‌فصل في ستر العورة - خزانة المفتين - قسم العبادات

(1)

سورة الأعراف، من الآية (31).

(2)

يعني الزينة الواردة في الآية. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 41، المبسوط 1/ 197، بدائع الصنائع 1/ 116، البناية 2/ 119.

(3)

يُنظر في الكلام على هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم 316 من هذا البحث.

(4)

الفتاوى الظهيرية (19/ب).

(5)

لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه للخدمة، وستره أفضل، وهذا القول رواية عن أبي حنيفه، وهو قول أبي يوسف ورجحه في الاختيار.

يُنظر: الاختيار 1/ 46، فتح القدير 1/ 259، الشُّرنبلاليّة 1/ 59، مراقي الفلاح ص 91، النهر الفائق 1/ 183، حاشية ابن عابدين 1/ 406.

(6)

أمّا الأخيران فلأن حكم العورة في الإناث أغلظ، فإذا كان الشيء من الرجال عورة كان من الإناث عورة بالطريق الأولى، وأمّا الظهر والبطن فلأنهما مما يُشتهى فكانا من العورة.

يُنظر: الهداية 1/ 46، الاختيار 1/ 45، تبيين الحقائق 1/ 197، درر الحكام 1/ 59، النهر الفائق 1/ 184.

(1)

المؤلف نقل عن الظهيرية هنا أنّ المستسعاة بمنزلة المكاتبة، كما هو مذهب أبي حنيفة، وفي الصفحة رقم 316 من هذا البحث نقل عن شرح الطحاوي للأسبيجابي أن المستسعاة بمنزلة الحرة، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: المبسوط 10/ 152، تبيين الحقائق 6/ 20، العناية 10/ 35، البحر الرائق 1/ 287، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 241.

(2)

الفتاوى الظهيرية (19/ب).

(3)

لأنّ القليل عفو لاعتباره عدماً باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير.

يُنظر: المبسوط 1/ 197، بدائع الصنائع 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 96، العناية 1/ 262، فتح القدير 1/ 261.

(4)

لا ربع جميع البدن، ووجه التقدير بالربع هو أنّ الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام.

يُنظر: المبسوط 1/ 191، بدائع الصنائع 1/ 117، تبيين الحقائق 1/ 98، العناية 1/ 260.

(5)

لأنها لم تُؤدِّ شيئاً من الصلاة مع كشف العورة.

يُنظر: المبسوط 2/ 110، تبيين الحقائق 1/ 97، البحر الرائق 1/ 287، النهر الفائق 1/ 185، حاشية ابن عابدين 1/ 608.

(6)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 165، البحر الرائق 2/ 14، حاشية ابن عابدين 1/ 624، عمدة الرعاية 2/ 362.

(1)

لأنها أدت شيئاً من الصلاة مع كشف عورتها.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 97، البحر الرائق 1/ 287، النهر الفائق 1/ 185، حاشية ابن عابدين 1/ 608.

(2)

لما سبق من التعليل في مسألة الأمة.

يُنظر: المبسوط 1/ 196، بدائع الصنائع 1/ 221، البناية 2/ 380، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 337.

(3)

الفتاوى الظهيرية (19/ب).

(4)

يُنظر: المبسوط 1/ 197، بدائع الصنائع 1/ 117، المحيط البرهاني 1/ 280، الاختيار 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 96.

(5)

لأنها عورة غليظة فتقاس بالنجاسة الغليظة، وهذا قول الكرخي واختيار صاحب الاختيار كما نقله المؤلف عنه.

يُنظر: المبسوط 1/ 197، بدائع الصنائع 1/ 117، المحيط البرهاني 1/ 280، الاختيار 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 96.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 192 من هذا البحث.

(7)

الاختيار 1/ 46.

(8)

ساقطة من (ب).

(9)

وهو مقدّر بالربع كما سبق.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 117، المحيط البرهاني 1/ 193، البناية 2/ 127، البحر الرائق 1/ 285.

