)

الاختيار 1/ 113.

(3)

فيجب العُشر، والفرق أن بقعة داره ليست بعُشرية، بخلاف الأرض.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 200، المحيط البرهاني 2/ 327، الفتاوى الهندية 1/ 186، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 10.

(4)

لأنه صدقة؛ بدليل تعلقه بنماء الأرض، وعدم وجوبه على الكافر، وصرفه إلى مصرف الصدقات.

يُنظر: الهداية 1/ 107، العناية 2/ 243، البناية 3/ 420، فتح القدير 2/ 243.

(5)

لأن منفعة الأرض سلمت للمستعير بغير عوض، ووجوب العشر باعتبار حقيقة المنفعة حتى لا يجب ما لم يحصل الخارج بخلاف المستأجر فإن سلامة المنفعة له كان بعوض وبخلاف الخراج فإن وجوبه باعتبار التمكن من الانتفاع وقد تمكن المعير من ذلك، فإن كان أعار الأرض من ذمي فالعشر على المعير؛ لأن العشر صدقة لا يمكن إيجابها على الكافر والمعير صار مفوتا حق الفقراء بالإعارة من الكافر فكان ضامنا للعشر.

يُنظر: المبسوط 3/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، حاشية ابن عابدين 2/ 334.

(6)

لأنه إن كان البذر من قبل رب الأرض، فهو مستأجر للعامل، فالعشر كله عليه، وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه.

يُنظر: الأصل 2/ 134، شرح مختصر الطحاوي للجصاص 3/ 437، المبسوط 23/ 97، المحيط البرهاني 6/ 146.

(7)

فتاوى قاضيخان 1/ 243.

(1)

المأذون: هو الذي فُكَّ الحَجر عنه وأذن للتجارة وأطلق له التصرف من مولاه إن كان عبداً، ومن وليِّه إن كان صغيراً. يُنظ: طلبة الطلبة ص 162، التعريفات الفقهية ص 190.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 916 من هذا البحث.

(3)

الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (27/ب).

(4)

لأن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلا للعشر؛ لأنه عبادة، والخراج أليق به فيوضع عليه، وأما كون الخراجية لا تصير عشرية فلأنها وظيفة الأرض، والكلّ أهل للخراج، المسلم والذمي فلا حاجة إلى التغيير.

يُنظر: الاختيار 1/ 115، تبيين الحقائق 1/ 295، البحر الرائق 2/ 257، حاشية ابن عابدين 2/ 329.

(5)

الاختيار 1/ 114.

(6)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب فأوجب العشر ونصف العشر؛ لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها.

يُنظر: الهداية 1/ 109، المحيط البرهاني 2/ 338، البناية 3/ 431، حاشية ابن عابدين 2/ 328.

(7)

لأن العشر لا يضمن بالهلاك سواء كان قبل الوجوب، أو بعده.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، الجوهرة النيرة 1/ 126، البناية 3/ 431، حاشية ابن عابدين 2/ 331.

(8)

لأن الإتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج والظهور فكان الحق مضمونا عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 63، الجوهرة النيرة 1/ 126، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 293، الشُّرنبلاليّة 1/ 180.

(1)

لأنّ هذه البذور غير مقصودة في نفسها؛ ولأنه لا ينتفع به انتفاعاً عاماً، بخلاف أصلها.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 326، الاختيار 1/ 114، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 291، الفتاوى الهندية 1/ 186.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 916 من هذا البحث.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 908 من هذا البحث.

(4)

يُنظر: المبسوط 23/ 97، تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، حاشية ابن عابدين 4/ 190.

(5)

لأنّ العشر في الخارج، وقد هلك، وهذا قول مخالف لما قبله، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: تحفة الفقهاء 1/ 323، بدائع الصنائع 2/ 56، النهر الفائق 1/ 455، الفتاوى الهندية 1/ 187.