به، أو مشاركته فيه؛ نحو: (أنا سعيت فى حاجتك)». ويؤكّد على - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ١

به، أو مشاركته فيه؛ نحو:(أنا سعيت فى حاجتك)».

ويؤكّد على الأوّل بنحو «لا غيرى» ، وعلى الثانى بنحو:«وحدي» . وقد يأتى لتقوية الحكم؛ نحو: (هو يعطى الجزيل)، وكذا إذا كان الفعل منفيّا؛ نحو:

(أنت لا تكذب)؛ فإنه أشدّ لنفى الكذب من: (لا تكذب)، وكذا من:(لا تكذب أنت)؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم.

وإن بنى الفعل على منكّر، أفاد تخصيص الجنس، أو الواحد به؛ نحو:

«رجل جاءنى، أى: لا امرأة، ولا رجلان» .

‌

‌رأى السكاكى:

(1/ 384) ووافقه السّكّاكىّ على ذلك؛ إلا أنه قال: التقديم يفيد الاختصاص إن:

1 -

جاز تقدير كونه (1) فى الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط؛ نحو:

(أنا قمت).

2 -

وقدّر (2).

وإلّا فلا يفيد إلا تقوّى الحكم، سواء جاز كما مر ولم يقدّر، أو لم يجز؛ نحو:

«زيد قام» .

واستثنى المنكّر، بجعله من باب: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (3) أى:

على القول بالإبدال من الضمير؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له سواه؛ بخلاف المعرّف.

(1/ 386) ثم قال: «وشرطه ألّا يمنع من التخصيص مانع؛ كقولنا: «رجل جاءني» على ما مرّ، دون قولهم:«شرّ أهرّ ذا ناب» :

أمّا على التقدير الأول (1): فلامتناع أن يراد: المهرّ شرّ لا خير.

وأمّا على الثاني (2): فلنبوّه عن مظانّ استعماله.

وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه، حيث تأوّلوه ب:(ما أهّر ذا ناب إلا شرّ):

فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره:

(1/ 387) وفيه نظر:

1 -

إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما؛ فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.

2 -

ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره.

3 -

ثم لا نسلّم امتناع أن يراد: «المهرّ شرّ لا خير» .

(1/ 389) ثم قال: «ويقرب من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمّنه الضمير، وشبّهه (3) بالخالى عنه (4): من جهة عدم تغيّره فى التكلّم والخطاب والغيبة؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها فى البناء» .

(1/ 391) وممّا يرى تقديمه كاللازم: لفظ «مثل» و «غير» فى نحو: (مثلك لا يبخل)، و:(غيرك لا يجود) بمعنى: أنت لا تبخل، و (أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب (5)، لكونه أعون على المراد (6) بهما.

(1/ 393) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دالّ على العموم؛ نحو: (كلّ إنسان لم

يقم)؛ بخلاف ما لو أخّر؛ نحو: (لم يقم كلّ إنسان)؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد، لا عن كلّ فرد؛ وذلك لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كلّ فرد، والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفى عن كلّ فرد؛ لورود موضوعها فى سياق النفى:

(1/ 397) وفيه نظر:

1 -

لأنّ النفى عن الجملة فى الصورة الأولى (1)، وعن كلّ فرد فى الثانية (2):

إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه «كلّ» (3)، وقد زال ذلك الإسناد؛ فيكون تأسيسا لا تأكيدا.

2 -

ولأنّ الثانية (4) إذا أفادت النفى عن كل فرد، فقد أفادت النفى عن الجملة، فإذا حملت على الثانى لا يكون «كلّ» (5) تأسيسا، ولأنّ النكرة المنفيّة إذا عمّت، كان قولنا «لم يقم إنسان» كلية لا مهملة.

(1/ 400) وقال عبد القاهر: «إن كانت كلمة «كلّ» داخلة فى حيّز النفى بأن أخّرت عن أداته؛ نحو [من البسيط]»:

ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه (6)

…

أو معمولة للفعل المنفيّ؛ نحو: «ما جاءنى القوم كلّهم» ، أو:«ما جاءنى كلّ القوم» ، أو:«لم آخذ كلّ الدراهم» ، أو:«كلّ الدراهم لم آخذ» -:

توجّه النفى إلى الشمول خاصّة، وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض، أو تعلّقه به.