(1)

هنا نقل المؤلف عن الأسبيجابي التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في التقدير بالربع، وسيأتي في المسألة التالية.

(2)

شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص 484، (تحقيق: محمد الغازي).

(3)

وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو التسوية بين العورتين في التقدير بالربع، وهو المصحّحُ في المبسوط، والبدائع، والخلاصة، والمحيط البرهاني، والكافي، والتبيين، والبحر الرائق، وغيرها، ووجهه ما ذُكر من أن الربع يحكي الكمال في كثير من الأحكام، ولأن تقدير الكرخي المذكور في القول الأول يؤدي إلى أو إسقاط حكم العورة الغليظة؛ إذ من العورة الغليظة ما لا يكون أكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى كشفها كلها أو أكثرها.

يُنظر: المبسوط 1/ 197، بدائع الصنائع 1/ 117، المحيط البرهاني 1/ 280، تبيين الحقائق 1/ 96، البحر الرائق 1/ 285.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 73.

(5)

يعني الثدي، يقال: نهَد الثديُ إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم. يُنظر: المخصص 5/ 83، لسان العرب 3/ 429.

(6)

يعني في تقدير الربع.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 96، البناية 2/ 130، فتح القدير 1/ 262، البحر الرائق 1/ 286، مراقي الفلاح ص 91.

(7)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 96، فتح القدير 1/ 262، درر الحكام 1/ 59، مجمع الأنهر 1/ 81.

(8)

يُنظر: الصفحة رقم 316 من هذا البحث.

(1)

لأنّ القول بعدم ذلك يقتضي جواز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها، وهو أمر يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط على خلاف ذلك، وقد تعقّب ابن الهمام هذا بعدم التلازم، وما صححه المؤلف هو المصحح في الهداية والعناية ودرر الحكام والبحر والمراقي وغيرها.

يُنظر: الهداية 1/ 46، العناية 1/ 261، فتح القدير 1/ 260، درر الحكام 1/ 59، البحر الرائق 1/ 285، مراقي الفلاح ص 91.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 119 من هذا البحث.

(3)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 73.

(4)

لأن البدن كلَّه كعضو واحد في الحكم، ولهذا يجوز نقل البلة من عضو إلى عضو في الجنابة فجُعل كالعضو الواحد في حق النجاسة والانكشاف احتياطا.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 117، الهداية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 49، البحر الرائق 1/ 286، الشُّرنبلاليّة 1/ 59.

(5)

هذا هو القول الثاني عند الحنفية في ذراع الحرّة، وهو ظاهر الرواية، وصححه في المبسوط والنهر والمراقي وغيرها.

يُنظر: فتح القدير 1/ 259، الشُّرنبلاليّة 1/ 59، مراقي الفلاح ص 91، النهر الفائق 1/ 183، حاشية ابن عابدين 1/ 406.

(6)

يعني أنّ كلّ واحد من الأليتين عورة، والدُّبر ثالثهما، وهذا القول هو الذي صحّحه المؤلف، وهو المصحّح في التبيين والفتح والنهر والشرنبلالية وغيرها، ولم أقف على وجهه، لكنهم علّلوا في كون الذّكَر عضواً مستقلاً عن الخصيتين أن كلاً منهما يعتبر عضواً على حدة في الدية؛ فلعل هذا من ذاك.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 96، فتح القدير 1/ 262، حَلْبة المُجلّي 1/ 590، النهر الفائق 1/ 184، الشُّرنبلاليّة 1/ 59، حاشية ابن عابدين 1/ 409.

(1)

أي أن الدبر مع الأليتين عضوٌ واحدٌ، وهذا القول ذكره عمر ابن نُجيم وغيره دون أن يُنسب لأحد، ولم أقف على وجهه. يُنظر: النهر الفائق 1/ 184، الشُّرنبلاليّة 1/ 59.

(2)

لتعارض الأدلة في الركبة، هل هي عورة أو لا؟ بخلاف الفخذ، كذا بمعناه عن مبسوط السرخسي.

