‌فصل في النذر - خزانة المفتين - قسم العبادات

(1)

أما الفطر فلأنه صادف وقتاً محرماً فوجب الإفطار، وأما القضاء؛ فلأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام؛ لأنها لا تخلو عنها، فوجب قضاؤها، وأما كفارة اليمين؛ فلأنه نواها وقد حنث، وهذا الفرع محمول على ما إذا نذر قبل عيد الفطر، فلو قال في شوال:"لله علي صوم هذه السنة" لا يلزمه قضاء يوم الفطر، وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام ما بقي من السنة.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الهداية 1/ 128، الاختيار 1/ 136، العناية 2/ 384، البناية 4/ 116.

(2)

لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لأيام معدودة قدر السنة فلا تدخل في النذر هذه الأيام، ولا شهر رمضان، بل يلزمه من غيرها قدر السنة، فإذا أداها في هذه السنة فقد أداها ناقصةً فلا تجزئه عن الكامل، وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيجب عليه قضاءُ قدرِه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الهداية 1/ 128، الاختيار 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 346، النهر الفائق 2/ 40.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، العناية 2/ 384، البناية 4/ 116، الفتاوى الهندية 1/ 210.

(4)

النوازل لأبي الليث السمرقندي ص 259.

(5)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ: "في هذه السنة أصوم". وروزه بمعنى صائم، كما في القاموس لشاكر كسرائي ص 259.

(6)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ: "هذه السنة أصوم".

(7)

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 131.

(1)

لأنه ذكَر الشهر والسنة معينا فينصرف إلى المعهود بالحضور.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 385، البحر الرائق 2/ 318.

(2)

لا يلزمه القضاء؛ لأن الزمان متعين لرمضان، فلا يصح إلحاقه بغيره، ولزمته الكفارة؛ لأنه لم يصم لما حلف عليه.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 405، البناية 4/ 120، فتح القدير 2/ 387.

(3)

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 385، حاشية ابن عابدين 2/ 438.

(4)

جاء في هامش نسخة آيا صوفيا 75/أ أن القائل أبو حنيفة، لكن في النوازل لأبي الليث السمرقندي غير ذلك وأن القائل أبو بكر الإسكاف. يُنظر: النوازل للسمرقندي ص 131.

(5)

لأنه استيقن أنه لا يقدر على قضائه.

يُنظر: خزانة الأكمل 1/ 329، المحيط البرهاني 2/ 405، الاختيار 1/ 147، الدر المختار ص 151، الفتاوى الهندية 1/ 209.

(6)

ولا يجب عليه غير ذلك لعجزه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 405، فتح القدير 2/ 386، الشُّرنبلاليّة 1/ 210، الفتاوى الهندية 1/ 209.

(7)

لعجزه عن الصوم في الصيف، وهذا مقيّدٌ بألا يكون قد نذر صوماً للأبد.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 405، فتح القدير 2/ 386، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 337، الفتاوى الهندية 1/ 209.

(1)

لأنه لا يعرف قدر الفائت، بخلاف الصوم.

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، فتاوى قاضيخان 1/ 194، الاختيار 4/ 77.

(2)

لأن المعلق لا ينعقد سببا في الحال، بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز، والمضاف إلى وقت ينعقد في الحال، فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 112، فتاوى قاضيخان 1/ 194، فتح القدير 2/ 386، حاشية ابن عابدين 2/ 442.

(3)

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 401، الاختيار 4/ 77، البحر الرائق 2/ 318، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 346.

(4)

لأنه أضاف النذر إلى وقت قدوم فلان فعند وجود القدوم يصير كالمجدد للنذر كما هو الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز، وهذا القول هو ظاهر الرواية.

يُنظر: الأصل 2/ 170، المبسوط 3/ 97، بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402.

(5)

لأن السبب هو النذر، والوقت شرط فيه، فعند وجوده يستند الوجوب إلى نذره فكأنه قال:"لله علي أن أصوم غداً"، فأكل الغد فعليه قضاؤه، وهذا قول أبي يوسف.

يُنظر: المبسوط 3/ 97، بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402، الفتاوى الهندية 1/ 208208.

(6)

لأنه لما قدم بعد الزوال لم يجب الصوم عن النذر، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال:" لله علي أن أصوم هذا اليوم"، فلا يجب قضاؤه.

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 87، المحيط البرهاني 2/ 402، فتح القدير 2/ 387، الفتاوى الهندية 1/ 208.

(7)

لأنها لم تضفه إلى يوم حيضها، بل إلى المحل، غير أنه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الإيجاب حال صدوره فتقضي.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 402، فتح القدير 2/ 385، البحر الرائق 2/ 318، حاشية الشّلبي على التبيين 1/ 346.

