‌فصل في المقطعات - خزانة المفتين - قسم العبادات

(1)

هذا الحديث ذكر المؤلف أوله، ثم فصّل وشرح باقيه، والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، (2/ 176:برقم 3821) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات وبالمزدلفة، وعند الجمرتين» ، وليس في شيء من روايات هذا الحديث ذكر للقنوت أو العيدين كما قال ابن حجر، والحديث مرفوعاً بهذا اللفظ ضعّفه البخاري، وابن الجوزي، وابن الملقن، والألباني، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية 1/ 390، البدر المنير 3/ 496، الدراية 1/ 148، السلسة الضعيفة 3/ 163.

(2)

سبق الكلام على هذه الجمل مفصّلاً في الفصول السابقة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 525، المبسوط 4/ 23، بدائع الصنائع 2/ 146، الهداية 1/ 146، العناية 2/ 449.

(3)

يُنظر: الصفحة رقم 1095 من هذا البحث.

(4)

لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع، فأشبه حقوق الآدميين، فلا يجزئ من بدله إلا مال.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 564، المبسوط 4/ 104، بدائع الصنائع 2/ 210، المحيط البرهاني 2/ 458.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1080 من هذا البحث.

(2)

يُنظر: الصفحة رقم 1095 من هذا البحث.

(3)

لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين، فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً، و يصير رافضًا لإحداهما بالسير من مكانه، أو بالشروع في الطواف.

يُنظر: التجريد 4/ 2034، بدائع الصنائع 2/ 170، تبيين الحقائق 2/ 75، البحر الرائق 3/ 57، الفتاوى الهندية 1/ 223.

(4)

لما مرّ في المسألة السابقة.

(5)

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 170، تبيين الحقائق 2/ 75، البحر الرائق 3/ 57، الفتاوى الهندية 1/ 223.

(6)

فيلزمه ثلاثون حجة في ثلاثين سنة؛ وفاءً لنذره، ولو أحج عنه ثلاثين رجلا في سنة جاز، لكن كلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه؛ لأنه قدر عليها بنفسه فظهر عدم صحة إحجاجها، فإن لم يحج لزمه الإيصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 489، فتح القدير 3/ 173، البحر الرائق 2/ 334، النهر الفائق 2/ 163.

(7)

اعتباراً بمكان النذر لا الحنث فيه.

يُنظر: فتح القدير 3/ 173، البحر الرائق 3/ 81، الفتاوى الهندية 2/ 102، حاشية ابن عابدين 2/ 619.

(1)

كل هذا لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة]، (8/ 142:برقم 6696) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» .

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/ 470، بدائع الصنائع 2/ 223، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 692.

(2)

لأن ظاهر كلامه وعد فإنه يخبر عن فعل يفعله في المستقبل، والوعد فيه غير ملزم، وإنما يندب إلى الوفاء بما هو قربة منه من غير أن يكون ذلك دينا عليه، وإن أراد الإيجاب لزمه ما قال؛ لأن المنوي من محتملات لفظه، فإن الفعل الذي يفعله في المستقبل قد يكون واجبا، وقد يكون غير واجب فإذا أراد الإيجاب فقد خص أحد النوعين بنيته.

يُنظر: الأصل 2/ 278، المبسوط 8/ 138، بدائع الصنائع 5/ 84، البحر الرائق 4/ 322.

(3)

لم أجده.

(4)

فتاوى قاضيخان 1/ 271.

(5)

لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقد روى مسلم في صحيحه، [كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره]، (2/ 966:برقم 1329) عن ابن عمر، قال:"أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة" .. الحديث.

يُنظر: البحر الرائق 2/ 360، النهر الفائق 2/ 81، مراقي الفلاح ص 279، حاشية ابن عابدين 2/ 502.

(6)

يُنظر: الصفحة رقم 1151 من هذا البحث.

(7)

لأن الحج فريضة بخلاف الذهاب إلى المدينة.

