الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو الاستفهام، أو النفي، أو ما يتضمن الاستفهام، أو الشرط، فاحفظه، فإنه من البدائع.
[وأما كونه اسما فلإفادة عدمهما]
(وأما كونه)، أي: كون المسند المفرد (اسما فلإفادة عدمهما)(1) الظاهر أنه راجع إلى التقييد، وإفادة التجدد، لكنه ظاهر الفساد؛ إذ عدم التقييد، وعدم الإفادة لا يكون مقصودا بالإفادة للبليغ، بل المقصود عدم التقييد، وعدم التجدد، فينبغي أن يجعل الضمير عنهما، وقد صرح المصنف في الإيضاح بالثاني، حيث قال: وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد المذكور والتجدد بقول الشارح المحقق، أي: عدم التقييد المذكور، وإفادة التجدد ليس كما ينبغي، ومما يقتضي الاسم إفادتهما لا على أخصر وجه؛ لأن المقام مقام الإطناب، كما يقول: زيد قائم فيما مضى أو فيما يستقبل، والنكتة العامة لكونه اسما عدم التقييد وعدم إفادة التجدد على أخصر وجه، فربما يجعل عدمهما ذريعة إلى عدم التقييد والتجدد بمعونة القرائن، وربما يكتفي بمطلق الثبوت، فالأولى ما ذكره المفتاح من قوله وأما الحالة المقتضية لكونه اسما فهي إذا لم يكن المراد إفادة التجدد والاختصاص بأحد الأزمنة وإفادة الفعل لأغراض يتعلق بذلك، والاختصار المنطبق له، وإما كونه اسما فلعدمهما، أي: لعدم التقييد وإفادة التجدد على أخصر وجه سواء انتفى التقييد أو ثبت لا على أخصر وجه وأما اعتراض الشارح المحقق عليه بأنه يخالف ما حققه الشارح من أن الاسم لا يدل على أكثر من ثبوت شيء لشيء، وكما لا يدل على زمان لا يدل على الدوام، فتدفع بأن المصنف لم يقصد أن الاسم بنفي التقييد والتجدد، بل قصد أن الداعي إليه المقصود عدم التقييد والتجدد، والفعل ينافيه والاسم يجامعه، فيصح ذلك الإفادة مع الاسم بمعونة القرائن، ولا يصح مع الفعل هذا.
فإن قلت: هل يصح إفادة عدم التجدد والحدوث باسم الفاعل كما دل عليه قوله: (كقوله:
(1) أي بأحد الأزمنة؛ لأنه يدل على الثبوت فقط، وهى دلالة وضعية لا يصح عدها من وجوه البلاغة، وإنما الذي يصح عده دلالته على الدوم بمعونة القرائن إذا كان المقام يقتضي كمال المدح أو الذم ونحوهما، وكما سيأتي في البيت التالي.