(1)

لأن الكل قد وجب في ذمته بالنذر، فوجب عليه تعويضها بالخلف وهو الفدية، وهذا في الصحيح.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 105، الجوهرة النيرة 1/ 142، النهر الفائق 2/ 29، الفتاوى الهندية 1/ 210.

(2)

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 88، المحيط البرهاني 2/ 400، فتح القدير 2/ 387، البحر الرائق 2/ 319.

(3)

لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في سنة.

يُنظر: عيون المسائل ص 42، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، المحيط البرهاني 2/ 400، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 126.

(4)

لأنها تذكر لكل من الأمرين، وفي الأيام السبعة أغلب في الاستعمال فينصرف المطلق إليه.

يُنظر: الأصل 2/ 214، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، فتح القدير 2/ 386، البحر الرائق 2/ 319.

(5)

لأنّ قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الأيام كلها على طريق البدل، لأن كل يوم صالح للصوم فيجعل كأنه قدر على الكل، فإذا لم يصم لزمته الوصية بالفدية للكل، وإذا صام فيما قدر وصار قدر ما صام مستحقا للوقت فلم يبق صالحا لوقت آخر، فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل.

يُنظر: بدائع الصنائع 2/ 104، المحيط البرهاني 2/ 392، الجوهرة النيرة 1/ 142، البناية 4/ 79.

(6)

فتاوى قاضيخان 1/ 173.

(7)

لأن النذر يستوي فيه القصد وغيره، ولأن هزله كالجد، فلا اعتبار إلا للفظ.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 404، البحر الرائق 2/ 319، الفتاوى الهندية 1/ 209، حاشية ابن عابدين 2/ 433.

(8)

لأن معنى كلامه لله علي أن أصوم هذا اليوم كلّما دار في شهر.

يُنظر: عيون المسائل ص 41، المبسوط 3/ 143، الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 231، البحر الرائق 2/ 319.

(1)

كان عليه أن يصوم كلَّ اثنينٍ يمرّ به إلى سنة.

(2)

هذه الكلمات تدور حول النذر بصوم سنة، فكلمة خُداي تعني: الرب، وكلمة رابروي تعني: وجه، وكلمة ايك سال تعني: سنة واحدة، فتكون الترجمة:"لله علي أن أصوم سنة لوجه الله". يُنظر: القاموس العربي الفارسي لشاكر كسرائي ص 82، ص 203، 259.

(3)

وهو كما لو قال: "لله عليّ صوم أمس".

يُنظر: بدائع الصنائع 5/ 88، المحيط البرهاني 2/ 400، الفتاوى التاتارخانيّة 2/ 131، البحر الرائق 2/ 317.

(4)

لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة، فلزمه ما نذره.

يُنظر: المبسوط 4/ 133، بدائع الصنائع 2/ 223، فتح القدير 2/ 385، الفتاوى الهندية 1/ 261.

(5)

أما الصلاة؛ فلأنه لما نذر صلاة نصف ركعة لزمه ركعة؛ لأنها لا تتبعض، وإذا لزمته ركعة وجب عليه ركعتان؛ لأن التطوع لا يكون وتراً، وأما الصوم والحج فلم أقف على وجهه.

يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 219، الجوهرة النيرة 1/ 72، البحر الرائق 2/ 320، حاشية ابن عابدين 2/ 43.

(6)

الفتاوى الظهيرية (69/أ).

(7)

يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية 1/ 232، فتاوى قاضيخان 1/ 195، المحيط البرهاني 2/ 404، فتح القدير 2/ 387.

(1)

جاء ترجمتها في هامش نسخة آيا صوفيا 75/ب: "إن تكلمت مع فلان فللّه علي صوم سنة".

(2)

لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا كان أو تعليقا بشرط؛ والمتصرف أوقعه نذرا عليه عند وجود الشرط وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وصححه البابرتي.

يُنظر: المبسوط 8/ 136، بدائع الصنائع 5/ 91، الهداية 2/ 321، العناية 5/ 92، فتح القدير 5/ 93.

(3)

لأن المقصد من اليمين بالله تعالى الامتناع من المحلوف عليه، أو تحصيله خوفا من لزوم الحنث، وهذا موجود في النذر ههنا؛ لأنه إن قال:"إن تكلمت مع فلان فللّه علي صوم سنة"، فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط، وكل ذلك خوفاً من الحنث فكان في معنى اليمين بالله تعالى فتلزمه الكفارة عند الحنث، وهذا القول رجع إليه أبو حنيفة، وهو قول محمد بن الحسن، وصححه السرخسي، وعليه الفتوى كما في الدرر.

يُنظر: المبسوط 8/ 136، بدائع الصنائع 5/ 91، الهداية 2/ 321، الجوهرة النيرة 2/ 197، درر الحكام 2/ 43.