يُنظر: المبسوط 10/ 147، الهداية 4/ 369، تبيين الحقائق 6/ 18، البحر الرائق 1/ 284، حاشية ابن عابدين 1/ 409.

(3)

لعد خوف الفتنة، واختلف في حدّ الصغيرة جداً هنا، وذكر ابن عابدين قولين متقاربين، أولهما: قبل أن تتكلم، والثاني: أن تكون أقلّ أربع سنين.

يُنظر: المبسوط 10/ 155، البناية 2/ 131، فتح القدير 10/ 26، البحر الرائق 1/ 285، حاشية ابن عابدين 1/ 407.

(4)

الفتاوى الظهيرية (19/ب).

(5)

لأنّ شرط ستر العورة إنما هو عن غيره، لا عن نفسه.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 219، المحيط البرهاني 1/ 279، البناية 2/ 31، فتح القدير 1/ 262.

(6)

لم أقف على وجهه، ويمكن أن يقال: إنها لا تبطل لعدم المُفسد، أو لأنه عمل يسير فيُعفى عنه.

يُنظر: النتف في الفتاوى 1/ 73، البناية 2/ 131، نخب الأفكار 6/ 96.

(1)

لأن هذا مما لا يحل إلا بالنكاح، فكان رجعة.

يُنظر: المبسوط 6/ 21، بدائع الصنائع 3/ 182، الهداية 2/ 254، العناية 4/ 159، عمدة الرعاية 4/ 373.

(2)

لحصول الاستمتاع بها، ورجح في النهر والمراقي عدم البطلان وإن ثبتت الرجعة.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 339، البناية 2/ 131، النهر الفائق 1/ 274، مراقي الفلاح ص 126.

(3)

الفتاوى الظهيرية (20/أ).

(4)

لما روى أحمد في مسنده، (11/ 369:برقم 6756) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ". ضعفه ابن عدي والبيهقي وابن الملقن؛ وحسّنه الألباني، وقال الطحاوي "وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار 1/ 474، الكامل 3/ 506، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 324، التوضيح لابن الملقن 5/ 325، إرواء الغليل 1/ 302.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 695، المبسوط 10/ 146، الهداية 1/ 45، البناية 2/ 121، النهر الفائق 1/ 182.

(5)

للحديث السابق، قال الجصاص: فدل هذا الحديث على معنيين: أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: "كل شيء أسفل من سرته

…

". والثاني: أن الركبة عورة، ودلالته على ذلك من وجهين: أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: " كل شيء أسفل من سرته عورة": لدخل فيه سائر بدنه، مما هو أسفل السرة، فلما قال: "إلى ركبته"، كان ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداها

…

، والثاني: أن: "إلى": لما كانت غاية، واحتمل دخول الركبة فيها، واحتمل غيره، كان اعتبار جهة الحظر أولى في إيجاب ستر الركبة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 695، المبسوط 10/ 146، الهداية 1/ 45، البناية 2/ 121.

(6)

في (أ): للذكر.

(1)

لأنّ الركبة ملتقى العظمات لا عضوٌ مستقل، وما اختاره المؤلف هنا هو المصحح في التجنيس والتبيين والفتح والبحر وغيرها.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 280 تبيين الحقائق 1/ 96، العناية 1/ 258، فتح القدير 1/ 262، البحر الرائق 1/ 286.

(2)

يعني أن الكعب ليس بعضوٍ مستقل، بل هو مع الساق عضوٌ واحد، كما أن الركبة تبعٌ للفخذ.

يُنظر: البحر الرائق 1/ 286، النهر الفائق 1/ 183، مراقي الفلاح ص 91، مجمع الأنهر 1/ 81.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 316 من هذا البحث. والمؤلف هنا نقل عن الخلاصة أن الأصح: عدم كونهما عورة، وللحنفية ثلاثة أقوال في القدم، أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما وهو المصحّح في الهداية والتبيين والشُّرنبلاليّة والدر المختار، ثانيهما: أنّه عورة مطلقاً، وهو المصحّح في الخانية وشرح الأسبيجابي على الطحاوي، والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه في الاختيار.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 135، الهداية 1/ 45، الاختيار 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 96، الشُّرنبلاليّة 1/ 59، الدر المختار ص 58، عمدة الرعاية 2/ 239.

