الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - اعتراضاتٌ للجِبْلِيِّ على قراءاتٍ صحيحة:
ولكنّنا نرى الجِبْليَّ -في مواضعَ أُخَرَ- يتابع الفريقَ الذي يعترض على بعض القراءات الصّحيحة أو يردُّها أو يضعِّفها، فنراه يحكم أحيانًا على قراءةٍ صحيحة بالضعف أو الشّذوذ أو الردّ، وغالبًا ما يكون في موقفه هذا مُتابِعًا لأحد العلماء السابقين، كالفَرّاء والمبرّد والطَّبري والنَّحاس وأبي عَلِيٍّ الفارسي والثعلبي وغيرهم.
ومن أمثلة ذلك ما يلي:
1 -
في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}
(1)
، قال الجِبْلي
(2)
: "وقرأ ابنُ عامر وأبو بكر، عن عاصم:{نُنْجِي} بنونٍ واحدة وتشديد الجيم، وجميع النَّحْويِّين حَكَموا على هذه القراءة بالغلط وأنها لحنٌ، ثم ذكر الفَرّاءُ لها وجهًا فقال
(3)
: أَضمَر المصدر في "نُجِّيَ" فنَوى به الرَّفعَ، ونصب {الْمُؤْمِنِينَ} ، كقولك: ضُرِبَ الضربُ زيدًا، ثم تقول: ضُرِب زيدًا، على إضمارِ المصدر، وأنشد ابنُ قُتيبةَ حجةً لهذه القراءة
(4)
:
ولوْ وَلَدَتْ قُفَيْرةُ جَزوَ كلبٍ
…
لَسُبَّ بذلك الجَزوِ الكِلابا
قال أبو علىٍّ الفارسي
(5)
: هذا إنّما يجوز في ضرورة الشِّعر، وراوِي هذه القراءةِ عن عاصمٍ غالطٌ في الرواية، فإنه قرأ:{نُنْجِي} بنونَيْن كما روى حفصٌ عنه، ولكن
(1)
الأنبياء 88.
(2)
البستان 1/ 254.
(3)
معاني القرآن 2/ 215.
(4)
تأويل مشكل القرآن ص 55.
(5)
الحجة للفارسي 3/ 160، 161.
النُّونَ الثانيةَ من {نُنْجِي} تَخْفَى مع الجيم، ولا يَجُوزُ تبيينُها، فالتبس على السامع الإخفاءُ بالإدغام، فظَنَّ أنه إدغام، ويدلُّ على هذا إسكانُه الياءَ من {نُجِّي} ونَصْبُ قوله:{نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} ، ولو كان على ما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ ما سكَّن الياء ولَوَجَبَ أن تُرفَع {الْمُؤْمِنِينَ} .
2 -
في قوله تعالى: {الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}
(1)
، قال الجِبْلي
(2)
: "ولا يجوز أن تُضَمَّ الدال وتُهمَز؛ لأنه ليس في الكلام: فُعِّيلٌ".
هذا ما قاله الجِبْلي، وهذا الذي لم يُجِزْهُ قَرأَ به حمزةُ وعاصمٌ في رواية أبي بكر.
3 -
خَطَّأَ الجِبْليُّ حَمزةَ في قراءةٍ له، ففي قوله تعالى:{اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ}
(3)
، قال الجِبْلي
(4)
: "قرأ العامّةُ: {السَّيِّئِ} بإشباع الإعراب، وقرأ الأعمَش وحمزة:{وَمَكْرَ السَّيِّئِ} بإسكان الهمزة تخفيفًا كراهةً لالتقاء الحركات، ولا خلافَ في الثانِي، والقراءة المَرْضيّةُ ما عليه العامة، والنَّحْويُّون كلُّهم يزعُمون أنّ هذا من الاضطرار في الشِّعر ولا يجوز مثلُه في كتاب اللَّه تعالى. . . . قال أبو جعفرٍ النَّحّاس
(5)
: كان الأعمش يقفُ على: {وَمَكْرَ السَّيِّئِ} فيترُك الحركةَ، وهو وَقْفٌ حَسَن تامّ، ثم غَلِطَ عليه الراوي، فرَوَى أنه كان يَحذِفُ الإعراب، فتابَعَ حمزةُ الغالطَ، فقرأ في الإدراج بتَرْك الحركة".
(1)
النور 35.
(2)
البستان 1/ 334.
(3)
فاطر 43.
(4)
البستان 2/ 211.
(5)
إعراب القرآن 3/ 377.