‌ ‌الفضل والوصل (2/ 3) الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل - الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم - جـ ١

‌

‌الفضل والوصل

(2/ 3) الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه. فإذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى: إما يكون لها محل من الإعراب، أو لا:

(2/ 4) وعلى الأول: إن قصد تشريك الثانية لها فى حكمه، عطفت عليها كالمفرد؛ فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة؛ نحو:

زيد يكتب ويشعر، أو: يعطى ويمنع؛ ولهذا عيب على أبى تمام قوله [من الكامل]:

لا والّذى هو عالم أنّ النّوى

…

صبر وأنّ أبا الحسين كريم

(2/ 7) وإلا: فصلت عنها؛ نحو: وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على إِنَّا مَعَكُمْ؛ لأنه ليس من مقولهم.

(2/ 8) وعلى الثانى: إن قصد ربطها بها على معنى عاطف سوى الواو- عطفت به، نحو:«دخل زيد فخرج عمرو» ، أو:«ثمّ خرج عمرو» ؛ إذا قصد التعقيب، أو المهلة.

(2/ 10) وإلّا: فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية- فالفصل؛ نحو: وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ الآية، لم يعطف: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على: قالُوا؛ لئلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف؛ لما مرّ.

وإلّا: فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، أو الاتصال، أو شبه أحدهما- فكذلك.

وإلّا فالوصل متعيّن:

(2/ 13) أمّا كمال الانقطاع: فلاختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى؛ نحو [من البسيط]:

وقال رائدهم أرسوا نزاولها

…

فكلّ حتف امرئ يجرى بمقدار

أو معنى فقط؛ نحو: «مات فلان، رحمه الله! » أو لأنه لا جامع بينهما؛

كما سيأتى،

(2/ 15) وأمّا كمال الاتصال: فلكون الثانية مؤكدة للأولى؛ لدفع توهّم تجوّز، أو غلط؛ نحو: لا رَيْبَ فِيهِ؛ فإنه لمّا بولغ فى وصفه ببلوغه الدرجة القصوى فى الكمال؛ بجعل المبتدأ «ذلك» ، وتعريف الخبر باللام-: جاز أن يتوهّم- السامع قبل التأمّل: أنّه ممّا يرمى به جزافا؛ فأتبعه نفيا لذلك التوهّم؛ فوزانه وزان «نفسه» فى: «جاءنى زيد نفسه» ، ونحو: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ؛ فإنّ معناه: أنه فى الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنّه هداية محضة؛ وهذا معنى: ذلِكَ الْكِتابُ؛ لأنّ معناه- كما مرّ-: الكتاب الكامل، والمراد بكماله: كماله فى الهداية؛ لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فى درجات الكمال؛ فوزانه وزان «زيد» الثانى فى: «جاءنى زيد زيد» .

(2/ 18) أو بدلا منها؛ لأنها غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية، بخلاف الثانية، والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة؛ ككونه مطلوبا فى نفسه، أو فظيعا، أو عجيبا، أو لطيفا؛ نحو: أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (1) فإنّ المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والثانى أوفى بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين؛ فوزانه وزان «وجهه» فى:«أعجبنى زيد وجهه» لدخول الثانى فى الأوّل، ونحو قوله (2) [من الطويل]:

أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا

…

وإلّا فكن فى السّرّ والجهر مسلما

فإنّ المراد به إظهار كمال الكراهة لإقامته، وقوله:(لا تقيمنّ عندنا) أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد؛ فوزانه وزان «حسنها» فى:

«أعجبتنى الدار حسنها» ؛ لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال، وغير داخل فيه، مع ما بينهما من الملابسة.

(2/ 22) أو بيانا لها؛ لخفائها؛ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (3)؛ فإنّ وزانه وزان «عمر» فى قوله

[من الرجز]:

أقسم بالله أبو حفص عمر (1)

(2/ 23) وأما كونها كالمنقطعة عنها: فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها، ويسمّى الفصل لذلك قطعا؛ مثاله [من الكامل]:

وتظنّ سلمى أننى أبغى بها

…

بدلا أراها فى الضّلال تهيم (2)

(2/ 25) ويحتمل الاستئناف.