(4)

يعني مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن، كما في حاشية ابن عابدين 1/ 409.

(5)

يُنظر: المبسوط 10/ 146، الهداية 1/ 45، البناية 2/ 121، النهر الفائق 1/ 182.

(6)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 74.

(7)

يعني من غير ضمّ أحدهما للآخر، ووجهه ما سبق مِن أنّ كلاً منهما عضوٌ على حدة في الدية؛ فكذا في اعتبار العورة، وما نقله عن الهداية هنا هو المصحح في الاختيار والعناية والشُّرُنبلاليَّة وغيرها.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 280، الاختيار 1/ 46، العناية 1/ 262، الشُّرنبلاليّة 1/ 59، حاشية ابن عابدين 1/ 409.

(8)

الهداية 1/ 46.

(1)

في (أ) و (ج): تصلي قاعدة لا تنكشف.

(2)

لأنّ ترك القيام أهون من الصلاة مع انكشاف العورة، بدليل جواز الصلاة قاعداً في النافلة.

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 98، البناية 2/ 37، البحر الرائق 1/ 289، النهر الفائق 1/ 195، الفتاوى الهندية 1/ 95.

(3)

لأن للربع حكم الكل، وما دون الربع ليس له حكل الكل، فكما أن في حق الانكشاف فرقاً بين الربع وما دونه، فكذا في حق التغطية.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 281، تبيين الحقائق 1/ 98، درر الحكام 1/ 58، البحر الرائق 1/ 289، النهر الفائق 1/ 195.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 74.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 114، الهداية 1/ 36، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 281.

(6)

يُنظر: الهداية 1/ 36، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 281، حاشية ابن عابدين 1/ 402.

(7)

سورة المدثر، آية (4).

(8)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 114، الهداية 1/ 36، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 281، حاشية ابن عابدين 1/ 402.

(9)

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 114، الهداية 1/ 36، الاختيار 1/ 45، تبيين الحقائق 1/ 95، العناية 1/ 190 ..

(1)

يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 95، البناية 1/ 700، البحر الرائق 1/ 281، مجمع الأنهر 1/ 58، حاشية ابن عابدين 1/ 402.

(2)

لأنّ الوضع على النجاسة كلَا وضع، والسجود على اليدين والركبتين غير واجب فكأنه لم يسجد عليها.

يُنظر: فتح القدير 1/ 191، البحر الرائق 1/ 282، النهر الفائق 1/ 181، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 209.

(3)

شرح مجمع البحرين 1/ 505.

(4)

لما سبق من اشتراط القيام، وأنه لا بدّ منه.

(5)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 75.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 400 من هذا البحث.

(7)

يُنظر: الصفحة رقم 202 من هذا البحث.

(8)

لأنه في الوجه الأول قام على مكان نجس، وثيابه فيها تبعٌ لبدنه، بخلاف الوجه الثاني؛ إذ هو بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 77، تبيين الحقائق 1/ 58، البحر الرائق 1/ 282، الفتاوى الهندية 1/ 62.

(1)

في (ب) و (ج): عليه

(2)

لأنّ الكمّ تابعٌ لليد.

يُنظر: البناية 1/ 652، فتح القدير 1/ 306، منحة السلوك ص 139، البحر الرائق 1/ 337، مجمع الأنهر 1/ 98.

(3)

في (ب): الفس، في (ج): الكشف.

(4)

الكفش كلمة فارسية تعني: الحذاء. يُنظر: القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص 395.