يُنظر: الملتقط في الفتاوى ص 95، فتاوى قاضيخان 1/ 275، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 240، حاشية ابن عابدين 2/ 627.

(1)

يُنظر: الصفحة رقم 1093 من هذا البحث.

(2)

يُنظر: المبسوط 24/ 155، المحيط البرهاني 2/ 445، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 186، الجوهرة النيرة 1/ 176

(3)

لم أقف على وجهه، ولعله لتعظيم حرمة مال الغير على حرمة ارتكاب المحظور.

(4)

لم أقف على وجهه، ولعله لأن حرمة أكل لحم الآدمي دائمة، بخلاف الصيد فإنها مؤقتة بالإحرام.

(5)

يعني من خشي أن يكون ما يملكه من مال حلال فيه شبهة، فإنه لا يحجّ به، بل يستدين، ثمّ يقضي بعدُ من ماله الذي أعرض عنه أولاً، وهذه حيلة لتجنب الحج بمال فيه شبهة، كما في المسلك المتقسط ص 691.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 275، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 241، المسلك المتقسط ص 691.

(6)

أي يصح منه الحج لو فعل ذلك، وليس لأحد منعه من الحج إذا ثبت إفلاسه، وإن كان في ماله وفاءٌ، فيقضي الدين وجوباً؛ لأن قضاء الدين مقدم على الحج؛ إذ خصومة صاحب الدين أشد.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 241، المسلك المتقسط ص 91، الفتاوى الهندية 1/ 220.

(7)

لأنّه لو كفله بغير أمره فلا حق للكفيل على المديون، ويكون الإذن من رب الدين، فإن أذن الغريم بالكفالة اعتبر إذنهما.

يُنظر: فتاوى قاضيخان 1/ 276، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 241، البحر الرائق 5/ 77، الفتاوى الهندية 1/ 221.

(8)

لأنها ليست بأرض هجرة، ولأنه لما كانت الذنوب بها تتضاعف عقوبتها فالسلامة في ترك الجوار بها مخافة مواقعة الذنوب التي تتضاعف عقوبتها.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 301، المبسوط 3/ 115، المحيط البرهاني 2/ 459، الفتاوى الهندية 5/ 324.

(1)

أما القصاص في النفس وحد السرقة فإنه إذا وجب على إنسان شيء من ذلك، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع حتى يخرج منه؛ لعموم قوله تعالى:{دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [سورة آل عمران، من الآية (97)]، وأما استيفاء القصاص فيما دون النفس فإنه يُستوفى قياساً على الحبس في الدين؛ لأنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به.

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 28، التجريد 11/ 5676، بدائع الصنائع 7/ 114، حاشية ابن عابدين 6/ 547.

(2)

لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} [سورة العنكبوت، من الآية (67)]، وهذا إذا دخل ملتجئاً، أما إذا دخل مكابراً أو مقاتلاً فإنه يقتل؛ لقوله تعالى {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [سورة البقرة، من الآية (191)].

يُنظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 28، التجريد 11/ 5676، بدائع الصنائع 7/ 114.

(3)

لعدم تحمل الحمار المشقة الشديدة، بخلاف البعير.

يُنظر: فتح القدير 2/ 407، البحر الرائق 2/ 333، النهر الفائق 2/ 53، الفتاوى الهندية 1/ 220، المسلك المتقسط ص 55.

(4)

هذا في حج النفل كما جزم به ابن نُجيم، لأنّ طاعة الوالد واجبة، بخلاف حج النفل.

يُنظر: الفتاوى السراجية ص 190، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 241، البحر الرائق 2/ 332، مجمع الأنهر 1/ 312، حاشية ابن عابدين 2/ 620.

(5)

لأن استحقاقهم للبِرّ والطاعة باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الأبوين، ولمعنى وجوب النفقة.

يُنظر: المبسوط 5/ 226، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 241، البحر الرائق 2/ 332، حاشية ابن عابدين 2/ 620.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 273.

(7)

الفتاوى الظهيرية (84/ب).