وأما كونها كالمتّصلة بها: فلكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى؛ فتنزّل منزلته فتفصل عنها؛ كما يفصل الجواب عن السؤال.

(2/ 26) السكاكى: فينزّل ذلك منزلة الواقع لنكتة؛ كإغناء السامع عن أن يسأل، أو مثل ألّا يسمع منه شيء، ويسمّى الفصل لذلك استئنافا، وكذا الثانية، وهو ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال:

إمّا عن سبب الحكم مطلقا؛ نحو (3)[من الخفيف]:

قال لى: كيف أنت قلت: عليل

…

سهر دائم وحزن طويل

أى: ما بالك عليلا؛ أو: ما سبب علّتك؟ :

وإمّا عن سبب خاصّ؛ نحو: وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (4)؛ كأنه قيل: هل النفس أمّارة بالسوء؟ وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكم؛ كما مر (5).

(2/ 28) وإما عن غيرهما؛ نحو: قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ (6) أى: فماذا

قال؟ وقوله [من الكامل]:

زعم العواذل أنّنى فى غمرة

…

صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى (1)

(2/ 30) وأيضا: منه ما يأتى بإعادة اسم ما استؤنف عنه؛ نحو: «أحسنت إلى زيد؛ زيد حقيق بالإحسان» ، ومنه: ما يبنى على صفته؛ نحو: «أحسنت إلى زيد؛ صديقك القديم أهل لذلك» ؛ وهذا أبلغ.

(2/ 32) وقد يحذف صدر الاستئناف؛ نحو: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ (2) وعليه: «نعم الرجل زيد» على قول (3).

وقد يحذف كلّه: إمّا مع قيام شيء مقامه؛ نحو قول الحماسىّ: [من الوافر]:

زعمتم أنّ إخوتكم قريش

…

لهم إلف وليس لكم إلاف (4)

(2/ 33) أو بدون ذلك؛ نحو: فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (5) أى: نحن؛ على قول (6).

(2/ 33) وأما الوصل لدفع الإيهام: فكقولهم: (لا وأيّدك الله).

(2/ 34) وأما التوسّط: فإذا اتّفقتا خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى، أو معنى فقط بجامع؛ كقوله تعالى: يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ (7)، وقوله تعالى:

إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (8) وقوله تعالى: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا (9) وكقوله: وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ

إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (1) أى: لا تعبدوا، وتحسنون، بمعنى: أحسنوا، أو: وأحسنوا.

(2/ 36) والجامع بينهما: يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا؛ نحو: يشعر زيد ويكتب، ويعطى ويمنع، وزيد شاعر، وعمرو كاتب، وزيد طويل، وعمرو قصير؛ لمناسبة بينهما؛ بخلاف: زيد شاعر، وعمرو كاتب؛ بدونهما، وزيد شاعر وعمرو طويل؛ مطلقا.

(2/ 38) السكاكى: «الجامع بين الشيئين» : إمّا عقلىّ: بأن يكون بينهما اتحاد فى التصوّر أو تماثل؛ فإنّ العقل بتجريده المثلين عن التشخّص فى الخارج يرفع التعدّد بينهما، أو تضايف كما بين العلّة والمعلول، أو الأقلّ والأكثر.

(2/ 41) أو وهمىّ: بأن يكون بين تصوّريهما شبه تماثل؛ كلونى بياض وصفرة؛ فإنّ الوهم يبرزهما فى معرض المثلين؛ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التى فى قوله (2)[من البسيط]:

ثلاثة تشرق الدّنيا ببهجتها

…

شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر

أو تضادّ؛ كالسواد والبياض، والكفر والإيمان، وما يتصف بها؛ كالأبيض والأسود، والمؤمن والكافر.

(2/ 42) أو شبه تضادّ؛ كالسماء والأرض، والأول والثاني؛ فإنه ينزّلهما منزلة التضايف؛ ولذلك تجد الضّدّ أقرب خطورا بالبال مع الضدّ.