(5)

كذا رسمت في أكثر النسخ، وفي بعضها:"حرمه"، وربما قُرأت:"حرفه"، والمراد هنا حسب سياق كلام الحنفية في المسألة ما يلي الأرض من النعل لا ما يلي القدم، ففي فتاوى قاضيخان 1/ 30:"ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز، أمّا إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهراً فطاهر، وإن كان ما يلي الأرض منه نجساً فكذلك"، وفي حاشية الطحطاوي على المراقي ص 582:"ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض".

(6)

وهو كذلك بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على ظاهره الطاهر.

يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين 1/ 58، الفتاوى الهندية 1/ 62، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 582.

(7)

لم أجده.

(8)

الدّيباج: جنسٌ من ثياب الحرير غليظٌ صفيق. يُنظر: النظم المستعذب 1/ 108، لسان العرب 10/ 5.

(9)

لأنّ الصلاة بالديباج أخفُّ من الصلاة بالثوب النجس، بدليل جواز لبس ثوب الديباج في الحرب عند أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: فتح القدير 1/ 262، البحر الرائق 1/ 289، الشُّرنبلاليّة 1/ 58، الفتاوى الهندية 1/ 60، حاشية ابن عابدين 1/ 412، 6/ 351.

(10)

يعني بخلاف ما لو لم يجد إلا جلد ميتة غير مدبوغ فإنه لا يجوز أن يستر به عورته ولم تجز صلاته فيه؛ لأن نجاسة البول أو الدم أو نحوهما في الثوب كله تزول بالماء، ونجاسة الجلد لا يزيلها الماء فكانت أغلظ، كما في البحر الرائق 1/ 289.

(1)

في (ب): الدرهم

(2)

لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فصار كما لو كان كله طاهراً.

يُنظر: بدائع الصنائع 1/ 117، المحيط البرهاني 1/ 280، تبيين الحقائق 1/ 98، فتح القدير 1/ 263، البحر الرائق 1/ 289.

(3)

أي إذا كان الطاهر أقلَّ من الربع يخير بين أن يصلي فيه، وهو الأفضل؛ لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود وستر العورة، وبين أن يصلي عرياناً قاعداً يومئ بالركوع والسجود، وهو يلي الأول في الفضل؛ لما فيه من ستر العورة الغليظة، وبين أن يصلي قائماً عريانا بركوعٍ وسجودٍ، وهو دونهما في الفضل.

يُنظر: المحيط البرهاني 1/ 280، تبيين الحقائق 1/ 98، فتح القدير 1/ 263، البحر الرائق 1/ 289.

(4)

الخلاصة في الفتاوى 1/ 78.

(5)

يعني يجوز له الإيماء قاعداً أو قائماً، والإيماء قاعداً أفضل.

(6)

لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء هذه الأركان، فيميل إلى أيهما شاء، إلا أنّ الأول أفضل؛ لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس، ولأنه لا خلف له، والإيماء خلف له عن الأركان.

يُنظر: الهداية 1/ 46، تبيين الحقائق 1/ 98، العناية 1/ 264، درر الحكام 1/ 58، البحر الرائق 1/ 289.

(7)

أي زائدة على قدر الدرهم، كما في شرح مجمع البحرين 1/ 515.

(8)

والمراد أقصر ركن، وهو مقدّر بثلاث تسبيحات كما نقله ابن عابدين عن الحلبي، وقال بعد نقله:" فأفاد أن المراد أقصر ركن وكأنه؛ لأنه الأحوط". يُنظر: حاشية الطحطاوي على المراقي ص 242، منحة الخالق 1/ 287.

(9)

لأنّه بأدائه ركناً -والحال هذه- يكون أداؤه فاسداً فيمتنع البناء عليه، وإذا لم يؤد شيئاً لا يكون مصليّاً مع الانكشاف، والمفسد هو المجموع.

يُنظر: المبسوط 1/ 196، درر الحكام 1/ 104، البحر الرائق 1/ 287، حاشية ابن عابدين 1/ 408.

(10)

شرح مجمع البحرين 1/ 515.