(2/ 44) أو خيالىّ: بأن يكون بين تصوّريهما تقارن فى الخيال سابق، وأسبابه مختلفة؛ ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتّبا ووضوحا؛ ولصاحب علم المعانى فضل احتياج إلى معرفة الجامع، لا سيّما الخياليّ؛ فإنّ جمعه على مجرى الإلف والعادة.

(2/ 45) ومن محسّنات الوصل: تناسب الجملتين فى الاسمية أو الفعلية، والفعليتين فى المضى والمضارعة، إلا لمانع.

تذنيب

(2/ 46) أصل الحال المنتقلة: أن تكون بغير واو؛ لأنها فى المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف له كالنعت، لكن خولف هذا إذا كانت جملة، فإنها من حيث هى جملة مستقلّة بالإفادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها، وكلّ من الضمير والواو صالح للربط، والأصل هو الضمير؛ بدليل المفردة، والخبر، والنعت.

(2/ 49) فالجملة: إن خلت عن ضمير صاحبها، وجب الواو، وكلّ جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال: يصحّ أن تقع حالا عنه بالواو، إلا المصدّرة بالمضارع المثبت؛ نحو:«جاء زيد» ، و «يتكلّم عمرو» ؛ لما سيأتي (1).

(2/ 52) وإلّا (2) فإن كانت فعلية، والفعل مضارع مثبت: امتنع دخولها؛ نحو: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (3)؛ لأنّ الأصل المفردة، وهى تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنة لما جعلت قيدا له، وهو كذلك؛ أما الحصول: فلكونه فعلا مثبتا، وأما المقارنة: فلكونه مضارعا.

(2/ 53) وأما ما جاء من نحو: «قمت وأصكّ وجهه» ، وقوله [من المتقارب]:

فلمّا خشيت أظافيرهم

…

نجوت وأرهنهم مالكا (4)

(2/ 54) فقيل: على حذف المبتدأ، أى: وأنا أصكّ، وأنا أرهنهم.

(2/ 54) وقيل: الأوّل شاذّ والثانى ضرورة.

(2/ 54) وقال عبد القاهر: هى فيهما للعطف، والأصل: و «صككت» و «رهنت» ؛ عدل عن لفظ الماضى إلى المضارع؛ حكاية للحال.

(2/ 54) وإن كان منفيّا: فالأمران؛ كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان (1) بالتخفيف، ونحو: وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ (2)؛ لدلالته على المقارنة؛ لكونه مضارعا، دون الحصول؛ لكونه منفيّا.

(2/ 56) وكذا إن كان ماضيا لفظا أو معنى؛ كقوله تعالى: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ (3) وقوله: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (4)، وقوله: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (5)، وقوله: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (6)، وقوله: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (7):

(2/ 56) أما المثبت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلا مثبتا، دون المقارنة؛ لكونه ماضيا؛ ولهذا شرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدّرة.

(2/ 57) وأما المنفىّ: فلدلالته على المقارنة دون الحصول:

أما الأول: فلأنّ (لمّا): للاستغراق، وغيرهما (8): لانتفاء متقدّم مع أن الأصل استمراره، فيحصل به (9) الدلالة عليها (10) عند الإطلاق؛ بخلاف المثبت: فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيقه: أنّ استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود.

وأما الثاني (11): فلكونه منفيّا.

(2/ 58) وإن كانت اسمية: فالمشهور جواز تركها؛ لعكس ما مرّ فى الماضى المثبت؛ نحو: كلّمته فوه إلى فىّ. وأنّ دخولها أولى؛ لعدم دلالتها على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها، فحسن زيادة رابط؛ نحو: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1).

(2/ 59) وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال، وجبت، نحو:«جاءنى زيد، وهو يسرع» أو «وهو مسرع» ، وإن جعل نحو:«على كتفه سيف» حالا كثر فيها تركها؛ نحو [من الطويل]:

خرجت مع البازى علىّ سواد (2)

(2/ 62) ويحسن الترك: تارة لدخول حرف على المبتدأ؛ كقوله [من الطويل]:

فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما

…

بنىّ حوالىّ الأسود الحوارد (3)

وأخرى (4) لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله (5)[من السريع]:

والله يبقيك لنا سالما

…

برداك تبجيل وتعظيم

***